ترامپ و معمای استیضاح دوباره

استیضاح دوباره ترامپ ممکن است از نظر حقوقی موجه باشد، اما موفقیت سیاسی آن بعید است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «ترامپ و معمای استیضاح دوباره» نوشته فرانک بومن (Frank Bowman) و منتشرشده در اسلیت (Slate)، با بررسی مجموعه‌ای از اقدامات ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری، از فساد شخصی و عمومی تا تضعیف تفکیک قوا، حاکمیت قانون و دموکراسی، امکان حقوقی استیضاح مجدد را از احتمال موفقیت سیاسی آن تفکیک می‌کند و بر نقش نظارت و تحقیقات کنگره تأکید دارد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

با احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر و در صورت کسب کنترل مجلس نمایندگان، فشار برای آغاز سومین روند استیضاح دونالد ترامپ افزایش خواهد یافت. مسئله اصلی صرفاً این نیست که آیا رفتارهای رئیس‌جمهور واجد شرایط استیضاح هستند، بلکه باید مشخص شود چنین اقدامی چه هدفی را دنبال می‌کند و آیا می‌تواند به نتیجه‌ای مؤثر منجر شود. بر اساس چارچوب قانون اساسی آمریکا، «جرایم سنگین و تخلفات عمده» می‌تواند فساد در مقام، جرایم جدی، نقض قانون اساسی و تلاش برای برهم‌زدن نظام کنترل و توازن قوا را دربرگیرد.

مجموعه‌ای از اقدامات منتسب به ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری، از منظر این چارچوب، طیف گسترده‌ای از زمینه‌های بالقوه استیضاح را ایجاد کرده است. در حوزه فساد شخصی، استفاده از جایگاه ریاست‌جمهوری برای کسب منافع مالی، پرونده‌های مرتبط با سازمان مالیاتی، فعالیت‌های تجاری و درآمدهای حاصل از رمزارزها مطرح شده است. همچنین دریافت منافع از طرف‌های خارجی و قراردادهای تجاری مرتبط با دولت‌های خارجی، نگرانی‌هایی درباره نقض بندهای مربوط به مزایا و منافع رئیس‌جمهور در قانون اساسی ایجاد کرده است.

در حوزه فساد عمومی نیز استفاده از قدرت دولت برای پاداش‌دادن به شرکت‌ها و افراد نزدیک، اعمال فشار حقوقی بر مخالفان تجاری و اعطای امتیازات اقتصادی یا عفو به افراد متهم به جرایم تجاری، بخشی از الگوی مورد بحث است. هم‌زمان، اعمال تعرفه‌ها و تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره هزینه‌کرد بودجه فدرال، به‌عنوان مداخله در اختیارات اختصاصی کنگره مطرح شده است. تخریب بخشی از کاخ سفید و آغاز پروژه ساخت‌وساز بدون مجوز کنگره نیز از دیگر موارد مورد استناد قرار گرفته است.

این نگرانی‌ها به حوزه آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون نیز کشیده می‌شود. فشار بر رسانه‌ها، تهدید نهادهای خبری، برخورد با مخالفان سیاسی و محدودکردن آزادی تجمع، در کنار تضعیف نهادهای نظارتی و اجرایی مستقل، تصویری از فرسایش سازوکارهای کنترل قدرت ارائه می‌کند. اقدامات نظامی مرگبار علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر نیز از منظر حقوقی به‌عنوان موضوعی جدی مطرح شده است. در سطح سیاسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مرتبط با حمله ۶ ژانویه و تلاش برای تضعیف نهادهای قضایی، در چارچوب نگرانی درباره حمله به دموکراسی و حرکت به سمت حکومت شخص‌محور قرار می‌گیرد.

با وجود این، مانع اصلی برای استیضاح سوم، احتمال بسیار پایین محکومیت در سناست. حتی در صورت کسب اکثریت ۵۱ کرسی توسط دموکرات‌ها، محکومیت به رأی دوسوم سناتورها نیاز دارد؛ یعنی دست‌کم ۶۷ رأی. تجربه سال ۲۰۲۱ و رفتار اخیر جمهوری‌خواهان در حمایت از منصوبان ترامپ نشان می‌دهد که انتظار جدایی گسترده جمهوری‌خواهان از رئیس‌جمهور واقع‌بینانه نیست. بنابراین، استیضاح به احتمال زیاد به برکناری ترامپ منجر نخواهد شد.

با این حال، تحقیقات استیضاح می‌تواند کارکرد دیگری داشته باشد: افزایش اختیارات کنگره برای دسترسی به اطلاعات، مستندسازی تخلفات و اطلاع‌رسانی عمومی. مسئله این است که استفاده مکرر احزاب از استیضاح ممکن است آن را در نگاه رأی‌دهندگان به اقدامی صرفاً حزبی تبدیل کرده باشد و اثر سیاسی آن را کاهش دهد. در نتیجه، راهبرد مؤثرتر ممکن است تمرکز بر افشای تخلفات و اقناع رأی‌دهندگان برای رد مسیر سیاسی ترامپیسم باشد؛ چه استیضاح سوم انجام شود و چه نشود./منبع