پول نمی‌تواند برایم رأی بخرد
هزینه‌های سنگین انتخاباتی جمهوری‌خواهان لزوماً به افزایش آرای آنان منجر نمی‌شود.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «پول نمی‌تواند برایم رأی بخرد» به قلم دیوید دیِین (David Dayen)، سردبیر اجرایی نشریه آمریکن پراسپکت (The American Prospect)، به بررسی نقش فزاینده هزینه‌های سیاسی در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و تلاش جمهوری‌خواهان برای جبران موقعیت انتخاباتی خود از طریق افزایش هزینه‌های تبلیغاتی می‌پردازد. این یادداشت استدلال می‌کند که حجم بالای هزینه‌های انتخاباتی، در شرایطی که عوامل سیاسی و اقتصادی دیگری بر رفتار رأی‌دهندگان اثرگذارند، الزاماً به تغییر نتایج رقابت‌ها منجر نمی‌شود. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا، رقابت بر سر منابع مالی انتخاباتی شدت گرفته است. بر اساس داده‌های مطرح‌شده در یادداشت، کمیته ملی جمهوری‌خواهان در انتخابات سنا طی ماه آگوست هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از همتای دموکرات خود انجام داده و در مجموع ۱۰ رقابت حساس سنا، فاصله هزینه‌کرد گروه‌های بیرونی به صدها میلیون دلار رسیده است. در کنار کمیته‌های حزبی، ابرکمیته‌های سیاسی وابسته به دونالد ترامپ نیز قصد دارند طی هفته‌های پایانی مبالغ قابل‌توجهی برای رقابت‌های مجلس نمایندگان و سنا هزینه کنند. داده‌های رسمی کمیسیون انتخابات فدرال نیز نشان می‌دهد که فعالیت مالی PACها در چرخه انتخاباتی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در مقیاسی بسیار بزرگ جریان داشته و تا پایان مارس ۲۰۲۶، این کمیته‌ها ۶.۳ میلیارد دلار دریافت و ۴.۸ میلیارد دلار هزینه کرده بودند.
یکی از عوامل مؤثر بر ظرفیت هزینه‌کرد احزاب، تغییر حقوقی ایجادشده در پی رأی دیوان عالی در ژوئن ۲۰۲۶ است. این رأی محدودیت‌های مربوط به هزینه‌های هماهنگ احزاب با نامزدها را مغایر با متمم اول قانون اساسی تشخیص داد؛ کمیسیون انتخابات فدرال نیز اعلام کرده است که مقررات موجود هنوز به‌طور کامل با پیامدهای این رأی تطبیق داده نشده‌اند. در نتیجه، چارچوب حقوقی هزینه‌کرد سیاسی در این دوره انتخاباتی دستخوش تغییر شده است.
با این حال، پراکندگی جغرافیایی هزینه‌های جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، مسئله مهم‌تری را مطرح می‌کند. بخش قابل‌توجهی از این منابع در حوزه‌هایی هزینه می‌شود که دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با اختلاف دو رقمی در آنها پیروز شده بود. در مقابل، تعداد کمتری از حوزه‌های درگیر رقابت انتخاباتی در سال ۲۰۲۶ در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین به کامالا هریس رأی داده بودند. از این منظر، الگوی هزینه‌کرد می‌تواند همزمان برای دفاع از حوزه‌های در اختیار یک حزب و محدود کردن دامنه زیان‌های احتمالی به کار رود، نه صرفاً برای تصاحب حوزه‌های متعلق به رقیب.
نمونه دیگری از این روند در اوهایو دیده می‌شود؛ جایی که گروه‌های سیاسی مرتبط با صنعت رمزارز پس از ناکامی طرح موسوم به CLARITY Act در سنا، هزینه تبلیغاتی تازه‌ای را علیه شرود براون اختصاص داده‌اند. در ۱۵ سپتامبر، تلاش برای پیشبرد این طرح در سنا با رأی ۴۹ در برابر ۵۰ ناکام ماند.
در همین حال، برخی تصمیم‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که هزینه‌کرد بیشتر الزاماً به معنای نیاز به هزینه‌کرد بیشتر نیست. در یک حوزه انتخاباتی میشیگان، دموکرات‌ها تبلیغات خود را کاهش داده‌اند، در حالی که گروه‌های جمهوری‌خواه در آن حوزه هزینه کرده‌اند؛ چنین تصمیم‌هایی نشان می‌دهد ارزیابی‌های درون‌حزبی از وضعیت رقابت می‌تواند بر تخصیص منابع اثر بگذارد.
در مجموع، مسئله اصلی یادداشت رابطه میان پول، تبلیغات و رفتار رأی‌دهندگان است. افزایش منابع مالی امکان خرید فضای رسانه‌ای بیشتر، تبلیغات گسترده‌تر و حضور پررنگ‌تر در رقابت‌ها را فراهم می‌کند، اما تبدیل مستقیم این منابع به رأی تضمین‌شده نیست. بنابراین، انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ علاوه بر رقابت نامزدها، آزمونی برای سنجش میزان اثرگذاری هزینه‌های عظیم سیاسی بر رفتار انتخاباتی نیز محسوب می‌شود./ منبع