کلمبیا به گروه‌های حامی اسرائیل کمک مالی می‌کند، اما به گروه‌های حامی فلسطین نه
کمک‌های مالی دانشگاه کلمبیا به نهادهای حامی اسرائیل، هم‌زمان با سرکوب اعتراضات فلسطین، بحث بی‌طرفی دانشگاه را تشدید کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، « کلمبیا به گروه‌های حامی اسرائیل کمک مالی می‌کند، اما به گروه‌های حامی فلسطین نه» (Columbia Gives Big Money to Pro-Israel Groups — But Not to Pro-Palestine Ones)، نوشته مگناد بوز (Meghnad Bose) و میسی هانزلیک-بارند (Macy Hanzlik-Barend) در اینترسپت (The Intercept)، با بررسی اسناد مالیاتی، پرداخت‌های دانشگاه کلمبیا به شماری از نهادهای حامی اسرائیل را در کنار برخورد دانشگاه با اعتراضات حامی فلسطین قرار می‌دهد و درباره شفافیت منابع مالی و ادعای بی‌طرفی نهادی پرسش‌هایی مطرح می‌کند؛ در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
بررسی اسناد مالیاتی دانشگاه کلمبیا نشان می‌دهد این دانشگاه طی سال‌های اخیر مبالغ قابل‌توجهی را به شماری از سازمان‌های مرتبط با حمایت از اسرائیل پرداخت کرده است؛ موضوعی که هم‌زمانی آن با تشدید محدودیت‌ها علیه اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، بحث درباره بی‌طرفی نهادی دانشگاه را برجسته کرده است. بر اساس این بررسی، پرداخت‌ها عمدتاً از طریق سازوکارهای مالی مشخص و در قالب «خدمات برنامه‌ای» یا کمک‌های مشابه ثبت شده‌اند و برخی از آنها در سال مالی پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ افزایش یافته‌اند.
در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۴، کلمبیا ۱۰۰ هزار دلار به ائتلاف اسرائیل در دانشگاه‌ها (Israel on Campus Coalition) و ۷۵ هزار دلار به بنیاد آموزش اسرائیل آمریکا (American Israel Education Foundation)، وابسته به آیپک، پرداخت کرده است. در همان سال مالی، ۴۵۰ هزار دلار نیز به فدراسیون اتحاد یهودیان نیویورک (United Jewish Appeal Federation of New York) اختصاص یافته است. یک سال بعد نیز ۷۲۰۰ دلار به لیگ ضد افترا (Anti-Defamation League) پرداخت شده است. این مبالغ در اسناد دانشگاه به‌عنوان پرداخت برای خدمات یا فعالیت‌های برنامه‌ای ثبت شده‌اند، هرچند جزئیات همه این خدمات به‌صورت عمومی تشریح نشده است.
اهمیت این پرداخت‌ها زمانی بیشتر می‌شود که با تحولات داخل دانشگاه مقایسه شوند. در همان دوره، مدیریت کلمبیا محدودیت‌هایی علیه گروه‌های دانشجویی حامی فلسطین اعمال کرد، اردوگاه‌های اعتراضی را برچید و در مقاطعی از پلیس نیویورک برای برخورد با معترضان استفاده شد. اعتراضات دانشجویی نیز خواستار افشای روابط مالی دانشگاه با اسرائیل و سازمان‌های حامی آن و همچنین قطع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اسرائیل بود. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً حجم کمک‌های مالی نیست، بلکه ارتباط احتمالی میان اولویت‌های مالی، سیاست‌های دانشگاهی و نحوه برخورد با فعالیت‌های سیاسی در محوطه دانشگاه است.
با این حال، توضیح رسمی دانشگاه تأکید می‌کند که این کمک‌ها از بودجه عملیاتی کلمبیا پرداخت نشده‌اند، بلکه از یک صندوق توصیه‌شده توسط اهداکننده (Donor-Advised Fund) انجام شده‌اند. در این سازوکار، فرد یا نهاد اهداکننده می‌تواند منابعی را در یک صندوق خیریه قرار دهد و درباره توزیع آنها میان سازمان‌های واجد شرایط پیشنهاد ارائه کند. کلمبیا نیز رسماً توضیح داده که چنین صندوق‌هایی می‌توانند برای اهداکنندگان محرمانگی بیشتری فراهم کنند.
این نکته، دامنه مسئولیت مستقیم دانشگاه را پیچیده می‌کند. از یک سو، ثبت پرداخت‌ها در اسناد مالی نشان می‌دهد منابعی از ساختارهای تحت مدیریت دانشگاه به سازمان‌های مشخصی منتقل شده است؛ از سوی دیگر، دانشگاه استدلال می‌کند که این منابع بخشی از بودجه عملیاتی آن نبوده‌اند. در نتیجه، برای ارزیابی دقیق‌تر باید میان تصمیم دانشگاه درباره مدیریت صندوق، ترجیحات اهداکنندگان و تصمیم نهایی درباره دریافت‌کنندگان کمک تفکیک قائل شد. سازوکار صندوق‌های توصیه‌شده همچنین به‌دلیل ماهیت محرمانه خود می‌تواند شناسایی اهداکنندگان و بررسی میزان نفوذ آنها بر سیاست‌های مؤسسات دانشگاهی را دشوار کند.
در مقابل، داده‌های موجود درباره کمک به گروه‌های حامی فلسطین، عرب یا مسلمان در همان بازه زمانی بسیار محدودتر است. همین عدم تقارن، از نگاه منتقدان، پرسش‌هایی درباره مفهوم «بی‌طرفی نهادی» ایجاد کرده است. با این حال، صرف وجود کمک مالی به سازمان‌های حامی اسرائیل به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که سیاست رسمی دانشگاه حمایت از یک موضع سیاسی مشخص است؛ برای چنین نتیجه‌ای باید اهداف پرداخت‌ها، منشأ دقیق منابع، تصمیم‌گیری درباره آنها و مقایسه جامع با سایر دریافت‌کنندگان نیز بررسی شود.
در مجموع، مسئله اصلی به رابطه میان شفافیت مالی، آزادی بیان دانشگاهی و مدیریت اعتراضات سیاسی بازمی‌گردد. کلمبیا از یک سو بر الزامات قانونی و ساختارهای مالی صندوق‌های اهداکنندگان تأکید دارد و از سوی دیگر با انتقادهایی درباره عدم توازن در تخصیص منابع و برخورد با فعالیت‌های حامی فلسطین مواجه است. ادامه این بحث به انتشار جزئیات بیشتر درباره گیرندگان کمک‌ها، خدمات ارائه‌شده و سازوکار تصمیم‌گیری مالی بستگی خواهد داشت./ منبع