ماگا جهان را برای فساد امن می‌کند
سیاست خارجی آمریکا به ابزاری برای قدرت‌طلبی، منافع خصوصی و نفوذ ایدئولوژیک تبدیل شده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، «ماگا جهان را برای فساد امن می‌کند» نوشته آن اپلبام (Anne Applebaum) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic)، دگرگونی سیاست خارجی آمریکا در دولت دوم ترامپ را از مسیرهایی چون فشار اقتصادی، حمایت از نیروهای راست‌گرا، دیپلماسی غیررسمی و پیوند منافع دولتی و خصوصی بررسی می‌کند؛ این روند، به‌زعم متن، قواعد سنتی اتحادها و اعتماد میان دموکراسی‌ها را تضعیف کرده و دیگر کشورها را به سمت تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و امنیتی سوق می‌دهد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
متن با بررسی بحران روابط آمریکا و برزیل در سال ۲۰۲۵ آغاز می‌شود؛ زمانی که دولت ترامپ با اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی و تحریم مقام قضایی این کشور، هم‌زمان با پرونده قضایی ژائیر بولسونارو، فشار گسترده‌ای بر دولت لولا داسیلوا وارد کرد. نکته محوری این رخداد، تغییر مسیر اعمال قدرت آمریکا بود: کانال‌های رسمی دیپلماتیک عملاً کم‌اثر شدند و در مقابل، افراد نزدیک به حلقه سیاسی ترامپ، لابی‌گران، فعالان رسانه‌ای و صاحبان منافع تجاری نقش بیشتری یافتند. کاهش موقت تعرفه‌ها نیز در شرایطی رخ داد که ارتباطات شخصی و منافع تجاری برخی افراد خارج از ساختار رسمی دیپلماسی در میانجیگری نقش داشتند.
این الگو به برزیل محدود نمی‌ماند. در اروپا، سیاست آمریکا بیش از گذشته بر حمایت از جریان‌های راست‌گرا و احزاب مخالف نظم لیبرال متمرکز شده است. موضوعاتی مانند مهاجرت، هویت مسیحی و اروپایی و مخالفت با مقررات دیجیتال جای تأکید سنتی بر دموکراسی، حاکمیت قانون و شفافیت را گرفته‌اند. مقابله دولت آمریکا و شرکت‌های فناوری با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا نمونه‌ای از هم‌پوشانی منافع ایدئولوژیک و تجاری معرفی می‌شود؛ جایی که مخالفت با مقررات اروپایی می‌تواند هم به منافع شرکت‌های فناوری کمک کند و هم به تقویت نیروهای سیاسی ضداتحادیه اروپا منجر شود.
در نیمکره غربی، کانادا و گرینلند نمونه‌های دیگری از این رویکرد هستند. تعرفه‌های سنگین علیه کانادا، همراه با حمایت رسانه‌ای و سیاسی از جدایی‌طلبان آلبرتا، از نگاه متن بخشی از فشار گسترده‌تر برای تغییر موازنه سیاسی و اقتصادی این کشور است. در گرینلند نیز رفت‌وآمد سیاستمداران، سرمایه‌گذاران و فعالان نزدیک به جریان ترامپ با موضوعاتی مانند منابع معدنی، انرژی، داده و استقلال سیاسی این سرزمین درهم‌آمیخته است. مرز میان فعالیت اقتصادی، مأموریت سیاسی و نفوذ دولتی در چنین مواردی مبهم توصیف می‌شود.
در سطح جهانی، نمونه‌هایی از حمایت مالی، رسانه‌ای و سیاسی آمریکا از متحدان راست‌گرا در آرژانتین، آلمان، مجارستان، لهستان و آمریکای لاتین مطرح می‌شود. هم‌زمان، نهادهایی که طی دهه‌ها برای ترویج دموکراسی، حقوق بشر، تبادلات فرهنگی و کمک‌های بشردوستانه شکل گرفته بودند، تضعیف یا مأموریتشان بازتعریف شده است. در نتیجه، سیاست خارجی از ابزار عمومی برای حفظ نظم بین‌المللی به مجموعه‌ای از اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌شود که می‌تواند در خدمت متحدان ایدئولوژیک یا منافع خصوصی قرار گیرد.
پیامد مهم این تحول، تغییر محاسبات متحدان سنتی آمریکاست. کانادا به همکاری دفاعی با اروپا و استرالیا روی آورده، اتحادیه اروپا روابط تجاری خود با هند و استرالیا را گسترش داده و کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکا تعاملات خود با چین را افزایش داده‌اند. برخی دولت‌ها نیز برای کاهش وابستگی فناورانه به شرکت‌های آمریکایی، به نرم‌افزارهای متن‌باز یا تولیدات داخلی روی آورده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد حتی اگر شرایط سیاسی آمریکا در آینده تغییر کند، آثار بی‌اعتمادی ایجادشده ممکن است پایدار بماند.
مسئله صرفاً تغییر چند سیاست یا افراد نیست، بلکه دگرگونی در شیوه اعمال قدرت آمریکا در جهان است؛ به‌گونه‌ای که اتحادهای بلندمدت، قواعد مشترک و اعتبار نهادی ممکن است جای خود را به معاملات موردی، فشار اقتصادی، پیوندهای شخصی و ترکیب منافع سیاسی و تجاری بدهند. چنین روندی می‌تواند دیگر کشورها را به کاهش وابستگی به واشنگتن وادار کند و ساختار بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ را بیش از پیش چندمرکزی و رقابتی سازد./ منبع