توافق ترامپ با ژاپن چه معنایی برای اقتصاد آمریکا دارد؟

توافق تجاری جدید میان ایالات متحده و ژاپن از یک سو مانع اعمال تعرفه‌های سنگین ۲۵ درصدی بر کالاهای ژاپنی شده و از رکود اقتصادی در ژاپن جلوگیری کرده، اما از سوی دیگر، با حفظ سطح پایه تعرفه‌ها در حدود پانزده درصد، همچنان نشانه‌ای از تداوم سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه آمریکا به‌شمار می‌رود. این سطح از تعرفه‌ها نشان‌دهنده بالاترین میانگین تعرفه وارداتی از زمان جنگ جهانی دوم است و می‌تواند تاثیراتی منفی بر نرخ تورم و چشم‌انداز رشد اقتصادی در آمریکا داشته باشد. چنین سیاست‌هایی همچنین اقتصادهای مبتنی بر صادرات مانند ژاپن را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.

دولت ایالات متحده از اوایل ماه آوریل با تهدید به اعمال تعرفه‌های متقابل بر تمام شرکای تجاری خود، هدف اعلام‌شده انعقاد دویست توافق تجاری را مطرح کرد. با گذشت چهار ماه، تنها پنج توافق نهایی شده‌اند که شامل انگلیس، ژاپن، اندونزی، فیلیپین و ویتنام است. برخی از این توافق‌ها هنوز در مرحله مذاکره هستند. کشورهای دیگر اگر تا روز نخست آگوست توافقی منعقد نکنند، با تعرفه‌های عمومی بالا مواجه خواهند شد. به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا در صورت عدم توافق با آمریکا با تعرفه ۳۰ درصدی بر تمام واردات مواجه خواهد شد.

بررسی توافق‌های نهایی‌شده نشان می‌دهد که حتی در صورت امضای توافق، سطح تعرفه‌ها همچنان بالا باقی خواهد ماند. توافق ژاپن دارای تعرفه پایه پانزده درصد است، اندونزی و فیلیپین با تعرفه نوزده درصد و ویتنام با تعرفه‌هایی میان بیست تا چهل درصد مواجه شده‌اند.

علاوه بر این موارد، شواهد نشان می‌دهد که میانگین تعرفه‌های وارداتی ایالات متحده به‌طور تاریخی بالا خواهد ماند. چین در حال حاضر با تعرفه ۵۵ درصدی روبه‌روست و پیشرفتی در مذاکرات تجاری میان دو کشور دیده نمی‌شود. هم‌زمان، تعرفه‌های بخشی (بخش‌محور) نیز بسیار بالا تعیین شده‌اند؛ واردات فولاد، آلومینیوم و مس مشمول تعرفه پنجاه درصدی هستند و خودروها و قطعات آن‌ها با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه‌اند.

مطالعات بیش‌تری نیز در حال انجام است تا امکان اعمال تعرفه‌های بالا بر داروها، خدمات دیجیتال، فیلم‌های خارجی و اسباب‌بازی‌ها بررسی شود. پیش از اعلام جدیدترین تعرفه‌ها، برآورد مرکز بودجه ییل نشان می‌داد که سطح متوسط تعرفه وارداتی آمریکا به حدود بیست درصد رسیده است. این سطح تعرفه موجب افزایش ۱.۷ واحد درصدی در تورم و کاهش ۰.۴ درصدی در رشد اقتصادی در بلندمدت و ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۲۵ خواهد شد. با توجه به افزایش جدید تعرفه‌ها و نیز کاهش بیش از ۱۰ درصدی ارزش دلار از ابتدای سال، انتظار می‌رود تاثیر تورمی تعرفه‌ها از این برآوردها فراتر برود.

افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها به تورم دامن می‌زند و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال کاهش کسری تراز تجاری را نیز کم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که کسری تجاری در سال آینده افزایش یابد. عامل اصلی این روند، لایحه مالی دولت موسوم به «قانون بزرگ و زیبا» است که با افزایش کسری بودجه و تشویق به سرمایه‌گذاری، عدم‌تعادل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تشدید کرده و کسری تجاری را بیشتر خواهد کرد.

آخرین نمونه از سیاست‌گذاری مبتنی بر تعرفه‌های سنگین به قانون اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد که یکی از عوامل اصلی طولانی‌شدن رکود بزرگ محسوب می‌شود. اگرچه ارزیابی نهایی از سیاست تجاری کنونی آمریکا هنوز صورت نگرفته، اما تکرار تجربه‌ای مشابه چندان دور از ذهن نیست./ منبع