دیوان عالی آمریکا و خطر سونامی حقوقی برای صنعت انرژی
پرونده بولدر می‌تواند با گسترش دعاوی اقلیمی، هزینه‌های حقوقی سنگینی بر صنعت انرژی و اقتصاد آمریکا تحمیل کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دیوان عالی آمریکا و خطر سونامی حقوقی برای صنعت انرژی» در واشنگتن پست (Washington Post) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی پرونده شکایت بولدر علیه شرکت‌های سانکور و اکسون‌موبیل بر سر پیامدهای تغییرات اقلیمی، هشدار می‌دهد که گسترش چنین دعاوی‌ای می‌تواند مسئولیت حقوقی شرکت‌های انرژی را فراتر از مرزهای ایالتی توسعه دهد و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
پرونده‌ای که از سوی شهر و شهرستان بولدر در ایالت کلرادو علیه شرکت‌های سانکور و اکسون‌موبیل مطرح شده، به یکی از مناقشات مهم درباره مسئولیت شرکت‌های انرژی در قبال تغییرات اقلیمی تبدیل شده است. دولت‌های محلی در این پرونده با استناد به قوانین ایالتی خواستار دریافت خسارت از شرکت‌های نفتی به دلیل نقش آن‌ها در انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای و پیامدهای ناشی از آن شده‌اند. پذیرش این رویکرد می‌تواند مسیر تازه‌ای برای طرح دعاوی مشابه در سراسر آمریکا ایجاد کند.
مسئله اصلی برای دیوان عالی این است که آیا قوانین ایالتی می‌توانند مبنایی برای مسئول دانستن شرکت‌های انرژی بابت پیامدهای انتشار گازهای گلخانه‌ای در خارج از مرزهای همان ایالت باشند یا اینکه چنین موضوعی باید در چارچوب قوانین و سیاست‌های فدرال تنظیم شود. شرکت‌های انرژی استدلال می‌کنند که قوانین فدرال و اصول مربوط به صلاحیت میان ایالت‌ها، مانع از آن می‌شود که یک ایالت از طریق دادگاه‌های خود عملاً سیاست ملی انرژی را تعیین کند.
در جریان رسیدگی شفاهی، برخی قضات نسبت به پیامدهای احتمالی پذیرش شکایت بولدر ابراز نگرانی کردند. نگرانی اصلی این است که در صورت پیروزی بولدر، شهرداری‌ها و دولت‌های محلی دیگر نیز بتوانند پرونده‌های مشابهی را علیه شرکت‌های انرژی مطرح کنند. از آنجا که ده‌ها پرونده مرتبط با تغییرات اقلیمی هم‌اکنون در دادگاه‌های آمریکا در جریان است، ایجاد یک مبنای حقوقی جدید می‌تواند تعداد این دعاوی و حجم خسارت‌های مطالبه‌شده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. پیامدهای احتمالی این روند تنها به شرکت‌های نفت و گاز محدود نمی‌شود. اگر دادگاه استاندارد حقوقی گسترده‌ای برای این نوع مسئولیت ایجاد کند، شرکت‌های تولیدکننده کالا و حتی سایر کسب‌وکارهایی که در انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارند نیز ممکن است با دعاوی مشابه روبه‌رو شوند. در نتیجه، مسئله از یک اختلاف حقوقی میان یک شهر و چند شرکت انرژی فراتر رفته و می‌تواند به بحثی درباره دامنه مسئولیت حقوقی بنگاه‌های اقتصادی در قبال تغییرات اقلیمی تبدیل شود.
یکی از مسیرهای احتمالی برای حل پرونده، استناد به سابقه‌ای است که در آن دیوان عالی، تنظیم انتشار گازهای گلخانه‌ای را در چارچوب اختیارات دولت فدرال و آژانس حفاظت از محیط زیست قرار داده است. بر اساس این دیدگاه، تعیین اینکه انتشار گازهای گلخانه‌ای چگونه و تا چه اندازه باید کنترل شود، موضوعی ملی است و نمی‌توان آن را از طریق مجموعه‌ای از احکام دادگاه‌های ایالتی به شکل غیرمتمرکز تعیین کرد. موضوع دیگر به اصل فدرالیسم مربوط می‌شود. شکایت بولدر تلاش دارد با استفاده از قوانین کلرادو، رفتار یک شرکت را در سطح ملی تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا فعالیت شرکت‌های انرژی در چندین ایالت انجام می‌شود و انتشار ناشی از آن نیز محدود به مرزهای یک ایالت نیست. این مسئله می‌تواند تعادل میان اختیارات ایالت‌ها و دولت فدرال را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، کناره‌گیری ساموئل آلیتو از رسیدگی به پرونده، دستیابی به اکثریت پنج‌نفره برای شرکت‌های انرژی را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، احتمال دارد دیوان عالی به جای ورود کامل به ماهیت پرونده، از مسیرهای شکلی برای تصمیم‌گیری استفاده کند. با وجود این، افزایش تعداد دعاوی اقلیمی نشان می‌دهد که این مسئله احتمالاً بار دیگر در برابر دیوان قرار خواهد گرفت. تصمیم نهایی می‌تواند بر آینده دعاوی اقلیمی، میزان مسئولیت حقوقی شرکت‌های انرژی و حدود نقش دادگاه‌ها در شکل‌دهی به سیاست انرژی آمریکا تأثیر بگذارد./ منبع