پیمان دفاعی قطر و ترکیه؛ نشانهای از محدودیت چتر امنیتی آمریکا
حملات به تأسیسات گاز قطر و پایگاه العدید در جنگ ۲۰۲۶، دوحه را به سوی تنوعبخشی به شرکای امنیتی سوق داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، تحلیلی با عنوان «پیمان دفاعی قطر و ترکیه؛ نشانهای از محدودیت چتر امنیتی آمریکا» به قلم جان کالابرس (John Calabrese) در مؤسسه غرب آسیا (Middle East Institute) منتشر شده است. این تحلیل به بررسی انگیزههای دوحه برای امضای توافق دفاعی جدید با آنکارا و آسیبپذیریهای جغرافیایی قطر میپردازد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
امضای توافقنامه دفاع متقابل میان ترکیه و قطر در ۱۳ نوامبر در استانبول، نشانهای آشکار از بازنگری دوحه در اتکای مطلق به تضمینهای امنیتی ایالات متحده است. هرچند نیروهای ترکیه از سال ۲۰۱۵ در قطر حضور دارند و شرکتهای ترکیهای ۲۰۶ پروژه به ارزش ۲۰.۸ میلیارد دلار در این کشور اجرا کردهاند، اما تعهد دو کشور به موضع واحد در برابر هرگونه حمله مسلحانه خارجی، پیامی راهبردی فراتر از روابط دوجانبه دارد.
نقطه ضعف اصلی چتر امنیتی آمریکا برای قطر به ماهیت حقوقی آن بازمیگردد؛ فرمان اجرایی ۱۴۳۵۳ که در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شد، نه یک معاهده مصوب سنا، بلکه تعهدی یکجانبه از سوی رئیسجمهور آمریکاست که قابلیت لغو دارد. افزون بر این، جنگ ۲۰۲۶ با ایران کارایی عملی این تعهد را به چالش کشید؛ در حملات موشکی ۱۸ و ۱۹ مارس به رأس لفان در واکنش به حمله اسرائیل به پارس جنوبی، دو واحد از ۱۴ واحد مایعسازی گاز قطر آسیب دید، حدود ۱۷ درصد ظرفیت صادراتی کاهش یافت و خسارتی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در سال برآورد شد. همچنین آسیب شدید به مرکز عملیات هوایی پایگاه العدید نشان داد حتی تأسیسات آمریکایی نیز از ضربه اولیه مصون نیستند.
با وجود این، جایگزینی آمریکا با ترکیه نیز آسیبپذیری جغرافیایی قطر را برطرف نمیکند. برخلاف عربستان و امارات که بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله به خارج از تنگه هرمز منتقل میکنند، صادرات گاز مایع قطر تقریباً به طور کامل به عبور از تنگه هرمز وابسته است و پس از بسته شدن تنگه در فوریه ۲۰۲۶، تردد نفتکشها همچنان با ریسک بالا مواجه است. طرح پیشنهادی ترکیه برای احداث خط لوله از طریق عربستان، اردن و سوریه نیز به دلیل موانع مالی و امنیتی هنوز در حد ایده باقی مانده است.
این توافق در امتداد شبکه دفاعی روبهگسترش ترکیه در خلیج فارس، از جمله یادداشت تفاهم بدر در اکتبر ۲۰۲۶ و پیمان اوت با ریاض و اسلامآباد، قرار میگیرد. با این حال، مشارکت با آنکارا جایگزین حضور آمریکا نمیشود و تنها نشاندهنده تمایل کشورهای منطقه به تنوعبخشی شرکای امنیتی است، بیآنکه بتواند آسیبپذیریهای جغرافیایی آنان را به طور کامل رفع کند./ منبع