اقتصاد جهان، پیش‌تر از هم فروپاشیده بود

جهان در حال سومین بازسازی اقتصادی بزرگ در قرن گذشته است و آمریکا در هر سه مورد هدایت‌کننده بوده، اما هر بار رویکردی یک‌جانبه‌تر اتخاذ کرده است. در برتون وودز سال ۱۹۴۴، آمریکا سیستم اقتصادی مبتنی بر دلار و طلا را تحمیل کرد تا تجارت را افزایش دهد و ثبات ایجاد کند، اما به‌نفع خودش کار کرد. در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون پیوند دلار با طلا را قطع کرد و کنترل‌های سرمایه را حذف نمود، که منجر به تشکیل گروه ۷ شد. اکنون، تعرفه‌های دونالد ترامپ علیه متحدان و رقبا، سیستم تجارت پس از جنگ را تضعیف کرده است.

ترامپ به‌درستی به شکست‌های سیستم تجارت جهانی اشاره می‌کند: غیرصنعتی‌شدن، وابستگی زنجیره تأمین به رقبا، و یارانه‌های صادراتی کشورها که سازمان تجارت جهانی نتوانسته کنترل کند. نارضایتی از اقتصاد جهانی، سیاست‌های ضدتجارت را در آمریکا و جهان محبوب کرده است. ریگان با تعرفه‌های صددرصدی بر محصولات ژاپنی و سهمیه واردات، و بایدن با حفظ تعرفه‌های ترامپ علیه چین، به مشکلات تجارت واکنش نشان دادند، اما ترامپ اولین کسی است که تغییرات ساختاری گسترده را پیگیری می‌کند. با این حال، رویکرد او متحدان را دور می‌کند و آسیب مالی ایجاد می‌نماید.

ترامپ کسری تجاری را مشکل اصلی می‌داند و معتقد است سیاست‌های صنعتی دیگران مازاد ایجاد کرده که آمریکا باید جذب کند. اما این دیدگاه نادرست است؛ کسری تجاری و غیرصنعتی‌شدن علائم هستند، نه علل. مشکل اصلی، عدم جلوگیری از شیوه‌های ناعادلانه مانند یارانه‌های عظیم چین، تولید مازاد و نادیده‌گرفتن قوانین کار و محیط زیست است. پناهگاه‌های مالیاتی نیز شرکت‌ها را به انتقال تولید و مالکیت معنوی به کشورهای کم‌مالیات ترغیب می‌کنند؛ مانند ایرلند که سومین صادرکننده خدمات دیجیتال است. اپل فناوری را در آمریکا طراحی، در چین تولید و سودش را در ایرلند می‌برد.

آمریکا به متحدان نیاز دارد تا وزن اقتصادی چین را متعادل کند. اتحادیه اروپا و گروه ۷ نگرانی‌های مشابهی در مورد سیاست‌های صنعتی چین دارند. تعرفه‌ها صادرات مازاد چین را به اروپا و آسیای جنوب شرقی هدایت می‌کند و صنایع محلی را تهدید می‌نماید. دلار نقش محوری دارد و ۹۰ درصد معاملات ارزی را پوشش می‌دهد، که قدرت خرید آمریکایی‌ها را افزایش و هزینه وام را کاهش می‌دهد. اما تعرفه‌ها و کسری بودجه دلار را تضعیف کرده‌اند.

ترامپ بر تولید تمرکز دارد، اما خدمات را نادیده می‌گیرد. مازاد تجاری خدمات آمریکا در سال ۲۰۲۴ نزدیک سی‌صد میلیارد دلار بود. تولید و خدمات مکمل‌اند و فناوری پیشرفته تولید سخت‌افزار را تقویت می‌کند. اغلب آمریکایی‌ها در بخش خدمات کار می‌کنند و مشاغل خدماتی مانند برق‌کاری ساعتی ۳۰ دلار درآمد دارند؛ در حالی که تولید نساجی شانزده تا نوزده دلار است. هر شغل تولیدی، ۰۶/۱ شغل خدماتی ایجاد می‌کند و در فناوری پیشرفته، پنج شغل.

سیاست صنعتی مبتنی بر تعرفه‌های یک‌جانبه رشد پایدار ایجاد نمی‌کند. سازمان تجارت جهانی ناکارآمد است و نمی‌تواند چین را پاسخگو کند. فرضیات بنیان‌گذاران سازمان تجارت جهانی اشتباه بود: بازیگران اصلی بازارمحور نیستند و تجارت آزاد با رقابت عادلانه همراه نشده است. آمریکا و متحدان باید قوانین جدیدی برای هدف‌گیری شیوه‌های ناعادلانه وضع کنند و اتحادیه گمرکی تجارت عادلانه تشکیل دهند که کشورها را براساس استانداردهای کار، محیط زیست و مقررات بازارمحور تمایز دهد.

این اتحادیه بر استانداردهای بالا بنا شده و تنها کشورها با قوانین کار و محیط زیستی بلندپروازانه عضو کامل می‌شوند. در عوض، از سیاست‌های ضد‌رقابتی مانند یارانه‌های گسترده خودداری می‌کنند. غیراعضا با استانداردهای نسبتاً بالا تعرفه‌های تا پنج درصد و کشورها با استانداردهای پایین، مجازات‌های شدید مواجه‌اند. اقتصادهای بازار عضو سازمان تجارت جهانی می‌توانند بپیوندند و تصمیمات با اکثریت وزنی مانند صندوق بین‌المللی پول گرفته می‌شود. اتحادیه استثناهای امنیت ملی مانند نیمه‌رساناها را اجازه می‌دهد، اما هماهنگی برای جلوگیری از مازاد را تشویق می‌کند.

اتحادیه به معماری داده جدید برای ردیابی جریان‌های تجارت نیاز دارد و قوانین ضد‌پناهگاه مالیاتی مانند حداقل مالیات جهانی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را اعمال می‌کند. این اتحادیه با اهداف ترامپ همخوانی دارد و حمایت دوحزبی جذب می‌کند. هدف تقسیم دائمی اقتصاد جهانی نیست، بلکه گسترش عضویت با تشویق کشورها به رعایت قوانین است. آمریکا با بازار بزرگ و سیستم قابل پیش‌بینی، کشورها را جذب می‌کند. اقتصادهای نوظهور مسیری جایگزین برای رشد دارند و چین باید اقتصادش را بازسازی کند یا هزینه بیشتری بپردازد. این اتحادیه هزینه‌هایی دارد، اما کمتر از تعرفه‌های فراگیر است و منافع کارگران، ایجاد شغل و امنیت ملی را تقویت می‌کند./ منبع