دادگاهها و دموکراسی آمریکا
دیوان عالی باید برای جلوگیری از اختلال در انتخابات، هرچه سریعتر درباره مقررات رأیگیری تصمیم بگیرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، «دادگاهها و دموکراسی آمریکا» (The Courts and American Democracy)، نوشته رابرت کاتنر (Robert Kuttner) در امریکن پراسپکت (The American Prospect)، نقش دیوان عالی در برابر اقدامهای دولت ترامپ درباره رأیگیری پستی و سناریوهای احتمالی مناقشه بر سر اعتباربخشی به نمایندگان منتخب را بررسی میکند و بر ضرورت تعیین سریع حدود اختیارات قوه مجریه و کنگره برای جلوگیری از اختلال در روند انتخابات تأکید دارد؛ در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
بحث درباره نقش دادگاهها در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶، با اختلاف بر سر مقررات جدید خدمات پستی آمریکا برای برگههای رأی پستی وارد مرحلهای حساس شده است. طبق گزارش مطرحشده، دولت ترامپ تلاش کرده مقرراتی را در خدمات پستی اعمال کند که میتواند نحوه پذیرش و پردازش برگههای رأی پستی را تغییر دهد. دادگاههای بدوی اجرای این الزامات را متوقف کردهاند و دیوان عالی نیز تاکنون با درخواست دولت برای تعلیق این احکام موافقت نکرده است. با این حال، هنوز تصمیم نهایی درباره ماهیت حقوقی مقررات صادر نشده است.
اهمیت زمانی این اختلاف از آنجا ناشی میشود که فرآیند انتخابات مدتها پیش از روز رأیگیری آغاز میشود. ایالتها و حوزههای انتخاباتی باید برگهها را آماده و چاپ کنند، کارکنان و ناظران انتخاباتی را آموزش دهند و برای ارسال و دریافت میلیونها رأی برنامهریزی کنند. در نمونهای در شهرستان لئون فلوریدا، مقام انتخاباتی محلی یک پاکت رأی را برای بررسی به اداره پست ارائه کرد، اما سامانه پستی آن را به دلیل فاصله بسیار جزئی میان عناصر چاپی نپذیرفت؛ این اتفاق در حالی رخ داد که اجرای مقررات مورد بحث موقتاً متوقف شده بود.
این وضعیت مسئلهای مهم درباره زمان مداخله قضایی ایجاد میکند. اصل موسوم به Purcell در حقوق انتخابات آمریکا بر این ملاحظه استوار است که تغییرات عمده و دیرهنگام در مقررات انتخاباتی میتواند موجب سردرگمی رأیدهندگان و مجریان انتخابات شود و در نتیجه بر مشارکت و اعتماد عمومی اثر بگذارد. گروهی از مقامهای جمهوریخواه ایالتی و محلی نیز در لایحهای که در ۱۰ سپتامبر به دیوان عالی ارائه کردند، بر همین خطر تأکید کردهاند. آنها استدلال کردهاند که بسیاری از مقدمات انتخابات از هماکنون انجام شده و برخی ایالتها ارسال برگههای رأی را آغاز کردهاند.
در نتیجه، اختلاف بر سر مقررات خدمات پستی صرفاً یک دعوای اداری نیست، بلکه به پرسش گستردهتری درباره نحوه مدیریت تغییرات انتخاباتی در آستانه انتخابات مربوط میشود. هرچه تصمیم قضایی دیرتر صادر شود، احتمال آنکه مقامهای محلی با تفسیرهای متفاوت از وضعیت حقوقی مقررات روبهرو شوند افزایش مییابد. از سوی دیگر، تصمیم زودهنگام میتواند چارچوب مشخصی برای مقامهای انتخاباتی و دادگاههای پایینتر فراهم کند.
مسئله دیگری که در متن مطرح شده، احتمال مناقشه بر سر تأیید و استقرار اعضای منتخب مجلس نمایندگان است. سخنان اخیر مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، درباره جلوگیری از بازگشت اکثریت دموکراتها، توجه برخی کارشناسان را به اختیارات رئیس مجلس و دفتر منشی مجلس جلب کرده است. یک سناریوی حقوقی مطرحشده این است که رئیس مجلس بتواند منشی مجلس را برکنار و فردی همسو با خود منصوب کند و سپس از طریق این مقام، در روند تأیید و استقرار برخی نمایندگان منتخب اختلال ایجاد شود.
با این حال، درباره عملیبودن چنین سناریویی اختلاف نظر وجود دارد. مقررات مجلس اختیار انتصاب منشی را به رئیس مجلس میدهد، اما مقررات دیگری امکان مداخله خود مجلس در این انتصاب را فراهم میکند. علاوه بر آن، وظیفه منشی در تأیید و استقرار اعضای منتخب عمدتاً جنبه اداری و تشریفاتی دارد. بنابراین، اجرای چنین سناریویی مستلزم عبور از موانع نهادی و حقوقی متعددی خواهد بود و نمیتوان وقوع آن را قطعی تلقی کرد.
سابقه قضایی نیز نشان میدهد که دیوان عالی در برخی موارد، حتی در برابر ادعای کنگره درباره اختیار داخلی خود، امکان مداخله قضایی را به رسمیت شناخته است. پرونده Powell v. McCormack در سال ۱۹۶۹ نشان داد که اختیار مجلس برای ارزیابی صلاحیت اعضای خود نامحدود نیست و دادگاهها میتوانند در شرایط مشخص درباره چنین اختلافی رسیدگی کنند.
در مجموع، مسئله اصلی به مرز میان اختیارات اجرایی، کنگره و قوه قضائیه در فرآیند انتخابات بازمیگردد. اختلاف بر سر مقررات رأیگیری پستی و احتمال مناقشه درباره استقرار نمایندگان منتخب، هر دو نشان میدهند که زمانبندی و شفافیت تصمیمات قضایی میتواند در مدیریت اختلافات انتخاباتی اهمیت داشته باشد. در عین حال، میزان و حدود مداخله دیوان عالی در این پروندهها همچنان به تصمیمات بعدی آن وابسته است./ منبع
