دیوان عالی در مهم‌ترین رسالتش ناکام مانده است

دیوان عالی آمریکا در ماه‌های اخیر در برابر تلاش‌های دولت برای گسترش اختیارات اجرایی با چالشی اساسی در حفظ توازن قوا روبه‌رو شده است. در جریان رسیدگی به پرونده‌ای درباره تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ با استناد به اختیارات اضطراری اعمال کرده، یکی از قضات هشدار داد که واگذاری چنین اختیاراتی می‌تواند قدرت کنگره را به‌طور پایدار تضعیف کند و این پرسش را پیش کشید که آیا رئیس‌جمهوری حاضر است این اختیارات را بازگرداند. این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که دیوان عالی هنوز درباره این پرونده رأی نداده و نشانه‌های روشنی از موضع نهایی اکثریت قضات دیده نمی‌شود. با این حال، نمونه‌هایی از تردید برخی قضات نسبت به دامنه اختیارات ریاست‌جمهوری وجود دارد؛ هرچند در مجموع، دیوان عالی تاکنون اقدام اندکی برای مهار تصمیماتی انجام داده که ساختارهای قانونی و هنجارهای سیاسی را به چالش کشیده‌اند.

این وضعیت در آستانه رسیدگی به پرونده‌هایی حساس، از جمله عزل یک عضو کمیسیون تجارت فدرال و تلاش دولت برای لغو حق تابعیت مبتنی بر محل تولد، اهمیت بیشتری یافته است و از دیوان عالی انتظار می‌رود نقش نهادی خود را در دفاع از قانون اساسی ایفا کند.

دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در موارد متعدد با تصمیماتی قاطع کوشیده‌اند مانع تمرکز قدرت در دست قوه مجریه شوند. این دادگاه‌ها بارها اقداماتی را که شامل قطع بودجه‌های مصوب کنگره، انحلال واحدهای اداری، عزل مقام‌های مستقل و اجرای شیوه‌های سخت‌گیرانه در حوزه مهاجرت بود متوقف کردند. با وجود این، دیوان عالی در بسیاری از این موارد با استفاده از دستورهای اضطراری که غالباً فاقد استدلال مکتوب است، احکام دادگاه‌های پایین‌تر را کنار گذاشت و امکان اجرای سیاست‌هایی را فراهم کرد که ماهیتاً بر مرزهای اختیارات قانونی می‌افزایند.

 در دوره اخیر، دیوان عالی تنها یک مورد از درخواست‌های اضطراری دولت را رد کرده و در موارد دیگر نیز عملاً زمینه اجرای اقدامات اختلاف‌برانگیز را فراهم آورده است. در حالی که در دوره‌های گذشته، دولت از «فرض صحت» در ارائه دلایل برخوردار بود، رفتارهای رسمی و غیررسمی دولت کنونی این فرض را زیر سؤال برده و حتی برخی قضات دادگاه‌های بدوی، که توسط رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند، تصمیمات اجرایی را «بی‌پایه»، «نامنسجم» و «فاقد ارتباط با واقعیت» توصیف کرده‌اند. با وجود این، دیوان عالی همچنان رویکردی مبتنی بر پذیرش روایت دولت نشان داده است؛ رویکردی که با واقعیت عملیات اجرایی، از جمله بازداشت‌های گسترده مهاجرتی، هم‌خوانی ندارد و پیامدهایی جدی برای حقوق اساسی افراد به همراه داشته است.

مجموعه‌ای از تصمیم‌های دیوان عالی نشان می‌دهد که این نهاد در مقاطع حساس اجازه داده است دولت اختیارات گسترده‌تری را در حوزه‌های مختلف، از جمله سیاست خارجی و مدیریت نهادهای مستقل، اعمال کند. برای نمونه، موافقت با توقف هزینه‌کرد چهار میلیارد دلار بودجه مصوب کنگره، یا بازکردن راه برای عزل مقام‌های مستقل بدون دلیل مشخص، پیامدهایی دامنه‌دار برای نقش نظارتی کنگره داشته است.

بحث‌های جاری درباره احتمال لغو یکی از مهم‌ترین سوابق قضایی مرتبط با استقلال نهادهای فدرال نیز نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. در این شرایط، انتظار می‌رود دیوان عالی با حساسیت بیشتری نسبت به شواهد و پیامدهای بلندمدت تصمیمات اجرایی برخورد کند، از انباشت قدرت در دست رئیس‌جمهوری جلوگیری کرده و در برابر اقداماتی که آشکارا فراتر از حدود قانون اساسی است، واکنشی سریع و شفاف نشان دهد. در پایان این روند، حفظ ثبات دموکراتیک بیش از گذشته به نقش فعال و سنجیده دیوان عالی وابسته است و عملکرد آن در پرونده‌های پیش‌رو آزمونی تعیین‌کننده برای جایگاه نهادی این دادگاه خواهد بود./ منبع