آمریکا در سراشیبی مشروعیت: از نژادپرستی داخلی تا واگرایی متحدان و جنگ فناوری

در هفته گذشته، موج تازه‌ای از حملات آشکار سیاسی و رسانه‌ای علیه مهاجران—به‌ویژه مهاجران آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای مسلمان‌نشین—بار دیگر به خدمت راهبرد سیاسی دونالد ترامپ برای بازسازی پایگاه اجتماعی و کسب مشروعیت در فضای قطبی‌شده آمریکا در آمد. ترامپ در سخنان اخیر خود، مهاجران را «بار مضاعف بر نظام رفاهی»، «تهدیدی برای امنیت ملی» و «منبع گسترش جرم سازمان‌یافته» توصیف کرد و به‌طور مشخص، مهاجران سومالیایی و افغان را در کانون این اتهامات قرار داد؛ گروه‌هایی که به ادعای او «کانون‌های ناامنی» در برخی شهرهای آمریکا ایجاد کرده‌اند و باید در اولویت سیاست‌های اخراج سریع و گسترده قرار گیرند. این مواضع، که آشکارا واجد مؤلفه‌های نژادی و دینی است، برخلاف تجربه‌های پیشین با واکنش بازدارنده‌ای در سطح رسمی سیاست آمریکا مواجه نشد و حتی با همراهی ضمنی بخشی از جمهوری‌خواهان و سکوت معنادار نهادهای مدنی روبه‌رو شد. استمرار این روند بدون تحمیل هزینه جدی سیاسی، نشانه‌ای روشن از عادی‌سازی تدریجی نژادپرستی در گفتمان عمومی ایالات متحده است؛ گفتمانی که از حاشیه‌های افراطی به متن سیاست رسمی منتقل شده و اکنون به ابزاری مؤثر برای مشروعیت‌سازی انتخاباتی بدل گشته است. در سطح راهبردی، مهاجرستیزی برای ترامپ صرفاً یک ابزار تبلیغاتی مقطعی نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ای منسجم برای بازتعریف مفهوم «نمایندگی ملت» است. او می‌کوشد خود را تنها مدافع مردم «واقعی» آمریکا در برابر سه‌گانه‌ای متشکل از نخبگان سیاسی، رسانه‌ای و مهاجران معرفی کند که به‌مثابه «دیگریِ تهدیدگر» بازنمایی می‌شوند. در این چارچوب، امنیتی‌سازی مسئله مهاجرت و پیوند دادن آن با مفاهیمی همچون «تروریسم»، «افراط‌گرایی دینی» و «بی‌ثباتی اجتماعی»—به‌ویژه با تمرکز بر مهاجران افغان و سومالیایی—امکان بسیج هیجانات هویتی و ترس‌های جمعی را فراهم می‌آورد و جایگاه ترامپ را به‌عنوان «منجی امنیت ملی و هویت آمریکایی» تثبیت می‌کند.

این الگو، مصداق روشنی از مشروعیت‌سازی پوپولیستی است که در آن تهدیدسازی از یک «دیگری» داخلی یا خارجی، زمینه تولید سرمایه سیاسی برای رهبر را فراهم می‌سازد.

در این میان، مهاجرت به سپر حفاظتی ترامپ برای پنهان‌سازی بحران‌های ساختاری داخلی بدل شده است: از تورم پایدار و تعمیق شکاف‌های طبقاتی گرفته تا فرسایش زیرساخت‌ها، بحران نظام سلامت و ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی. تغییر جهت خشم افکار عمومی از ناکامی‌های اقتصادی و نهادی به سوی مهاجران—گروه‌هایی که از کمترین قدرت سیاسی و رسانه‌ای برای دفاع از خود برخوردارند—به ترامپ امکان می‌دهد هم پرسشگری از عملکردش را مهار کند و هم پایگاه رأی خود را از رهگذر شکل‌دهی به یک «اجماع احساسی» مبتنی بر هراس و هویت‌گرایی بسیج نماید. بدین‌ترتیب، مشروعیت سیاسی او نه بر پایه کارنامه عملکرد، بلکه بر اساس تصویرسازی از نقش «مدافع مرزها و هویت ملی» بازتولید می‌شود.

