جهان به‌سوی اقتصاد جنگی به سبک دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد؟

همان‌طور که مارک تواین گفته است: «تاریخ تکرار نمی‌شود، اما اغلب هم‌آوایی دارد». با وعده اقتصادهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، آیا جهان به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که قدرت‌ها از هزینه‌های نظامی برای خروج از رکود بزرگ استفاده کردند؟ دهه‌های بین‌ دو جنگ جهانی برآمده از قدرت‌های غربی و ژاپن، با سلطه استعماری بر بقیه جهان همراه بود. جنگ جهانی اول میان قدرت‌های اروپایی رخ داد و امتیازات قدیمی را حل نکرد، آلمان را با غرامت‌های جنگی و اَبَرتورم ‌مواجه کرد که جامعه را ویران ساخت.

پس از دهه پررونق ۱۹۲۰ که با سقوط بازار در سال ۱۹۲۹ پایان یافت، دهه ۱۹۳۰، دهه رکود جهانی بود. در سال ۱۹۳۲، فرانکلین دی. روزولت با وعده «معامله جدید» رئیس‌جمهور آمریکا شد. در ژاپن و آلمان، نظامی‌گری راست‌گرایان را به‌ قدرت رساند. هیتلر بر سکوی ملی‌گرایی نازی برای انتقام تحقیر جنگ جهانی اول به قدرت رسید. هزینه‌های نظامی آلمان از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۳۳ به ۱۰۰ درصد تا سال ۱۹۴۵ رسید. هزینه‌های نظامی ژاپن از ۴ درصد به بیش از ۱۰ درصد تا سال ۱۹۳۷ یعنی آغاز جنگ چین-ژاپن رسید. ایالات متحده با ۱ تا ۲ درصد میانگین بین سال‌های ۱۹۳۰-۱۹۳۸ واکنش کُندی از خود بروز داد، اما تا سال ۱۹۴۵ به ۴۰ درصد جهش کرد.

ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم ضامن امنیت اروپا بود، اما دولت ترامپ اروپا را به قبول تعهد بیشتر واداشته است. پس از کنفرانس مونیخ در ماه فوریه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دوبرابرکردن هزینه‌های نظامی تا سال ۲۰۲۹ را اعلام کرد که نشانه بازسازی تسلیحاتی است. مؤسسه استکهلم هزینه‌های نظامی جهانی را در سال ۲۰۲۳، ۲.۴ تریلیون دلار (۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان) تخمین زد. ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار هزینه نظامی، به‌عنوان بزرگ‌ترین هزینه‌کننده، بیش از ۹ کشور بعد از خود و سه‌برابر چین (۲۹۶ میلیارد دلار) است. در اروپا، ۳۹ کشور از ۴۳ کشور، ۱۶ درصد افزایش داشته‌اند. هزینه‌های نظامی اوکراین ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی و برای روسیه هم ۲۴ درصد است. بازسازی تسلیحاتی اروپا بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. مؤسسه کیل تخمین می‌زند افزایش هزینه نظامی از ۲ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، رشد ۰.۹ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی اروپا را با تعارض محدود کوتاه‌مدت به‌همراه دارد.

بهره‌وری بلندمدت از تحقیق و توسعه نظامی ناشی می‌شود؛ افزایش موقت ۱ درصد تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری را یک‌چهارم درصد افزایش می‌دهد. ۸۰ درصد خرید اروپا خارج اتحادیه است و هزینه داخلی صنایع را تقویت می‌کند.

تعارض اقتصاد جنگی و توسعه صلح‌آمیز در چیست؟ سازمان ملل گزارش داد هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ تریلیون دلار رسید؛ در حالی که تنها یک‌پنجم اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ در مسیر است که آن‌هم با شکاف ۴ تریلیون دلاری روبه‌روست. افزایش توان نظامی صلح نمی‌آورد، بلکه تنش‌ها، مسابقه تسلیحاتی و درگیری را تشدید می‌کند؛ آن‌هم با حکمرانی ضعیف و نابرابری؛ و بدین ترتیب، منابع از مسائل اجتماعی و بوم‌شناسی منحرف می‌شود.

حال، جایگزین آن چیست؟ امنیت انسانی‌محور بر پایه کرامت، حقوق بشر و توسعه پایدار. شکاف میان جنگ و صلح رو به رشد است. آرزوها تا وقتی سرمایه‌گذاران از تسلیحات سود می‌برند و بانک‌های مرکزی کسری‌ها را تأمین می‌کنند، محقق نمی‌شود. رهبران خردمند باید به صلح بنگرند؛ امنیت در بقای انسان‌هاست، نه نابودی متقابل./ منبع