چه‌کسی واقعا می‌خواهد اقتصاد آمریکا را زمین بزند؟

در دوره ریاست‌جمهوری بایدن، اقتصاد ایالات متحده با وجود چالش‌های بی‌سابقه مانند همه‌گیری جهانی، با استفاده از محرک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی به‌طور مؤثری تقویت شد. از اواخر سال ۲۰۱۹ تا اواسط سال ۲۰۲۳، رشد تجمعی تولید ناخالص داخلی آمریکا دو برابر حوزه یورو و سه‌برابر انگلیس بود و پیش‌بینی‌های رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ تحقق نیافت. نرخ بیکاری در سطحی پایین و تاریخ‌ساز یعنی حدود ۳/۶ درصد باقی ماند، اما همزمان بدهی ملی افزایش یافت و تورم بالا ماند.

پس از روی‌کارآمدن دولت ترامپ، نشانه‌های ضعیف‌شدن اقتصاد نمایان شد. برآوردها حاکی از احتمال ورود آمریکا به دوره رکود تورمی تا پایان سه‌ماهه سوم سال جاری است؛ رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است صفر یا منفی باشد و نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۳۰ درصد برسد. بخش زیادی از این وضعیت ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای و جنگ تجاری است که به‌جای تضعیف رقبای خارجی، منجر به افزایش شانزده‌درصدی کسری تجاری، افزایش ۳/۱ درصدی فشارهای تورمی، کاهش تولیدات داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای نامناسب همچنین متحدان سنتی آمریکا را از مشارکت در بازار اوراق قرضه این کشور دور کرده است و جایگاه اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان پناهگاه امن جهانی زیر سؤال رفته است. با وجود افزایش نرخ بازده، ارزش این اوراق کاهش یافته و فشار بیش‌تری بر بودجه فدرال وارد شده است. بر اساس برآوردهای مؤسسه اقتصاد بین‌الملل (EIU)، با نرخ‌های کنونی بهره، دولت آمریکا میان ماه‌های می تا دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۷/۷ تریلیون دلار بهره به دارندگان اوراق پرداخت خواهد کرد.

افزایش نرخ اوراق خزانه‌داری به‌زودی به بازار مسکن سرایت کرده و احتمالا منجر به افزایش ورشکستگی وام‌های مسکن شود. بانک‌های آمریکایی بیش از سیزده تریلیون دلار وام مسکن در پرونده دارند و بخش مالی خود را برای دوره‌ای پرتلاطم آماده می‌کند. دولت ترامپ بار دیگر در معرض بحران‌زدایی اقتصادی قرار خواهد گرفت.

نقشه راه بهبود اقتصاد آشکار است و تجربه اخیر آن را تأیید کرده است؛ افزایش سقف بدهی، تشویق بانک مرکزی به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره و حذف تدریجی تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی ضروری می‌تواند تورم را مهار کند. کاهش قیمت جهانی نفت به حدود ۴۵ دلار در هر بشکه نیز به کاهش قیمت بنزین و تسکین مستقیم مصرف‌کنندگان آمریکایی کمک خواهد کرد.

با این حال، درون‌حزبی‌های جمهوری‌خواهان مانع اجرای کامل این راهکارها شده‌اند. نمونه بارز آن طرح «قانون تحریم روسیه ۲۰۲۵» سناتور لیندسی گراهام است که تعرفه پانصددرصدی بر خرید انرژی از روسیه (شامل نفت و اورانیوم) را پیشنهاد می‌دهد تا مسکو را به میز مذاکره بکشاند. اجرایی‌شدن این طرح قیمت نفت را به‌شدت افزایش داده، تورم را تشدید و رشد اقتصادی را فلج خواهد کرد؛ قیمت انرژی در آمریکا بالا رفته و صنایعی مانند آهن، فولاد و تولیدات فلزی بیش‌تر از همه آسیب خواهند دید.

این سیاست همچنین روابط تجاری آمریکا با شرکای کلیدی و بازارهای نوظهور را بیش از پیش تیره می‌کند و در حالی که جنگ تعرفه‌ای در حال تشدید است، کنش متقابل اروپا و آسیا علیه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ در راه است. تنها ذی‌نفعان این طرح شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکا خواهند بود که از حامیان مالی اصلی کارزارهای انتخاباتی سناتور گراهام هستند.

در کنار این موضوع، کشمکش‌های سیاسی میان کاخ سفید و ایالت‌ها و نهادهای تحت مدیریت دمکرات همچنان ادامه دارد و مسائل بودجه‌ای، مهاجرت و حمایت از نیروی کار داخلی حل‌نشده باقی مانده است. هزینه‌های نظامی در حال افزایش است اما عمده این بودجه صرف پیمان‌کاران دفاعی می‌شود و نه بهبود شرایط نیروهای فعال و کهنه‌سربازان. صدها هزار نفر از کهنه‌سربازان همچنان فاقد مسکن دائم بوده و به کمک غذا متکی هستند./ منبع