در سطح گفتمانی، روایت ترامپ از «امنیت ملی» و «حفاظت از هویت آمریکایی»، مهاجر را به تهدیدی وجودی برای جامعه بدل می‌کند و از این طریق، سیاست‌های طردگرایانه را طبیعی و ضروری جلوه می‌دهد. در برابر این روایت، گفتمان لیبرال و حقوق‌بشری بر نقش مهاجران در پویایی اقتصادی آمریکا و مغایرت این سیاست‌ها با اصول بنیادین برابری و کرامت انسانی تأکید دارد. با این ‌حال، تضعیف اعتماد عمومی به رسانه‌ها و نهادهای مدنی موجب شده این صدا تأثیرگذاری پیشین خود را از دست بدهد و گفتمان مبتنی بر امنیتی‌سازی و هویت‌محوریِ ترامپ عملاً در فضای عمومی دست بالا را پیدا کند. تداوم این وضعیت، افزون بر تشدید شکاف‌های اجتماعی و نژادی در داخل آمریکا، به فرسایش جدی مشروعیت اخلاقی این کشور در عرصه بین‌المللی—به‌ویژه در نگاه جوامع جنوب جهانی—خواهد انجامید و روایت دیرینه «سرزمین فرصت‌ها» را بیش از پیش به کلیشه‌ای تهی از معنا بدل خواهد کرد.

انتشار سند امنیت ملی جدید آمریکا در هفته گذشته، با واکنش سرد و گاه علنیِ منفی برخی پایتخت‌های اروپایی مواجه شد. در این سند، واشنگتن به‌صراحت بر اولویت مهار چین، کاهش تعهدات مستقیم در جنگ اوکراین و انتقال بار امنیتی به اروپا تأکید کرده است. این مواضع بار دیگر نشان داد که دولت ترامپ اتحادهای سنتی را نه به‌مثابه سنگ‌بنای نظم امنیتی غرب، بلکه به‌عنوان ائتلاف‌های موقت و هزینه‌بر می‌بیند که باید بازتعریف یا حتی رها شوند. اروپا ناگهان با این واقعیت روبه‌رو شد که ایالات متحده دیگر نه ضامن بلکه متغیری غیرقابل پیش‌بینی در معادلات امنیتی قاره است.

شکاف فراآتلانتیکی صرفاً اختلافی موقت بر سر اوکراین یا بودجه دفاعی نیست، بلکه ریشه در تغییر بنیادین نگاه آمریکا به نقش جهانی خود دارد. واشنگتن در حال گذار از رهبری مبتنی بر هژمونی نرم به نوعی معامله‌گری سخت است که در آن «پرداخت هزینه» شرط تداوم حمایت تلقی می‌شود. برای اروپا، نتیجه این تغییر دوگانه است: از یک‌سو احساس ناامنی فزاینده و ضرورت خوداتکایی دفاعی؛ و از سوی دیگر فروپاشی اعتماد راهبردی به آمریکا به‌عنوان شریک پایدار. این وضعیت قدرت مانور روسیه و چین را افزایش می‌دهد و انسجام غرب را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی‌اش تضعیف می‌کند.

در سطح گفتمانی، روایت آمریکا مبتنی بر «واقع‌گرایی نوین» و «تمرکز بر رقابت قدرت‌های بزرگ» است؛ روایتی که همکاری‌های سنتی را قربانی اولویت‌های صرفاً ملی می‌کند. اروپا در پاسخ، بر «ضرورت امنیت جمعی» و «وفاداری به تعهدات متقابل» تأکید دارد. این دو گفتمان در نقطه‌ای برخورد کرده‌اند که آینده ناتو و مفهوم غرب سیاسی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

در هفته گذشته، مجموعه گزارش‌های علمی و تحلیلی درباره تحولات رقابت فناوری میان آمریکا و چین نشان داد که این رقابت وارد مرحله‌ای کیفی شده است. دیگر صرفاً بحث بر سر تعرفه‌ها یا محدودیت‌های صادرات تراشه نیست، بلکه با رقابت تمام‌عیار بر سر هوش مصنوعی، کوانتوم، زیرساخت‌های 5G  و استانداردهای جهانی تولید فناوری پیشرفته مواجه‌ایم. چین در بسیاری از این حوزه‌ها نه‌تنها فاصله خود با آمریکا را کاهش داده، بلکه در برخی شاخص‌ها ـ از ثبت پتنت‌های پیشرفته تا کاربردهای تجاری هوش مصنوعی صنعتی ـ از واشنگتن پیشی گرفته است. هم‌زمان، فشارهای آمریکا برای مهار فناوری چین نتوانسته روند صعودی پکن را متوقف سازد و بیشتر به ایجاد زنجیره‌های موازی فناوری انجامیده است.

