چرا کشورهای جنوب جهانی باید یک ائتلاف بدهی تشکیل دهند؟

ایالات متحده بار دیگر با کناره‌گیری از مذاکرات در آستانه کنفرانس جهانی توسعه مالی سازمان ملل در سویا، مسئولیت‌پذیری خود را در قبال نظام مالی بین‌المللی زیر سوال برد. این کناره‌گیری نمادین از تداوم مقاومت کشورهای ثروتمند در برابر تغییرات بنیادین سیستم مالی است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته از اجرای سازوکارهای جدی برای حل بحران بدهی کشورهای کم‌درآمد جلوگیری کردند، کشورهای جنوب جهانی برای دسترسی به منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری در توسعه، نیازمند تشکیل یک نهاد جمعی و هماهنگ هستند.

اقتصاد جهانی به‌دلیل شکاف میان وعده‌های طلبکاران و واقعیت‌های بدهکاران دچار بی‌ثباتی است. براساس داده‌های بانک جهانی، فقیرترین کشورها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۹۶ میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود هزینه کرده‌اند که شامل ۳۴.۶ میلیارد دلار بهره می‌شود. بیش از نیمی از کشورهای کم‌درآمد یا در وضعیت بحران بدهی قرار دارند یا به آن نزدیک‌اند. این امر باعث شده دولت‌ها منابع محدودی را که باید صرف بهداشت، آموزش، زیرساخت و مقابله با تغییرات اقلیمی شود، به بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص دهند. به عبارتی، این کشورها در حال «ورشکستگی توسعه» هستند.

براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، بسیاری از این کشورها بیش از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی خود را صرف بهره بدهی می‌کنند. جمعیتی بالغ بر ۳.۳ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه بدهی از هزینه‌های سلامت بیشتر است و بیش از دو میلیارد نفر در کشورهایی هستند که آموزش کمتر از منابع طلبکاران تامین مالی می‌شود. این شرایط با افزایش نرخ بهره‌ها و کندی رشد اقتصادی جهانی بدتر شده است. در حالی که کمک‌های توسعه‌ای کاهش‌یافته و شرایط تامین مالی دشوارتر شده، بودجه‌های عمومی در کشورهای جنوب جهانی تحت فشار شدیدی قرار دارند.

این بحران بدهی جدید نیست. در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، برنامه‌هایی مانند ابتکار کشورهای بسیار بدهکار فقیر و ابتکار بخشش بدهی چندجانبه از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کاهش بدهی‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در کاهش فقر کمک کردند، اما این برنامه‌ها محدود و ناکارآمد بودند. به‌تازگی چارچوب مشترک گروه ۲۰ برای بازسازی بدهی ارائه شده، اما فرایند آن کند و تحت سلطه طلبکاران باقی مانده است. برنامه‌های کارشناسی مانند پیشنهادی توسط جوزف استیگلیتز و مارتین گوزمن برای اصلاحات گسترده بدهی با دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر، بهره کمتر و در صورت نیاز کاهش اصل بدهی، ارائه شده اما فاقد حمایت سیاسی گسترده‌اند.

راه‌حل پیشنهادی، ایجاد «باشگاه بدهکاران» است؛ نهادی که بدهکاران بتوانند منابع، داده‌ها و راهبردهای خود را هماهنگ کرده و از قدرت جمعی خود برای مذاکره استفاده کنند. این ساختار، الگویی مشابه باشگاه طلبکاران مشهور مانند باشگاه پاریس و گروه‌های ۷ و ۲۰ است که به طلبکاران امکان می‌دهد به‌صورت هماهنگ منافع خود را حفظ کنند. چنین تشکلی می‌تواند به بدهکاران امکان دهد تا از موقعیت جمعی خود برای اعمال فشار و اجرای اصلاحات واقعی بهره‌مند شوند.

این باشگاه نیازمند حمایت سیاسی، استراتژی مشترک و شفافیت است. چالش‌هایی از جمله نگرانی برخی دولت‌ها از نمایش ضعف، محرمانگی قراردادهای بدهی چین و پیچیدگی تعامل با نهادهای مالی چندجانبه همچون صندوق بین‌المللی پول وجود دارد. راهکارهایی مانند ایجاد دبیرخانه دائمی بدهکاران برای حمایت فنی و حقوقی و فراهم‌کردن زیرساخت داده‌های مشترک می‌تواند موثر باشد. همچنین سیستم‌های بازپرداخت مشترک یا استفاده از امینان شخص ثالث می‌تواند ریسک طلبکاران را کاهش و فضای مالی دولت‌ها را حفظ کند.

تجربه‌های گذشته همچون تلاش کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ نشان می‌دهد که هماهنگی بدهکاران ممکن است با مقاومت طلبکاران شکست بخورد. اما شرایط امروز متفاوت است؛ کشورهای جنوب جهانی با شوک‌های مشترک، تنوع طلبکاران و نظم مالی بین‌المللی متلاشی مواجه‌اند. ایده‌های جدید و حرکت‌های جمعی مانند سازمان همکاری جنوب و اقتصاددانان مستقل نشان‌دهنده روند روبه‌رشد همکاری بدهکاران است. با داده‌های بهتر و هماهنگی بیشتر، باشگاه بدهکاران امروز می‌تواند تاثیرگذاری واقعی داشته باشد.

با افزایش بار بدهی، محدودیت بودجه‌ها و توقف اصلاحات در نظام مالی جهانی، خطر بزرگ‌تر بی‌عملی است. طلبکاران مدت‌هاست که باشگاه‌های قدرتمند دارند، اکنون زمان آن رسیده که بدهکاران نیز چنین قدرتی را ایجاد کنند./ منبع