ترامپ و خطر رکود اقتصادی آینده
سیاستهای اقتصادی ترامپ نگرانیها درباره رکود آینده آمریکا را افزایش داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «ترامپ و خطر رکود اقتصادی آینده» نوشته مایکل تومسکی (Michael Tomasky) در نشریه نیوریپابلیک (The New Republic) منتشر شده است. این مطلب به بررسی تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ، از تعرفهها تا انرژی و فناوری، بر چشمانداز اقتصاد آمریکا و احتمال بروز رکود میپردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در ماههای اخیر، نگرانی درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا افزایش یافته است. برخی سرمایهگذاران و اقتصاددانان با اشاره به نشانههایی مانند کاهش اعتماد مصرفکنندگان، افت هزینههای خردهفروشی، افزایش قیمت انرژی و فشارهای ناشی از سیاستهای تجاری، احتمال کند شدن رشد اقتصادی را مطرح کردهاند. هرچند هنوز اجماع اقتصادی درباره وقوع رکود وجود ندارد، اما تغییر در لحن برخی تحلیلها نشاندهنده افزایش نگرانیها درباره مسیر آینده اقتصاد است.
یکی از عوامل اصلی مورد توجه، سیاست تعرفهای دولت ترامپ است. اعمال تعرفههای گسترده بر واردات، با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، از سوی دولت بهعنوان اقدامی برای تقویت اقتصاد معرفی شده است. در مقابل، منتقدان اقتصادی استدلال میکنند که این سیاستها هزینه واردات را افزایش داده و بخشی از بار مالی آن به مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی منتقل شده است. افزایش هزینهها میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
جنگ با ایران و پیامدهای آن بر بازار انرژی نیز به یکی دیگر از عوامل فشار بر اقتصاد تبدیل شده است. افزایش قیمت نفت، سوخت و برخی کالاهای مرتبط با انرژی میتواند هزینه تولید و حملونقل را بالا ببرد و فشار تورمی ایجاد کند. همچنین تصمیمات مربوط به ادامه یا پایان درگیریهای نظامی، بر انتظارات بازارها و برنامهریزی اقتصادی شرکتها تأثیر میگذارد.
موضوع دیگری که در این تحلیل مطرح شده، تمرکز دولت ترامپ بر توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و ساخت مراکز داده است. سرمایهگذاری گسترده در این حوزه میتواند فرصتهای اقتصادی ایجاد کند، اما همزمان نگرانیهایی درباره وابستگی بیش از حد اقتصاد به یک بخش خاص، مصرف بالای انرژی و احتمال شکلگیری انتظارات غیرواقعبینانه درباره بازدهی فناوریهای جدید وجود دارد. برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که اگر دستاوردهای هوش مصنوعی کمتر از انتظارات فعلی باشد، ممکن است بازار با اصلاح شدید مواجه شود.
سیاست تغییر استانداردهای زیستمحیطی خودرو نیز از دیگر محورهای بحث است. دولت ترامپ کاهش محدودیتهای مربوط به آلایندگی خودروها را با هدف حمایت از آزادی عمل صنایع و کاهش هزینهها دنبال کرده است. در مقابل، منتقدان معتقدند این رویکرد ممکن است شرکتهای خودروسازی آمریکایی را در رقابت جهانی خودروهای برقی عقب بیندازد، زیرا خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کرهای همچنان در حال سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای جدید هستند. تغییر مکرر مسیر سیاستگذاری میتواند هزینههای اضافی برای صنایع ایجاد کند.
این مجموعه تحولات در چارچوب بحث گستردهتری درباره نقش دولت در اقتصاد آمریکا مطرح میشود. منتقدان سیاستهای اقتصادی جمهوریخواهان در دهههای اخیر استدلال میکنند که تأکید بر کاهش مالیاتها، مقرراتزدایی و اتکا به بازار آزاد در برخی دورهها با افزایش نابرابری، رشد بدهی عمومی یا بیثباتی اقتصادی همراه شده است. در مقابل، طرفداران این رویکرد معتقدند کاهش مداخلات دولتی میتواند به نوآوری و رشد اقتصادی کمک کند.
ارزیابی دقیق اینکه آیا اقتصاد آمریکا وارد رکود خواهد شد یا نه، به عوامل متعددی مانند سیاست پولی فدرال رزرو، شرایط بازار جهانی، قیمت انرژی و رفتار مصرفکنندگان بستگی دارد. با این حال، مجموعهای از تصمیمات اقتصادی دولت ترامپ به موضوع اصلی مناقشه درباره چشمانداز اقتصادی آمریکا تبدیل شده است./ منبع