حکم دادگاه علیه تعرفه‌های ترامپ: پیامدها برای تجارت و اقتصاد آمریکا

دادگاه تجارت بین‌الملل به اتفاق آرا تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» که توسط دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا وضع شده بود را غیرقانونی اعلام کرد، زیرا این تعرفه‌ها از حدود اختیارات قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی فراتر رفته بودند. این تعرفه‌ها شامل عوارض ۱۰ درصدی جهانی، ۲۵ درصدی بر کشورهای خاصی مانند کانادا و مکزیک به دلیل تولید فنتانیل، تعرفه‌های «متقابل» بر اساس مازاد تجاری شرکای تجاری با ایالات متحده و تعرفه ۳۰ درصدی (که بعداً به ۱۴۵ درصد افزایش یافت) بر چین بود. دادگاه دو استدلال ارائه کرد: نخست، رییس‌جمهور نمی‌تواند از اختیارات قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی برای رفع کسری تجاری ایالات متحده استفاده کند، زیرا این موضوع در حیطه اهداف این قانون نیست. دوم، تعرفه‌های گسترده بر دسته‌های مختلف کالاهای وارداتی به‌طور خاص برای مقابله با تهدید تجارت فنتانیل طراحی نشده‌اند و بنابراین از حدود قانونی فراتر می‌روند. این تصمیم تأکید کرد که کنگره به رییس‌جمهور اختیار نامحدود برای بازتعریف شرایط اضطراری به‌گونه‌ای که نظارت دموکراتیک را دور بزند، نداده است. این حکم اجرای تعرفه‌های اخیر را متوقف کرد و نشان‌دهنده تردید فزاینده قوه قضاییه نسبت به استفاده از قوانین امنیت ملی و اضطراری به‌عنوان توجیهی برای مداخلات اقتصادی است. این تصمیم قدرت رییس‌جمهور برای اعمال تغییرات گسترده تجاری تحت عنوان اضطراری را محدود می‌کند و بر اهمیت نظارت قضایی بر اختیارات اجرایی تأکید دارد.

این حکم تأثیر قابل‌توجه اما محدودی دارد و تنها بر تعرفه‌هایی که تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی وضع شده‌اند اثر می‌گذارد. سایر اقدامات تجاری، از جمله تعرفه‌های بخش ۲۳۲ (مبتنی بر امنیت ملی، مانند تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم) و تعرفه‌های بخش ۳۰۱ (اقدامات تلافی‌جویانه علیه رویه‌های تجاری ناعادلانه، به‌ویژه علیه چین) که در دوره اول ترامپ وضع و در دولت بایدن حفظ یا افزایش یافته‌اند، همچنان پابرجا هستند. با این حال، این تصمیم انعطاف‌پذیری دولت را برای اعمال تعرفه‌های جدید یا بازنگری نرخ‌های پایه به‌شدت محدود می‌کند، زیرا قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی یکی از گسترده‌ترین ابزارهای قانونی برای اعمال سریع تعرفه‌ها بود. در نتیجه، دولت ممکن است به تحقیقات بخش ۲۳۲ و ۳۰۱ در بخش‌های راهبردی مانند نیمه‌رساناها، داروها و مواد معدنی حیاتی بیش‌تر تکیه کند. همچنین، دولت می‌تواند از طریق قانون‌گذاری در کنگره تلاش کند تا اختیارات تعرفه‌ای خود را بازگرداند، اما امکان‌پذیری سیاسی این مسیر نامشخص است. تا زمانی که کنگره اقدامی نکند، توانایی رییس‌جمهور برای ایجاد تغییرات گسترده تجاری تحت عناوین اضطراری محدود خواهد ماند.

حکم دادگاه تجارت بین‌الملل با توقف یک‌سری از تعرفه‌ها، مشکل اصلی اقتصاد یعنی عدم قطعیت سیاستی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است آن را تشدید کند. این تصمیم با وادارکردن دولت به استفاده از ابزارهای جایگزین مانند بخش‌های ۲۳۲ و ۳۰۱، عدم قطعیت را برای شرکای بین‌المللی افزایش می‌دهد که نمی‌دانند آیا تعهدات تجاری ایالات متحده پایدار است یا خیر. عدم قطعیت سیاستی، که به‌عنوان «مالیات عدم قطعیت» شناخته می‌شود، با به تأخیر انداختن سرمایه‌گذاری‌های تجاری، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و محدودشدن اعتبار، رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند. شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسیده است که نتیجه اعلامیه‌های مکرر مانند تعرفه‌های روز آزادی، اجرای ناسازگار و اهداف متغیر است. این نوسانات به‌ویژه زمانی که از دولت سرچشمه می‌گیرد، زیان‌بار است. حتی اگر دادگاه‌ها تعرفه‌ها را لغو کنند یا توافقاتی حاصل شود، آسیب‌های ناشی از عدم قطعیت باقی می‌ماند. زنجیره‌های تأمین که به دلیل ریسک‌های درک‌شده تغییر مسیر داده‌اند، به‌سرعت به حالت اولیه بازنمی‌گردند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته اغلب جبران نمی‌شوند. این فرسایش اعتبار می‌تواند تقاضای جهانی برای دارایی‌های ایالات متحده را کاهش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات در جای دیگر هستند. برای تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش اهرم اقتصادی جهانی، دولت باید عدم قطعیت سیاستی را کاهش دهد و سیاست‌گذاری منسجم و معتبر را در اولویت قرار دهد.