ایالات متحده با سه چالش اساسی روبه‌رو است: نخست، فرسایش مزیت نوآوری به دلیل بحران آموزش، مهاجرت نخبگان و شکاف سرمایه‌گذاری داخلی؛ دوم، ناتوانی در ایجاد اجماع جهانی برای مهار چین، چرا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه فناوری چینی را ارزان‌تر، در دسترس‌تر و فارغ از شروط سیاسی آمریکا می‌دانند؛ سوم، هزینه‌های سیاست تحریمی که بیش از آنکه چین را مهار کند، زنجیره تولید شرکت‌های آمریکایی را مختل کرده است. در نتیجه، آمریکا به‌جای تثبیت هژمونی فناوری، به‌سمت نوعی «دوپارگی تکنولوژیک جهان» رانده شده؛ جهانی که در آن، بلوک بزرگی از کشورها منظومه فناوری چینی را انتخاب می‌کنند و عملاً از مدار نفوذ استانداردهای آمریکایی خارج می‌شوند. این تحول نشان‌دهنده جابه‌جایی آرام مرکز ثقل قدرت در قرن بیست‌ویکم است. برتری نظامی بدون تفوق فناورانه پایدار نیست و واشنگتن به‌تدریج در حال از دست دادن همان مزیتی است که دهه‌ها پایه سلطه جهانی‌اش بود. فشارهای آمریکا برای محدودسازی صادرات تراشه و انتقال فناوری نیز، به‌جای تضعیف چین، انگیزه خودکفایی فناورانه را در پکن تقویت کرده و به رشد سریع‌تر زیست‌بوم بومی چین انجامیده است.

در عرصه گفتمانی، روایت آمریکایی بر «تهدید چین برای امنیت جهانی» و «لزوم مهار فناوری استبدادی» استوار است. در مقابل، روایت چین بر «همکاری فناورانه جنوب جهانی»، دسترسی برابر به توسعه دیجیتال و رد انحصار غرب تأکید دارد. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، روایت دوم جذاب‌تر است؛ زیرا نه با فشارهای سیاسی آمریکا همراه است و نه هزینه‌های وابستگی یک‌جانبه را تحمیل می‌کند.

سه محور این شماره اطلس هفته، تصویری همگن از وضعیت کنونی آمریکا ارائه می‌دهد: جامعه‌ای گرفتار شکاف‌های نژادی و اخلاقی در داخل، رهبری‌ای متزلزل و معامله‌گر در قبال متحدان، و قدرتی رو به افول در مهم‌ترین میدان رقابت جهانی یعنی فناوری. این روندها نه مستقل، بلکه به‌طور متقابل تقویت‌کننده یکدیگرند: زوال مشروعیت داخلی، کاهش قدرت رهبری خارجی را در پی دارد؛ تضعیف اتحادها، توان مهار رقبا را می‌کاهد؛ و عقب‌ماندگی فناورانه، بنیان برتری نظامی و اقتصادی را فرسایش می‌دهد. مجموع این عوامل حکایت از آمریکایی دارد که از جایگاه هژمون بلامنازع به بازیگری پرهزینه و کم‌اعتماد تبدیل شده است.

چشم‌انداز پیش‌رو، حرکت تدریجی نظام بین‌الملل به‌سوی چندقطبی فناوری‌محور است؛ نظمی که در آن، مشروعیت و کارآمدی بیش از قدرت صرف اهمیت خواهد داشت. کشورهای جنوب جهانی در این گذار فرصت بی‌سابقه‌ای برای تنوع‌بخشی به روابط خارجی، کاهش وابستگی به غرب و پیوستن به شبکه‌های نوظهور همکاری فناورانه خواهند داشت. در این افق، اتکای راهبردی به واشنگتن نه‌تنها تضمین‌کننده امنیت یا پیشرفت نیست، بلکه می‌تواند به یک ریسک ساختاری تبدیل شود. نشانه‌ها روشن است: عصر برتری بی‌چون‌وچرای آمریکا رو به پایان است و نظم آینده، نه بر محور هژمونی یک قدرت، بلکه بر توزیع پویا و چندلایه قدرت شکل خواهد گرفت.