زمان ایستادن دموکرات‌ها مقابل ماشین سرکوب مهاجرتی آمریکا

پس از کشته‌شدن یک شهروند ۳۷ ساله اهل مینیاپولیس به‌دست مأموران فدرال، بار دیگر بحث درباره نقش و جایگاه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مرکز توجه قرار گرفت و فشارهای سیاسی تازه‌ای بر حزب دموکرات برای بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی افزایش یافت. این رویداد در شرایطی رخ داد که مأموران فدرال بدون آموزش کافی و با اتکا به مصونیت نهادی، در جریان عملیات‌های گسترده بازداشت مهاجران در شهرهای آمریکا، با روش‌هایی خشن و بحث‌برانگیز عمل می‌کنند. فرد کشته‌شده که پرستار وزارت امور کهنه‌سربازان بود، پیش از مرگ در حال مستندسازی رفتار این نیروها بود و هدفش افشای تخلفات و توقف آن‌ها عنوان شده است.

پس از این حادثه، گروهی از سناتورهای دموکرات که پیش‌تر آمادگی داشتند به لایحه افزایش ۱۰ میلیارد دلاری بودجه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا رأی مثبت دهند، موضع خود را تغییر دادند. این بودجه افزون بر افزایش‌های گسترده‌ای است که در سال گذشته نیز تصویب شده بود. رهبری جمهوری‌خواهان تلاش داشت این اعتبار را در قالب لایحه جداگانه‌ای برای وزارت امنیت داخلی بگنجاند تا حمایت بخشی از دموکرات‌ها را جلب کند و مانع از فیلیباستر شود، اما تغییر فضای سیاسی، مسیر این برنامه را مختل کرد و احتمال بن‌بست یا حتی تعطیلی بخشی از دولت را افزایش داد.

با وجود این، از نظر عملی، رأی منفی به این لایحه تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نخواهد داشت، زیرا این نهاد از بودجه‌ای بسیار گسترده برخوردار است و حتی در دوره تعطیلی‌های طولانی دولت نیز به فعالیت خود ادامه داده است. با این حال، اهمیت اصلی این تقابل در عرصه سیاسی و نمادین مطرح می‌شود. داده‌های تازه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی آمریکا به‌طور فزاینده‌ای نسبت به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بدبین شده است. طبق یک نظرسنجی، شمار حامیان انحلال این نهاد از مخالفان آن پیشی گرفته و این فاصله در میان رأی‌دهندگان مستقل بیش‌تر است؛ گروهی که اکنون بزرگ‌ترین بخش بدنه رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند.

این تغییر نگرش عمومی در تضاد با رویکرد سال‌های گذشته رهبران دموکرات قرار دارد. در یک دهه اخیر، بسیاری از آن‌ها با پذیرش ضمنی روایت‌های امنیتی راست‌گرایان درباره مهاجرت، به افزایش اختیارات و بودجه نهادهای مهاجرتی تن داده‌اند. این روند از دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما با آمار بالای اخراج مهاجران آغاز شد و در دولت جو بایدن نیز با وجود تفاوت‌های گفتمانی، تداوم یافت. تصویب قوانینی مانند قانون لیکن رایلی نیز زمینه را برای تشدید عملیات‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا فراهم کرد.

ادعاهای جریان راست درباره موج جرم‌وجنایت مهاجران، سوء‌استفاده از خدمات اجتماعی یا تهدید اقتصادی، بارها بی‌پایه بودن خود را نشان داده‌اند، اما همچنان مبنای بسیج سیاسی قرار می‌گیرند. در مواردی، عملیات‌های گسترده اداره مهاجرت و گمرک حتی بر اساس چنین ادعاهای اثبات‌نشده‌ای انجام می‌شود، بی‌آنکه تناسبی میان ابزارهای امنیتی و نوع اتهام‌ها وجود داشته باشد.

در این شرایط، ادامه حمایت از اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نه‌تنها توجیه سیاسی گذشته خود را از دست داده، بلکه از نظر اخلاقی نیز غیرقابل دفاع شده است. انتقادات مطرح‌شده فراتر از محاسبات انتخاباتی، بر این نکته تأکید دارند که استفاده از نیروهای فدرال به‌عنوان ابزار ارعاب در شهرها، اصول بنیادین قانون اساسی و مشروعیت سیاسی را زیر سؤال می‌برد. یادآوری متون کلاسیک حقوق مدنی و هشدار درباره ترجیح نظم ظاهری بر عدالت، به‌عنوان زمینه‌ای تاریخی برای فهم بحران کنونی مطرح می‌شود. رأی ندادن به افزایش بودجه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اگرچه به‌تنهایی روندهای اقتدارگرایانه را متوقف نمی‌کند، اما می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مسیر و فاصله گرفتن از انفعال دیرپای سیاست مهاجرتی باشد./ منبع