قدرتهای پنهانی ترامپ برای پایان دادن به دموکراسی آمریکا
اختیارات اضطراری میتوانند مسیر مداخله ترامپ در انتخابات و تضعیف نظم قانون اساسی را هموار کنند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «قدرتهای پنهانی ترامپ برای پایان دادن به دموکراسی آمریکا» نوشته ساشا آبرامسکی (Sasha Abramsky) در نیشن (Nation)، به خطر احتمالی استفاده سیاسی از اختیارات اضطراری ریاستجمهوری و اسناد اقدام اضطراری ریاستجمهوری (PEADs) در صورت بروز بحران انتخاباتی میپردازد و نسبت به آسیبپذیری سازوکارهای قانونی و نهادی آمریکا هشدار میدهد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا، نگرانیهایی درباره احتمال استفاده دولت دونالد ترامپ از اختیارات فوقالعاده برای اثرگذاری بر روند انتخابات و محدود کردن مخالفان سیاسی مطرح شده است. محور اصلی این نگرانیها، «اسناد اقدام اضطراری ریاستجمهوری» (PEADs) است؛ مجموعهای محرمانه از طرحها و دستورهای اضطراری که از دوران جنگ سرد برای تضمین تداوم فعالیت دولت در شرایطی مانند حمله هستهای طراحی شدهاند. این اسناد خارج از روند معمول قانونگذاری قرار دارند و جزئیات آنها در اختیار کنگره یا بخش عمدهای از ساختار حقوقی و اداری کشور نیست.
بر اساس ارزیابیهای مطرحشده، زیرساختهای لازم برای اجرای چنین اقدامات اضطراری طی دهههای گذشته با استفاده از منابع محرمانه دفاعی توسعه یافته است. سابقه برنامههای مرتبط با تداوم حکومت و طرحهای مربوط به بازداشت گسترده در شرایط ناآرامی داخلی نیز نشان میدهد که بخشی از ظرفیتهای اضطراری دولت آمریکا از پیش طراحی شده است. در شرایط کنونی، نگرانی اصلی آن است که این سازوکارها در صورت اعلام وضعیت اضطراری ملی، از کارکرد امنیتی اولیه خود فراتر رفته و به ابزار مداخله سیاسی تبدیل شوند.
سناریوی مورد نگرانی این است که در صورت تضعیف موقعیت انتخاباتی جمهوریخواهان، دولت بتواند پیش از انتخابات مشروعیت نتایج را زیر سؤال ببرد و پس از انتخابات، از ابزارهایی مانند مداخله در شمارش آرا، توقیف صندوقهای رأی، استناد به قانون شورش یا گسترش اختیارات فرماندهی رئیسجمهور استفاده کند. در شدیدترین حالت، PEADs میتوانند برای محدود کردن مخالفان، رسانهها و گروههای سیاسی و حتی بازداشت افرادی که تحت تعاریف گسترده امنیتی قرار میگیرند، به کار گرفته شوند.
با این حال، تحقق چنین سناریویی قطعی نیست و در برابر آن موانع حقوقی و نهادی وجود دارد. قوانین فدرال، دادگاهها و دیوان عالی میتوانند بخشی از اقدامات اجرایی مغایر قانون اساسی را متوقف کنند. سابقه احکام قضایی درباره استفاده از اختیارات اضطراری نیز نشان میدهد که اعلام وضعیت اضطراری الزاماً به معنای برخورداری رئیسجمهور از هر اختیار ادعایی نیست.
مسئله اساسی، اما، سرعت عمل قوه مجریه در برابر کندی روند قضایی است. حتی اگر دادگاهها در نهایت اقدامات غیرقانونی را لغو کنند، تأخیر در رسیدگی میتواند در شرایط انتخاباتی به ایجاد خسارت جبرانناپذیر منجر شود. از این منظر، حفظ سلامت انتخابات تنها به تصمیم دادگاهها وابسته نیست و نقش کنگره، مقامهای انتخاباتی، نهادهای امنیتی و جامعه مدنی اهمیت تعیینکننده دارد. برگزاری انتخابات آزاد و مقاومت در برابر استفاده سیاسی از اختیارات اضطراری، در نهایت به میزان پایبندی این نهادها و افکار عمومی به محدودیتهای قانون اساسی وابسته خواهد بود./ منبع
