چرا دیوان عالی در حال آزاد کردن قدرت ریاستجمهوری است؟
نظام دوحزبی آمریکا با گسترش یکحزبی شدن سیاست، به سمت افراط و انسداد میرود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چرا دیوان عالی در حال آزاد کردن قدرت ریاستجمهوری است؟» نوشته دیوید فرنچ (David French) در نیویورک تایمز(New York Times)، به بررسی پیوند میان قطبیشدن نظام حزبی آمریکا و افزایش تمایل نهادهای قضایی به تقویت اختیارات ریاستجمهوری میپردازد و این روند را نشانه تضعیف رقابت سیاسی سالم و حرکت تدریجی به سوی ساختارهای شبهیکحزبی در حکمرانی آمریکا ارزیابی میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در این تحلیل، وضعیت کنونی نظام سیاسی آمریکا بهعنوان نتیجه فرسایش تدریجی رقابت واقعی میان دو حزب بزرگ بررسی میشود؛ رقابتی که در ظاهر پابرجاست اما در عمل به شکلگیری ساختارهایی شبیه به «حاکمیتهای یکحزبی درون نظام دوحزبی» انجامیده است. در چنین شرایطی، هر حزب در مناطقی که کنترل کامل دارد، بدون نیاز به پاسخگویی مؤثر به طرف مقابل یا رأیدهندگان مستقل عمل میکند و همین امر زمینهساز کاهش کیفیت حکمرانی و افزایش رفتارهای افراطی شده است.
این وضعیت در سطح ایالتی با مفهوم «تریفکتا» یا کنترل همزمان استانداری و دو مجلس قانونگذاری توسط یک حزب قابل مشاهده است. در بسیاری از ایالتها بخش قابل توجهی از جمعیت تحت حاکمیت کامل یک حزب زندگی میکنند، در حالی که بخش کوچکی از کشور در وضعیت رقابت واقعی سیاسی قرار دارد. این تمرکز قدرت حزبی، بهویژه زمانی که با بازترسیم حوزههای انتخاباتی به نفع حزب حاکم همراه میشود، عملاً رقابت در انتخابات عمومی را تضعیف کرده و انتخابات درونحزبی را به میدان اصلی تعیین سیاستمداران تبدیل میکند.
در نتیجه این روند، سیاستمداران بیش از آنکه به رأیدهندگان میانهرو یا مستقل پاسخ دهند، به پایگاههای ایدئولوژیک خود وابسته میشوند. این وابستگی باعث تشدید قطبیسازی درون احزاب شده و فضای سیاسی را به سمت رادیکالیزه شدن تدریجی سوق میدهد. در چنین محیطی، هرگونه تلاش برای مصالحه یا تعامل با جناح مقابل بهعنوان ضعف سیاسی تلقی میشود و این امر عملاً فرهنگ سازش و مذاکره را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، این ساختار موجب میشود احزاب سیاسی به جای اصلاح درونی، به سمت همگونی ایدئولوژیک حرکت کنند؛ به این معنا که صداهای میانهرو یا عملگرا در درون حزب به حاشیه رانده میشوند و جای خود را به جریانهای سختگیرتر میدهند. این پدیده نه تنها در سطح کنگره، بلکه در سطح دولتهای ایالتی نیز قابل مشاهده است و موجب کاهش ظرفیت نظام سیاسی برای جذب دیدگاههای متنوع میشود.
در سطح ملی، این روند به افزایش بیاعتمادی عمومی نسبت به هر دو حزب منجر شده است. بخش قابل توجهی از شهروندان خود را مستقل معرفی میکنند و از هر دو حزب فاصله میگیرند، اما ساختار انتخاباتی همچنان آنان را ناگزیر به انتخاب میان دو گزینه ناکامل میکند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری چرخهای از نارضایتی عمومی و جابهجایی قدرت میان دو حزب بدون اصلاحات بنیادین است.
همزمان، چهرههای سیاسی ملی مانند رئیسجمهور فعلی، به نمادهای این قطبیسازی تبدیل میشوند؛ بهگونهای که هر حزب در دوره کنترل خود، سیاستهایی را پیش میبرد که بیشتر بازتابدهنده پایگاه وفادار خود است تا کل جامعه. این روند زمینهساز تشدید بیثباتی و کاهش کارآمدی حکمرانی شده است.
در نهایت، این تحلیل نشان میدهد که مشکل اصلی نه صرفاً رقابت دو حزب، بلکه تبدیل تدریجی این رقابت به دو ساختار درونگرا و کمتعامل است که در آن هر حزب در بخشهایی از کشور عملاً به شکل یک «حزب حاکم محلی» عمل میکند. این وضعیت، ظرفیت نظام سیاسی برای تولید مصالحه، نوآوری و پاسخگویی را محدود کرده و آن را در چرخهای از افراطگرایی و ناکارآمدی گرفتار ساخته است./منبع
