چشم‌انداز آفریقای جنوبی برای تحول تجارت آفریقا

آفریقای جنوبی به‌عنوان نخستین کشور آفریقایی که ریاست گروه ۲۰ را بر عهده گرفته، فرصت ویژه‌ای دارد تا مسائل قاره را در سطح جهانی برجسته کند. یکی از محورهای اصلی باید جلب حمایت مالی و فناورانه بیشتر برای اجرای منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا باشد. در حال حاضر، سهم تجارت درون‌قاره‌ای تنها ۱۶ درصد است، اما افزایش آن می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ تولید ناخالص داخلی آفریقا را تا ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد، ۳۰ میلیون شغل ایجاد کند و میلیون‌ها نفر را از فقر برهاند. گسترش تجارت همچنین صنعتی‌شدن قاره را تسریع می‌کند و کشورهای آفریقایی را از صادرات مواد خام به سمت تولیدات متنوع و با ارزش افزوده بالاتر سوق می‌دهد. این تحول موجب رشد اقتصادی، تقویت رقابت‌پذیری جهانی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی می‌شود.

با وجود این، نبود یک سامانه پرداخت بومی و نیرومند آفریقایی برای تراکنش‌های برون‌مرزی مانع اصلی رشد تجارت درون‌قاره‌ای است. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد پرداخت‌های قاره از طریق سامانه سوئیفت و بانک‌های واسطه غربی انجام می‌شود که موجب تأخیر و افزایش هزینه‌ها می‌گردد. برآورد بانک آفریقایی برای صادرات و واردات نشان می‌دهد کسب‌وکارهای آفریقایی سالانه حدود ۵ میلیارد دلار در این فرایند از دست می‌دهند. هزینه تبدیل ارز در هر تراکنش بین ۳ تا ۶ درصد است. سازوکارهای منطقه‌ای مانند «سایرس» در جنوب آفریقا و «منطقه فرانک» در غرب قاره برخی مشکلات را کاهش داده‌اند، اما محدودیت‌های ساختاری مانند وابستگی بیش از حد سایرس به رَند آفریقای جنوبی مانع مشارکت برابر کشورهای کوچک‌تر شده است.

بانک‌های پان‌آفریقایی همچون «یونایتد بانک آفریقا» و «اکوبانک» تلاش کرده‌اند سامانه‌های پرداخت فراگیر قاره‌ای ایجاد کنند، اما به‌دلیل محدودیت در پوشش و مشکلات در هم‌پذیری با چالش مواجه‌اند. در حدود بیست کشور نیز از پلتفرم‌های پول موبایلی مانند «ام‌پسا» و «اورنج مانی» برای تراکنش‌های خرد استفاده می‌شود. برخی کشورها نیز برای کاهش وابستگی به دلار توافق‌های دوجانبه دارند؛ مانند توافق مبادله ارزی ۲.۵ میلیون دلاری نیجریه و چین در سال ۲۰۱۸ یا توافق تانزانیا و هند در سال ۲۰۲۳ برای استفاده از روپیه در تجارت. با این حال، در بسیاری از مناطق دورافتاده، پرداخت‌های نقدی یا تهاتری همچنان رایج است و نبود زیرساخت مشترک مانع اصلی یکپارچگی تجاری محسوب می‌شود.

در این زمینه، در سال ۲۰۲۲، اتحادیه آفریقا و بانک اگزیم آفریقا سامانه پرداخت و تسویه پان‌آفریقایی را ذیل چارچوب منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا راه‌اندازی کردند تا امکان انجام تراکنش‌های درون‌قاره‌ای با ارزهای محلی را فراهم کنند. این سامانه با حذف واسطه‌های خارجی و نیاز به ارزهای خارجی، هزینه‌ها و تأخیرها را کاهش داده و بهره‌وری تجارت را افزایش می‌دهد. با این حال، چالش‌های متعددی باقی است؛ ۴۵ درصد از بزرگسالان آفریقایی حساب بانکی ندارند و ۴۰ درصد نیز از اینترنت محروم‌اند. نابرابری اقتصادی میان کشورها، تورم شدید، کنترل ارزی و بی‌ثباتی سیاسی نیز پذیرش گسترده این سامانه را دشوار کرده است. کشورهایی مانند الجزایر و سودان همچنان به سازوکارهای قدیمی وابسته‌اند و تردید نسبت به شفافیت سامانه پرداخت و تسویه پان‌آفریقایی مانع اعتماد عمومی شده است.

آفریقای جنوبی با تجربه اجرای برنامه نوسازی گمرک و تقویت تجارت در چارچوب‌های منطقه‌ای چون اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی و جامعه توسعه آفریقای جنوبی، می‌تواند با ترویج الگوهای موفق کشورهایی مانند رواندا، مراکش و کنیا، به رهبری این روند بپردازد. ریاست این کشور بر گروه ۲۰ در زمانی حساس و در میانه تنش‌های جهانی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه جدید آمریکا فرصت و چالش هم‌زمانی است. آفریقای جنوبی که هم عضو گروه بریکس و هم گروه ۲۰ است، می‌کوشد نقش میانجی میان شمال و جنوب جهانی را ایفا کند. تحت شعار «همبستگی، برابری و توسعه پایدار»، سه هدف اصلی خود را کاهش فقر و هزینه زندگی، ساخت دولت توسعه‌گرای اخلاق‌مدار و رشد فراگیر اشتغال‌زا اعلام کرده است. این کشور قصد دارد از این موقعیت برای پیشبرد دستورکار ۲۰۶۳ اتحادیه آفریقا بهره گیرد و با تقویت سازوکارهایی چون سامانه پرداخت و تسویه پان‌آفریقایی و زیرساخت‌های دیجیتال عمومی، زمینه ادغام کامل‌تر اقتصاد آفریقا را فراهم سازد./ منبع