آیا دموکرات‌ها در دام رویکرد جنگ‌طلبانه درباره چین می‌افتند؟

تنش‌های روابط آمریکا و چین بیش از پیش زیر تأثیر سیاست حزبی داخلی در واشنگتن قرار گرفته است؛ جایی که هر دو حزب اصلی همچنان در برابر نحوه واکنش به پکن دچار اختلاف‌اند، حتی در زمانی که امکان تعدیل دیپلماتیک فراهم شده است. در دوره‌ای که تماس‌های سطح‌بالای تازه میان واشنگتن و پکن از سر گرفته شد، از جمله دیدارهای دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، دموکرات‌ها عمدتاً در برابر هرگونه نرم‌شدن موضع آمریکا نسبت به چین صف‌آرایی کردند. در نتیجه، فضای سیاسی‌ای شکل گرفته که در آن بدبینی نسبت به تعامل، اغلب بر تمایل به بازتنظیم روابط غلبه دارد.

چهره‌های برجسته دموکرات، از جمله سناتور الیسا اسلاتکین و سناتور کریس کونز، علناً ایده همکاری نزدیک‌تر یا گشایش اقتصادی با چین را نقد کرده‌اند. پکن همچنان بازیگری اجبارگر در سطح جهانی است و نباید اعتماد یا دسترسی اقتصادی و راهبردی گسترده‌تری دریافت کند. این مواضع بازتاب اجماعی گسترده‌تر در میان دموکرات‌هاست که همچنان بر رقابت، بازدارندگی و احتیاط در قبال چین تأکید دارد. حتی با وجود آنکه ترامپ از آمادگی برای گفت‌وگوی تازه و توافق‌های اقتصادی احتمالی سخن می‌گوید، بسیاری از دموکرات‌ها این اقدامات را امتیازدهی پرریسکی می‌دانند که می‌تواند اهرم فشار آمریکا را تضعیف کند.

در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند واکنش سیاسی در واشنگتن هر دو حزب را در چارچوبی روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر و «جنگ‌طلبانه» قفل کرده است. در این چارچوب، چین عمدتاً به‌عنوان رقیب راهبردی دیده می‌شود و فضای اندکی برای آزمودن گزینه‌های دیپلماتیک باقی می‌ماند. پژوهشگران سیاست خارجی ترقی‌خواه هشدار داده‌اند که این فضا رویکردهای ظریف‌تری را که بتواند رقابت را با همکاری گزینشی ترکیب کند، تضعیف می‌کند. نگرانی اصلی این است که انگیزه‌های حزبی، برداشت کهنه‌ای از روابط آمریکا و چین را به‌مثابه جنگ سردی تازه تقویت می‌کند، نه واقعیتی پیچیده‌تر از رقابت همراه با وابستگی متقابل.

رویکرد در حال تحول دولت ترامپ نسبت به چین نیز بر این پیچیدگی افزوده است. هرچند ترامپ در دوره نخست خود موضعی تقابلی اتخاذ کرد، از جمله آغاز جنگ تجاری و افزایش شدید تعرفه‌ها، اما در دوره دوم نشانه‌هایی از تعدیل تاکتیکی دیده می‌شود. پس از تشدید تنش‌ها بر سر موضوعاتی مانند صادرات عناصر نادر خاکی و محدودیت‌های زنجیره تأمین، دولت به سمت کاهش نسبی تنش حرکت کرده، کانال‌های ارتباطی را بازگشوده و امکان تعامل اقتصادی را بررسی کرده است. این گام‌ها شامل گفت‌وگو درباره چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و کاهش محدود برخی کنترل‌های صادراتی، به‌ویژه در حوزه فناوری‌هایی مانند تراشه‌های هوش مصنوعی، می‌شود.

با وجود این تغییرات، جمهوری‌خواهان کنگره عمدتاً از انتقاد مستقیم از سیاست چین ترامپ پرهیز کرده‌اند، حتی زمانی که این سیاست از مواضع سخت‌گیرانه پیشین فاصله گرفته است. در سال‌های اخیر چند هیأت کنگره به چین سفر کرده‌اند و این امر به تثبیت نسبی تماس‌های دیپلماتیک کمک کرده است. این سفرها به‌عنوان تلاشی عمل‌گرایانه برای حفظ ارتباط و مدیریت تنش‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های تجارت و ثبات اقتصادی، معرفی شده‌اند.

در حزب دموکرات اما هنوز گرایش غالب آن است که با بخش‌های تقابلی‌تر سیاست چین در دوره بایدن هم‌راستا بماند. آن سیاست بر محدودیت صادرات فناوری‌های پیشرفته، تقویت ائتلاف‌ها در هند و اقیانوسیه و برجسته‌سازی امنیت تایوان تأکید داشت. این رویکرد به‌تدریج به اجماعی دوحزبی در واشنگتن انجامید که چین را کمتر شریک اقتصادی و بیشتر رقیبی نظام‌مند می‌بیند. با این حال، بحث‌های درونی در محافل سیاست خارجی ترقی‌خواه نشان می‌دهد این اجماع کاملاً تثبیت‌شده نیست. برخی تحلیلگران و قانون‌گذاران از تعامل بیشتر در موضوعاتی مانند حکمرانی هوش مصنوعی، همکاری اقلیمی و کنترل مواد پیش‌ساز تولید مواد مخدر حمایت می‌کنند و می‌گویند همکاری گزینشی می‌تواند خطر تشدید تنش را کاهش دهد. چهره‌هایی مانند آدام اسمیت و برنی سندرز نیز گاه از چنین رویکردی پشتیبانی کرده‌اند، هرچند همچنان منتقد نقض حقوق بشر در چین بوده‌اند. حقوق بشر، مسائل صنعتی و افکار عمومی نیز همچنان بر این مناقشه اثر می‌گذارند و در مجموع چشم‌اندازی محتاطانه، رقابتی و محدود برای دیپلماسی باقی می‌گذارند./ منبع