پیامدهای حکم دادگاه عالی درباره تعرفه‌ها برای ترامپ و شرکای تجاری آمریکا

دادگاه عالی ایالات متحده در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ ضربه سختی به سیاست تجاری دونالد ترامپ وارد کرد و اکثریت تعرفه‌های جهانی او را که با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA)  وضع شده بودند، ابطال نمود. این دادگاه حکم داد که رئیس‌جمهور با استفاده از این قانون برای وضع مالیات‌های تجاری، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. ترامپ در واکنش به این تصمیم، ضمن انتقاد شدید از حکم صادرشده، بلافاصله طرح جایگزین خود را اعلام کرد. او قصد دارد با صدور فرمان‌های اجرایی جدید و با استناد به ماده ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را مجدداً برقرار کند. همچنین، کاخ سفید تحقیقات جدیدی را تحت ماده ۳۰۱ علیه شرکای تجاری خاص آغاز خواهد کرد تا فشارهای اقتصادی را به شکلی دیگر اعمال نماید.

حکم اخیر تنها بر تعرفه‌هایی اثر می‌گذارد که از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ وضع شده‌اند. این موارد شامل تعرفه‌های سنگین علیه کانادا، مکزیک و چین به بهانه جریان فنتانیل، و همچنین تعرفه‌های موسوم به «روز رهایی» در آوریل ۲۰۲۵ می‌شود که تقریباً تمام کشورهای جهان را هدف قرار داده بود. با این حال، تعرفه‌هایی که بر مبنای امنیت ملی (ماده ۲۳۲) بر فولاد، آلومینیوم و خودرو وضع شده‌اند، همچنان به قوت خود باقی هستند. چالش اصلی دولت ترامپ در حال حاضر این است که ابزارهای جایگزین مانند ماده ۱۲۲، محدودیت‌های زمانی ۱۵۰ روزه دارند و ابزارهای قدرتمندتری مثل ماده ۳۰۱ نیازمند تحقیقات طولانی‌مدت هستند که ممکن است تا یک سال به طول بیانجامد.

با وجود کاهش اختیارات ترامپ، شرکای تجاری اصلی ایالات متحده همچنان برای تعامل با واشنگتن انگیزه دارند. برای مکزیک و کانادا، اگرچه تعرفه‌های ۲۵ و ۳۵ درصدی ابطال شده است، اما تهدید تعرفه‌های ماده ۲۳۲ بر بخش خودرو و فلزات همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است. همچنین احتمال خروج ترامپ از بازنگری پیمان «یو‌اس‌ام‌سی‌ای» در جولای ۲۰۲۶ افزایش یافته است. چین نیز به‌دلیل احتمال جایگزینی سریع تعرفه‌های ابطال شده با نتایج تحقیقات ماده ۳۰۱، به همکاری با کاخ سفید ادامه می‌دهد. در این میان، کشورهایی مانند ویتنام که با کسری تجاری ۱۷۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ روبرو هستند، در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارند و به احتمال زیاد اولین هدف تحقیقات جدید ارزی و تجاری آمریکا خواهند بود.

اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ژاپن نیز به‌رغم افزایش قدرت چانه‌زنی پس از حکم دادگاه، همچنان به‌دنبال اجرای توافقات تجاری خود با ایالات متحده هستند. اتحادیه اروپا نگران تلافی‌جویی‌های غیرتجاری واشنگتن در حوزه‌هایی مانند ناتو است و کشورهای آسیایی نیز به‌دنبال تثبیت امتیازات به‌دست آمده در بخش خودرو هستند. دولت ترامپ احتمالاً در ماه‌های آینده تحقیقات خود را بر کشورهایی با کسری تجاری بالا متمرکز خواهد کرد تا با وجود محدودیت‌های حقوقی جدید، فشار بر شرکای تجاری را برای دریافت امتیازات بیشتر حفظ کند./ منبع