بحران مالی بعدی اجتناب‌ناپذیر است

بحران مالی بعدی نه‌تنها در راه است بلکه ماهیتی نظام‌مند و اجتناب‌ناپذیر دارد. این بحران حاصل ترکیب انفجاری دو عامل است: بدهی عمومی غیرقابل‌تحمل آمریکا و شکنندگی فزاینده دلار به‌عنوان ستون نظام مالی جهانی. این دو عامل، اگرچه قابل‌اصلاح‌اند، اما سیاست‌های دولت ترامپ، به‌ویژه تأکید بر رشد اقتصادی از طریق کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی، آن‌ها را به سمت نقطه بی‌بازگشت سوق می‌دهد. به‌این‌ترتیب، بروز یک بحران مالی فراگیر اجتناب‌ناپذیر است.

ضعف مالی آمریکا ریشه رفتار تهاجمی دولت ترامپ در عرصه بین‌الملل است؛ تلاشی برای جبران ضعف‌های داخلی از طریق نمایش قدرت در بیرون. عامل اصلی این ضعف، انفجار بدهی عمومی آمریکا است که به‌سبب کسری بودجه مزمن، سیاست‌های محرک اقتصادی و کاهش‌های مالیاتی عظیم، طبق برآوردها ممکن است به ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. پایداری این بدهی منوط به توان آمریکا در تحمیل دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی است؛ اما این اعتماد در حال فرسایش است. در جهانی چندقطبی و رقابتی، با افزایش انزواگرایی آمریکا، هژمونی دلار با تردید روبه‌رو شده است. کاهش رتبه اعتباری بدهی حاکمیتی آمریکا و هشدار نسبت به سیاست‌های مالی آن نشانه همین روند است.

در چنین شرایطی، تنش‌های بین‌المللی واشنگتن را به افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی واداشته، در حالی‌که قطبی‌شدن داخلی هرگونه اصلاح مالی را ناممکن کرده است. در فضای ضدلیبرال کنونی، مفهوم «ژئواکونومی» جایگزین اقتصاد آزاد شده است. دولت ترامپ در راستای آن می‌کوشد سلطه صنعتی رقبای جهانی را تضعیف کند و برتری مالی خود را حفظ نماید، هرچند این سیاست به بهای شکاف و تجزیه اقتصاد جهانی تمام می‌شود.

کنترل بدهی آمریکا نه از منظر فنی بلکه سیاسی ناممکن شده است، زیرا نخبگان گرفتار در پوپولیسم حاضر به پرداخت هزینه اصلاحات نیستند و بدین‌ترتیب بدهی به نمادی از بیماری سیاسی حل‌نشده بدل شده است. افزون بر آن، شکنندگی دلار عامل تعیین‌کننده دوم است. سیاسی‌شدن سیاست پولی و وابستگی آن به ملاحظات انتخاباتی، ثبات دلار را تهدید می‌کند. کاهش اعتماد به نهادها و سلامت مالی آمریکا می‌تواند سقوط ارزش دلار را در پی داشته باشد و زنجیره‌ای از پیامدها را رقم زند: کاهش رقابتی ارزها، تورم جهانی و وحشت بازارها.

این سناریو دور از واقعیت نیست؛ تلاش اقتصادهای نوظهور برای «غیردلاری‌سازی» نشان‌دهنده آغاز آن است. ترکیب بدهی سنگین و دلار تضعیف‌شده بی‌اعتمادی فراگیر ایجاد خواهد کرد و بحران را گریزناپذیر می‌سازد. پیامدهای چنین بحرانی جهانی خواهد بود: افزایش نرخ بهره بر بدهی آمریکا، پیروی دیگر بانک‌های مرکزی از این روند، سقوط ارزهای بازارهای نوظهور، و اصلاح شدید بازارهای سهام. حتی خود اقتصاد آمریکا با هزینه‌های تأمین مالی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد.

در عین حال، کاهش مقررات نظارتی و تضعیف قوانین حفاظتی نظام بانکی آمریکا را آسیب‌پذیرتر کرده است. این واگرایی مقرراتی شکاف تاب‌آوری را افزایش داده و وقوع بحرانی جدید در دوران ترامپ را نه‌فقط محتمل بلکه قریب‌الوقوع می‌کند. ترامپ با سیاست‌های خود در پی درهم‌شکستن نظم جهانی پساجنگ است.

دلار که از سال ۱۹۴۴ ستون نظام پولی جهانی بود، امروز پشتوانه خود یعنی قدرت نظامی آمریکا را از دست می‌دهد. واشنگتن از درگیری‌ها عقب‌نشینی می‌کند، متحدانش را ترک می‌گوید و حوزه‌های نفوذ را واگذار می‌نماید. در نتیجه، ناسیونالیسم فزاینده آمریکا اعتبار دلار را به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری پایدار تضعیف کرده است. روزی خواهد رسید که دلار دیگر تضمین لازم برای حفظ اعتماد جهانی را نخواهد داشت. در همین حال، آمریکا از نظام حقوقی خود به‌عنوان ابزاری برای سلطه اقتصادی و تحمیل صلاحیت فرامرزی بر شرکت‌های خارجی استفاده می‌کند و بدین‌وسیله رقابت و حاکمیت دیگر کشورها را تضعیف می‌سازد. در برابر این تحولات، اروپا به‌دلیل ضعف حکمرانی، فناوری پایین و جمعیت سالخورده، به حاشیه رانده شده و در تناقض‌های خود منجمد مانده است./ منبع