صلح خارج از قاعده؛ شکاف فراآتلانتیک و بازتعریف امنیت در نظم در حال واگرایی

اعلام رسمی ایتالیا مبنی بر عدم امکان حقوقی برای پیوستن به ابتکار “شورای صلح غزه” پیشنهادی دونالد ترامپ، و مخالفت صریح آلمان و حتی لهستان با این ابتکار (و ایرادات حقوقی وارد بر آن)، نشان داد که مسئله صرفاً اختلاف بر سر یک نهاد جدید نیست؛ بلکه تعارضی عمیق بر سر مفهوم رهبری جهانی در جریان است.

آمریکا این سازوکار را پاسخی عمل‌گرایانه به فلج مزمن سازمان ملل معرفی می‌کند. هدف، تشکیل نهادی چابک، متمرکز و دارای قدرت اجرایی بالا است که بتواند از بن‌بست‌های شورای امنیت عبور کند. اما اروپا در همین ویژگی‌ها، نشانه‌ای از تضعیف بنیان‌های نظم قاعده‌محور می‌بیند.

برای کشورهایی چون فرانسه و آلمان، تمرکز قدرت در ساختاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اراده واشنگتن وابسته است، به معنای عبور از فلسفه مهار قدرت است؛ فلسفه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم بر توزیع اختیار، توازن نهادی و جلوگیری از هژمونی فردی بنا شد. مخالفت ایتالیا با استناد به محدودیت‌های حقوق اساسی نیز نشان می‌دهد که مقاومت اروپا، صرفاً سیاسی نیست، بلکه ریشه در تلقی حقوقی آن از برابری دولت‌ها دارد.

در سطحی عمیق‌تر، طرح “شورای صلح غزه” به نماد شکاف در اجماع غرب تبدیل شده است. آمریکا در پی بازتعریف رهبری به‌مثابه «توان تصمیم‌گیری قاطع» است؛ در حالی که اروپا همچنان رهبری را از مسیر «تولید مشروعیت جمعی» تعریف می‌کند. این شکاف، اگر تثبیت شود، می‌تواند به دو مسیر متفاوت در سیاست جهانی بینجامد: چندجانبه‌گرایی شکننده اروپایی در برابر ائتلاف‌سازی گزینشی آمریکایی.

در همان حال که شکاف نهادی در غرب تعمیق می‌شود، معماری کنترل تسلیحات نیز در حال فروپاشی تدریجی است. پایان عملی محدودیت‌های این معاهده، نه یک خلأ موقت، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید در رقابت هسته‌ای است.

معاهده New START آخرین چارچوب الزام‌آور میان آمریکا و روسیه برای محدودسازی تسلیحات راهبردی بود. افول آن به معنای حذف سقف‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی است؛ وضعیتی که می‌تواند مسابقه تسلیحاتی خاموش اما پرهزینه‌ای را رقم بزند.

اما مسئله صرفاً افزایش تعداد کلاهک‌ها نیست. سه روند هم‌زمان، این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند: نخست، چندقطبی شدن عرصه هسته‌ای با حضور فعال چین؛ دوم، ورود فناوری‌های نوین مانند تسلیحات مافوق صوت و سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی؛ و سوم، افول اعتماد راهبردی که امکان هرگونه توافق جایگزین را کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی، بازدارندگی از «مدیریت خطر» به «انباشت ابزار» تغییر جهت می‌دهد. امنیت دیگر از طریق شفافیت و محدودسازی متقابل تعریف نمی‌شود، بلکه از مسیر انعطاف و برتری جویی پیگیری می‌شود. این تغییر، هم‌راستا با منطق “شورای صلح غزه” است: اولویت دادن به آزادی عمل بر تعهد ساختاری.

کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ را باید نقطه عطفی در تحول گفتمان امنیتی غرب دانست. رویدادی که در دهه‌های گذشته به‌عنوان سکوی گفت‌وگو میان رقبای راهبردی شناخته می‌شد، در این دوره بیش از هر زمان دیگری به تریبون اعلام مواضع تقابلی بدل شد.

در این نشست، ایران نه‌تنها به‌عنوان یک چالش امنیتی، بلکه به‌عنوان موضوعی در چارچوب گفتمان «تغییر رفتار تا تغییر رژیم» مطرح شد؛ موضعی که از سوی ایالات متحده و برخی بازیگران اروپایی بیان شد و حتی رئیس جمهور اوکراین نیز با پیوند زدن امنیت اروپا به مهار ایران، آن را بازتولید کردند.

این تحول، سه دلالت راهبردی دارد. نخست، عادی‌سازی گفتمان مداخله‌گرایانه در یک نشست رسمی امنیتی؛ امری که مرز میان تحلیل تهدید و مشروعیت‌بخشی به تغییر رژیم را تضعیف می‌کند. دوم، ائتلافی شدن مفهوم امنیت؛ به‌گونه‌ای که امنیت نه کالایی عمومی، بلکه محصول صف‌بندی سیاسی تعریف می‌شود. سوم، افول ظرفیت غرب برای مدیریت تنش از طریق گفت‌وگو.

مونیخ ۲۰۲۶ نشان داد که امنیت جهانی بیش از آنکه در قالب قواعد مشترک تعریف شود، در چارچوب رقابت روایت‌ها و ائتلاف‌ها بازسازی می‌شود. این تغییر کارکرد، به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران، به معنای ورود به فضایی است که در آن مشروعیت امنیتی نه از حقوق بین‌الملل، بلکه از قدرت شبکه‌های ائتلافی ناشی می‌شود.

سه محور این هفته، اگرچه در حوزه‌های متفاوتی رخ داده‌اند، اما در یک نقطه تلاقی می‌کنند: گذار از نظم قاعده‌محور به نظم اراده‌محور.

در این نظم در حال شکل‌گیری:

• نهادهای موازی جایگزین ترتیبات جهانی می‌شوند؛
• کنترل تسلیحات جای خود را به رقابت فناورانه می‌دهد؛
• و نشست‌های امنیتی به عرصه صف‌بندی سیاسی تبدیل می‌شوند.

شکاف اروپا و آمریکا بر سر “شورای صلح غزه” تنها یک اختلاف درون‌غربی نیست؛ بلکه نشانه تزلزل در تعریف مشترک از صلح و مشروعیت است. هم‌زمان، افول New START و رادیکال‌شدن گفتمان مونیخ نشان می‌دهد که امنیت جهانی در حال فاصله گرفتن از مهار متقابل و نزدیک شدن به منطق قدرت بی‌واسطه است.

چشم‌انداز پیش‌رو، جهانی است که در آن ثبات نه از طریق محدودسازی قدرت، بلکه از طریق موازنه‌های سیال و ائتلاف‌های مقطعی تولید می‌شود؛ نظمی که گرچه انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسد، اما به‌طور ساختاری مستعد بی‌ثباتی مزمن است.

اطلس هفته جمع‌بندی می‌کند: آنچه امروز در قالب اختلاف نهادی یا بن‌بست تسلیحاتی مشاهده می‌شود، در واقع نشانه یک دگرگونی عمیق‌تر است—دگرگونی در معنای صلح، در منبع مشروعیت، و در فلسفه امنیت. اگر این روند تثبیت شود، جهان وارد عصری خواهد شد که در آن قاعده، نه تنها حذف می‌شود، بلکه به تابعی از قدرت تبدیل خواهد شد.