دست مرئی: مداخله‌گرایی ترامپ و بازسازی سرمایه‌داری آمریکا

دولت دونالد ترامپ در هفت ماه نخست، سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارفی را اجرا کرده که عمیق‌ترین مداخله دولت در اقتصاد از زمان ریگان را نشان می‌دهد. این سیاست‌ها اصول پذیرفته‌شده سرمایه‌داری آمریکا را که برای نزدیک به پنجاه سال بر دست نامرئی آدام اسمیت تکیه داشت، کنار گذاشته و مداخله گسترده دولتی را با تمرکز قدرت حول رئیس‌جمهور پیش برده است. هدف، کنترل جنبه‌های کلیدی برنامه‌ریزی اقتصادی و به حاشیه راندن نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. سیاست‌های مداخله‌جویانه شامل حمایت‌گرایی تهاجمی با تعرفه‌هایی بی‌سابقه از دهه ۱۹۳۰، رد استقلال بانک مرکزی با فشار برای کاهش نرخ بهره، و نقش فزاینده کاخ سفید در بخش خصوصی است که بازار را به‌عنوان داور موفقیت شرکت‌ها کنار می‌زند.

نمونه بارز این مداخله، توافق ۲۲ آگوست با اینتل است که ۸.۹ میلیارد دلار کمک فدرال را به سهام ۹.۹ درصدی دولت تبدیل کرد و دولت را بزرگ‌ترین سهام‌دار کرد. در ماه ژوئن، دولت سهام طلایی در فولاد ایالات متحده گرفت و حق وتو بر دوازده اقدام شرکت را به‌دست آورد. در ماه جولای، وزارت دفاع بزرگ‌ترین سهام‌دار ام‌پی متریالز (MP Materials) شد. در ماه آگوست، شرکت‌های ام‌ای‌دی (AMD) و انویدیا (Nvidia) پذیرفتند پانزده درصد درآمد فروش در چین را برای مجوز صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی واگذار کنند. هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، در ۲۶ آگوست گفت این مدل‌ها برای دیگر بخش‌ها، مانند صنعت دفاع، اعمال خواهد شد و لاکهید مارتین را بازوی دولت خواند. ترامپ همچنین به‌طور غیررسمی با تهدید تعرفه‌ها و انتقاد در رسانه‌های اجتماعی، شرکت‌هایی مانند والمارت و گلدمن ساکس را تحت فشار قرار داده تا با اهدافش همسو شوند.

ترامپ برای تقویت پایه صنعتی در بخش‌های راهبردی، از تعرفه‌ها برای تشویق تولید داخلی، توافق‌های مستقیم با شرکت‌ها، و لفاظی تهاجمی استفاده کرده است. با این ‌حال، او مقررات دیجیتال و زیست‌محیطی را کاهش داده، مالیات‌ها را پایین نگه داشته و هزینه‌های رفاهی را کم کرده است. منتقدان هشدار می‌دهند که این مداخله، اصول اقتصادی شکوفایی آمریکا را تهدید می‌کند. حامیان اما معتقدند مدل قدیمی در رقابت راهبردی با چین، به‌ویژه پس از اختلالات زنجیره تأمین مانند محدودیت صادرات مواد نادر چین، ناکارآمد است. آن‌ها بازگرداندن مشاغل تولیدی برای کارگران یقه‌آبی را برای ثبات اجتماعی ضروری می‌دانند.

رقابت در فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها، دولت را به سیاست صنعتی تهاجمی سوق داده است. این رویکرد با اقداماتی مانند نجات جنرال موتورز در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و قوانین بایدن مانند قانون «تراشه‌ها» ادامه یافته است. اما مداخله ترامپ، مانند توافق اینتل، خطرات حاکمیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایجاد می‌کند. اینتل، با ضرر ۱۸.۸ میلیارد دلاری در سال گذشته، ضمن تبدیل کمک‌ها به سهام، سرمایه جدیدی دریافت نکرده و تحت فشار برای سرمایه‌گذاری بیشتر در کارخانه‌های آمریکایی است. توافق‌ها با ای‌ام‌دی و انویدیا نیز نگرانی‌های امنیتی چین را افزایش داده و ممکن است به تلافی‌هایی مانند تعرفه‌های «ضد قیمت‌شکنی» منجر شود. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۱ نشان داد که سیاست‌های صنعتی مشابه اغلب در رقابت‌پذیری جهانی شکست می‌خورند، اما شراکت‌‌ها در زمینه تحقیق و توسعه موفق‌ترند. تمرکز ترامپ بر شرکت‌های بزرگ، ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی از شرکت‌های کوچک و متوسط را نادیده می‌گیرد و تخصیص سرمایه را تحریف می‌کند./ منبع