پیامدهای حکم دیوان لاهه درباره میانمار برای پرونده نسلکشی اسرائیل در غزه
رأی تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری علیه میانمار، معیارهای اثبات قصد نسلکشی را برای پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل روشنتر کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، تحلیلی با عنوان «پیامدهای حکم دیوان لاهه درباره میانمار برای پرونده نسلکشی اسرائیل در غزه» به قلم لؤی فاعور (Louay Faour) در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. این تحلیل به بررسی تأثیر حکم اخیر دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده روهینگیا بر استدلالهای حقوقی مربوط به جنگ غزه میپردازد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
حکم تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر محکومیت میانمار به ارتکاب نسلکشی علیه اقلیت روهینگیا، میتواند پیامدهای حقوقی مهمی برای شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان لاهه داشته باشد. این پرونده که در نوامبر ۲۰۱۹ از سوی گامبیا و با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسلکشی سازمان ملل مطرح شد، بر این اصل استوار بود که همه کشورهای عضو کنوانسیون در پیشگیری و مجازات نسلکشی منفعت مشترک دارند.
یکی از مهمترین دستاوردهای این حکم، شفافسازی معیارهای حقوقی برای اثبات «قصد نابودی یک گروه» به صورت کامل یا جزئی است. حقوقدانان حوزه فلسطین، از جمله دیانا بوتو، تأکید میکنند که دیوان برای نخستین بار نشان داد برای تحقق جرم نسلکشی، نیازی به نابودی کل جمعیت یک گروه نیست؛ چرا که پیش از موج آوارگی سال ۲۰۱۷، جمعیت روهینگیا حدود ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون نفر از کل جمعیت ۵۳ میلیونی میانمار را تشکیل میداد، اما کشتار، خشونت جنسی و تخریب سیستماتیک روستاهای آنان مصداق قصد نسلکشی شناخته شد.
در مقایسه میان دو پرونده، شواهد مربوط به «قصد» در پرونده غزه حتی آشکارتر ارزیابی میشود. علاوه بر اظهارات متعدد مقامات اسرائیلی و اقدامات میدانی نیروها، جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به کشته شدن بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و آوارگی تقریباً تمام جمعیت ۲.۲ میلیونی این باریکه انجامیده است. هرچند اسرائیل نیز همانند میانمار مدعی است که عملیات نظامیاش تنها علیه نیروهای مسلح انجام میشود، اما گستردگی تخریبها این ادعا را با چالش جدی روبهرو کرده است.
نکته مهم دیگر، بیاعتنایی اسرائیل به دستورهای موقت دیوان لاهه برای جلوگیری از اقدامات مشمول کنوانسیون نسلکشی و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه است. به باور کارشناسان حقوقی، نادیده گرفتن این تدابیر موقت میتواند در مرحله صدور حکم نهایی به عنوان قرینهای بر نبود اراده برای پیشگیری از نسلکشی و در نتیجه تقویت اتهام «قصد نسلکشی» تلقی شود.
اگرچه حکم میانمار از نظر شکلی سابقه الزامآور برای پرونده آفریقای جنوبی محسوب نمیشود و حکم نهایی پرونده غزه نیز با توجه به تمدید مهلت لوایح کتبی دستکم تا سالهای ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ صادر نخواهد شد، اما این رأی تفسیری روشن از کنوانسیون نسلکشی ارائه داده است. این موضوع فشار سیاسی و اخلاقی بر دولتهایی را که به بهانه نبود حکم قضایی از اقدام علیه اسرائیل خودداری میکردند، دوچندان میکند./ منبع