موتور اشتغال آمریکا به ضرر کارگران می‌چرخد
بازار کار آمریکا همچنان به سمت مشاغل کم‌درآمد حرکت می‌کند و فرصت‌های شغلی باکیفیت برای کارگران کاهش یافته است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «موتور اشتغال آمریکا به ضرر کارگران می‌چرخد» نوشته جاناتان لوین (Jonathan Levin) در بلومبرگ (Bloomberg) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی روند اشتغال و دستمزدها در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه نرخ بیکاری همچنان پایین است، ترکیب فرصت‌های شغلی به سمت مشاغل کم‌درآمد حرکت کرده و رکود استخدام در بخش‌های پردرآمد، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، فشار بیشتری بر وضعیت اقتصادی خانوارهای آمریکایی وارد کرده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
بازار کار آمریکا در ظاهر همچنان از ثبات نسبی برخوردار است، اما بررسی ترکیب مشاغل نشان می‌دهد این ثبات لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیروی کار نیست. نرخ بیکاری در ماه سپتامبر از ۴.۱ به ۴.۲ درصد افزایش یافته و همچنان در مقایسه با استانداردهای تاریخی پایین محسوب می‌شود، اما بخش عمده فرصت‌های شغلی جدید در صنایعی ایجاد شده که دستمزد آن‌ها پایین‌تر از میانگین اقتصاد است. در مقابل، صنایع با دستمزد بالاتر بخشی از نیروی کار خود را از دست داده‌اند. این تغییر ترکیب، یکی از عوامل مهم کاهش رضایت عمومی از وضعیت اقتصاد محسوب می‌شود. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسیده و بیش از یک‌پنجم افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی‌ها گفته‌اند پیدا کردن شغل دشوار شده است. بنابراین، مشکل اصلی فقط کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه کیفیت فرصت‌هایی است که در دسترس قرار می‌گیرند. رشد مشاغل کم‌درآمد باعث شده افزایش تعداد استخدام‌ها الزاماً به افزایش قدرت خرید یا امنیت اقتصادی خانوارها منجر نشود.
در ماه سپتامبر، صنایع کم‌درآمد حدود ۵۰ هزار شغل به بخش خصوصی اضافه کردند، در حالی که مجموع اشتغال بخش خصوصی حدود ۴۶ هزار شغل افزایش یافت. به این ترتیب، صنایع با دستمزد بالاتر در مجموع نزدیک به ۴ هزار شغل از دست دادند. این روند پدیده‌ای مقطعی نیست و طی چند سال گذشته به تدریج ترکیب اشتغال آمریکا را به سمت مشاغل کم‌درآمدتر سوق داده است. بخشی از این تغییر پس از همه‌گیری کرونا قابل توضیح بود. مشاغل اداری و تخصصی در دوران کرونا از امکان دورکاری بیشتری برخوردار بودند و رشد قابل توجهی داشتند؛ بنابراین بازگشت نسبی اقتصاد به شرایط عادی می‌توانست بخشی از این فاصله را کاهش دهد. با این حال، تداوم رکود در صنایع پردرآمدتر نشان می‌دهد عوامل ساختاری و سیاستی نیز در این روند نقش دارند.
نااطمینانی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا، افزایش هزینه‌های استقراض و شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، فضای فعالیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. افزایش هزینه تأمین مالی، هم بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و هم بر قدرت مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و بخش‌های وابسته به سوخت، حمل‌ونقل و سفر را تحت فشار قرار داده است. با وجود رشد سالانه ۲.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم، بخش چرخه‌ای اقتصاد همچنان با ضعف مواجه است.
در این میان، هوش مصنوعی و خدمات درمانی از معدود بخش‌هایی هستند که همچنان از اشتغال حمایت می‌کنند. توسعه مراکز داده به سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز مرتبط با هوش مصنوعی رونق داده و افزایش تقاضای خدمات درمانی نیز به دلیل سالمندی جمعیت، اشتغال این بخش را بالا برده است. با این حال، بخش قابل توجهی از استخدام‌های جدید در حوزه سلامت مربوط به مشاغل کم‌درآمدتر مانند مراقبت در منزل و مراقبت شخصی است. کاهش گسترده بودجه مدیکید از سال آینده نیز می‌تواند این روند را با خطر مواجه کند. هم‌زمان، استخدام در سمت‌های مدیریتی و نظارتی تقریباً متوقف شده و عمده افزایش اشتغال در موقعیت‌های اجرایی و تولیدی سطح پایه رخ داده است. در نتیجه، اگرچه موج گسترده اخراج‌ها مشاهده نمی‌شود و ساعات کاری نیز اندکی بهبود یافته، بازار کار هنوز نتوانسته به سمت مشاغل پردرآمدتر حرکت کند.
کاهش رشد دستمزدها به حدود ۳ درصد در سال، در شرایطی که تورم حدود ۳.۶ درصد برآورد می‌شود، به معنای فشار بیشتر بر قدرت خرید واقعی است. در نتیجه، چالش بازار کار آمریکا بیش از آنکه صرفاً نرخ بیکاری باشد، به کیفیت، دستمزد و امنیت مشاغل مربوط می‌شود؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم می‌تواند نارضایتی اقتصادی و فشار بر خانوارها را تشدید کند./ منبع