تعرفه‌های روز آزادی پیش‌تر به اقتصاد آسیب رسانده‌اند و برخی از این اثرات ممکن است قابل‌برگشت باشند، اما میزان و سرعت این بازگشت نامشخص است. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایالات متحده ۰.۳ درصد کوچک‌تر شد که بخشی از آن به دلیل عدم قطعیت فزاینده، اختلالات زنجیره تأمین و تحریف موجودی ناشی از اعلامیه‌های تعرفه‌ای بود. آزمایشگاه بودجه ییل تخمین زده است که اگر این تعرفه‌ها ادامه یابند، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۹ درصد کاهش می‌یابد و در بلندمدت کاهش پایدار ۰.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد که معادل زیان سالانه ۱۸۰ میلیارد دلار به ارزش دلار سال ۲۰۲۴ است. قیمت‌های مصرف‌کننده نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ خرده‌فروشان بزرگی مانند میسیز، والمارت، شین و فورد قیمت‌ها را برای جبران هزینه‌های عملیاتی افزایش داده‌اند. طبق تحلیل ییل، قیمت‌های کلی مصرف‌کننده ۲.۴ درصد، قیمت پوشاک هفده درصد و قیمت مواد غذایی ۲.۶ درصد (از جمله ۵.۴ درصد افزایش در هزینه محصولات تازه) افزایش یافته است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد برسد و دستاوردهای قبلی در کنترل رشد قیمت‌ها را معکوس کند. بازارهای مالی نیز با کاهش شاخص S&P 500 در اوایل سال ۲۰۲۵ به دلیل نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از هزینه‌های رو به افزایش، اختلال در زنجیره تأمین و عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. نمونه‌ای از این نوسانات، فروپاشی تجارت حمل‌ونقل ین در ماه آگوست ۲۰۲۴ بود که پس از افزایش اندک نرخ بهره بانک ژاپن به ۰.۲۵ درصد، بازارهای سهام ژاپن دوازده درصد در یک روز سقوط کردند و منجر به تسویه حدود چهل تریلیون ین (۲۵۰ میلیارد دلار) معاملات حمل‌ونقل ین شد. این حکم دادگاه اقدامات تعرفه‌ای اضطراری را متوقف می‌کند، اما آسیب‌های موجود را جبران نمی‌کند. بازیابی زنجیره‌های تأمین و اعتماد سرمایه‌گذاران نیازمند سیاست‌گذاری اقتصادی منسجم و پایدار است.

دولت به تصمیم دادگاه تجارت بین‌الملل اعتراض کرده و ممکن است درخواست تعلیق اجرای حکم را برای حفظ اختیارات خود تا زمان رسیدگی در دیوان عالی ارائه دهد. در همین حال، فشارها پیش از اجلاس گروه هفت در اواسط ژوئن افزایش یافته است، جایی که رهبران امیدوار بودند شفافیتی در جهت‌گیری تجاری ایالات متحده به دست آورند، امیدی که اکنون زودهنگام به نظر می‌رسد. دولت ممکن است به‌جای عقب‌نشینی، با استفاده از قوانین دیگر مانند بخش‌های ۳۰۱ و ۲۳۲ اقدامات گسترده‌تری انجام دهد یا از طریق کنگره برای بازگرداندن اختیارات تعرفه‌ای تلاش کند، هرچند امکان‌پذیری سیاسی این مسیر نامشخص است. در سطح بین‌المللی، شرکای تجاری ایالات متحده ممکن است اعتماد خود به تعهدات این کشور را از دست بدهند و تمایل کم‌تری به مذاکره نشان دهند. در داخل، عدم قطعیت همچنان بر سرمایه‌گذاری، مصرف و رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند. چالش اصلی اکنون نه‌تنها حقوقی بلکه راهبردی است. برای استفاده مؤثر از ابزارهای اقتصادی در راستای اهداف ملی، ایالات متحده باید چارچوبی روشن، منسجم و معتبر ایجاد کند. بدون این چارچوب، هزینه‌های عدم قطعیت افزایش خواهد یافت و مزایای رهبری اقتصادی ایالات متحده در معرض خطر باقی خواهد ماند./ منبع