چرا «خارج» مهم میشود؟
فرافکنی بحرانهای اقتصادی به «خارج» مسیر اصلاح داخلی را مسدود میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چرا خارج مهم میشود؟» به قلم حسین حقگو و منتشرشده در دیپلماسی ایرانی، با رویکردی انتقادی به این دیدگاه میپردازد که ریشه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، ایران را صرفاً در مداخله خارجی جستوجو میکند و نشان میدهد چنین نگاهی با نادیدهگرفتن نقش ساختارهای معیوب حکمرانی، سیاستگذاری و اقتصاد رانتی، عملاً مسئولیت داخلی را تضعیف و امکان اصلاحات بنیادین را مسدود میسازد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
در روزهای پرتنش اخیر، برخی تحلیلها در رسانههای رسمی با تمرکز بر نقش «اغتشاشگران اقتصادی» و برنامهریزی خارجی، گرانی و بحران معیشتی را بخشی از سناریوی دشمن برای نارضایتی و آشوب معرفی کردهاند. این دیدگاهها، افزایش قیمتها، اخلال در بازار ارز و تنگی معیشت را نه نتیجه روندهای طبیعی یا سیاستهای داخلی، بلکه محصول طراحی هدفمند خارجی دانسته و آن را مقدمهای برای ناامنی، ترور و حتی حمله نظامی ترسیم کردهاند. در این چارچوب، عوامل نفوذی و مداخله بیرونی بهعنوان علت اصلی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برجسته میشوند.
در برابر این رویکرد، نادیدهگرفتن نقش سیاستها، قوانین، ساختارها و سازوکارهای اجرایی داخلی و مسئولیت تصمیمگیران مورد توجه قرار میگیرد. اگر مداخله خارجی قادر باشد اقتصادی را با کسری بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی، ورشکستگی نظام بانکی و تأمین اجتماعی، رشد اقتصادی منفی، نقدینگی حدود سیزده هزار میلیارد تومان و تورم نزدیک به ۵۰ درصد مواجه کند، جایگاه حکمرانی و تدابیر داخلی در این وضعیت محل پرسش قرار میگیرد. تمرکز صرف بر «خارج» موجب حذف عاملیت داخلی در شکلگیری بحرانها میشود.
اقتصاد ایران با سه معضل ساختاری نفتیبودن، دولتیبودن و بستهبودن مواجه است. این ویژگیها اقتصادی رانتی، ناپایدار و غیررقابتی ایجاد کرده که با افزایش فروش نفت متورم و با کاهش آن دچار رکود میشود. دولت بزرگ، که بخش عمده حیات اقتصادی را در اختیار دارد، در تعارض پایدار با جهان قرار گرفته است. اجرای سیاستهای اصل ۴۴، شکلگیری بنگاههای خصولتی بزرگ مبتنی بر انرژی و مواد خام، تحریمهای بینالمللی و نگاه مثبت برخی جریانها به تحریم، ترکیبی از منافع را پدید آورده که بر اقتصاد سیاسی کشور مسلط شده است.
در این بستر، شکاف دولت و ملت افزایش یافته و سیاست به امری مناسکی تقلیل یافته است. احزاب سیاسی بهجای نهادهای مؤثر اجتماعی، نقش حاشیهای یافته و امکان کنش آزادانه، از جمله برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، محدود شده است. این وضعیت مرجعیت نخبگان سیاسی را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. چنین روندی سابقهای طولانی در تاریخ معاصر ایران دارد.
از نامه تجار به ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۱ قمری با درخواست حاکمی عادل و غیررانتجو، تا نامه سرگشاده سنجابی، بختیار و فروهر در سال ۱۳۵۶ با هشدار درباره گرانی، نابودی کشاورزی، بحران صنایع، نابرابری تجاری، نومیدی عمومی، مهاجرت و نادیدهگرفتن آزادیها، همگی بیانگر تداوم این مشکلات است. دههها بعد نیز ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به ناترازیهای فزاینده، افول سرمایهگذاری، مهاجرت نخبگان و کاهش اعتماد عمومی، بر اصلاحات بنیادین حکمرانی، پایان انحصار رسانهای، تقویت شایستهسالاری، آزادی زندانیان سیاسی، دیپلماسی سازنده با آمریکا و اروپا، خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و بازنگری سیاستهای ارزی و مالی تأکید کردهاند.
خروج از این چرخه تاریخی و انسداد مزمن، نیازمند تأمل، صبوری و خرد جمعی است. نسبتدادن مشکلات به خارج، مسئولیت داخلی را کمرنگ و مسیر اصلاح را منحرف میکند و راهحلها را نیز به بیرون حواله میدهد. در حالی که خشونت داخلی و مداخله خارجی هیچیک به توسعه، کاهش فقر و بهبود معیشت منجر نمیشود. گشودن مسیر اصلاح، درسگیری از گذشته و بازگرداندن امید، شرط عبور از بحران و کاهش رنجهای انباشته جامعه است./ منبع
