آینده سازمان ملل در بحران یمن

یمن همانند بسیاری از بحران‌های دیگر، به‌ندرت در اولویت تصمیم‌گیران جهانی بوده و بیشتر به‌عنوان مسئله‌ای داخلی یمن تلقی شده است. از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۱۴، سازمان ملل در مذاکرات حضور داشته و چند توافق میان طرف‌های درگیر شکل گرفته، اما هیچ‌یک به حل پایدار منجر نشده است. یمن پس از تحولات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان نمونه‌ای از گذار نسبتاً آرام مطرح بود و حتی دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ آن را الگویی مثبت معرفی کرد. با این حال، در سال ۲۰۱۴ نظامیان حوثی با حمایت ایران صنعا را تصرف کردند و این روند گذار فروپاشید و به مداخله ائتلاف به رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵ انجامید.

سازمان ملل تلاش کرد میان دولت یمن و حوثی‌ها میانجی‌گری کند و در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ توافقی میان دو طرف حاصل شد، اما به‌سرعت حوثی‌ها رئیس‌جمهور عبد ربه منصور هادی و مقام‌های دولت را تحت حصر خانگی قرار دادند. این امر ضعف نفوذ سازمان ملل و عزم حوثی‌ها برای تحکیم قدرت از طریق اجبار را آشکار کرد. سازمان ملل نشست‌هایی در ژنو، کویت و استکهلم برگزار کرد. توافق استکهلم که موفقیتی بزرگ قلمداد شد، مانع نبرد در الحدیده شد، اما عملاً به سود حوثی‌ها تمام گردید و آنان توانستند در جبهه‌های دیگر پیشروی کنند.

نماینده سازمان ملل با تمرکز بر ابتکارهای فرعی، تلاش کرد بحران را به مسائل خرد تقسیم کند، اما وزیر خارجه یمن در سال ۲۰۱۸ تصریح کرد که منازعه اصلی میان دولت و حوثی‌هاست و مسائل دیگر باید در چارچوب گفت‌وگوی ملی بررسی شود. این رویکردها، همراه با الگوی حوثی‌ها در تشدید خشونت پس از هر مذاکره و نیز اتهامات فساد در دیگر نهادهای سازمان ملل، اعتماد مردم یمن به روند میانجی‌گری را تضعیف کرد.

از سوی دیگر، عربستان که حامی روند سازمان ملل بود، به‌تدریج به‌دنبال مسیرهای جایگزین رفت. در سال ۲۰۲۱ عمان مذاکرات مستقیمی میان ریاض و حوثی‌ها برگزار کرد که در آن سازمان ملل و دولت یمن به حاشیه رانده شدند. این گفت‌وگوها در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش، از جمله نزدیکی ایران و عربستان با میانجی‌گری چین در سال ۲۰۲۳ پیش رفت. در آوریل ۲۰۲۲ سازمان ملل آتش‌بسی را میانجی‌گری کرد که اگرچه در اکتبر همان سال منقضی شد، اما تماس‌های مستقیم عربستان و حوثی‌ها به ادامه آرامش نسبی کمک کرد. در نتیجه، عربستان سطح درگیری را کاهش داد و حوثی‌ها حملات مرزی به خاک عربستان را متوقف کردند.

این وضعیت نشان داد مشکل تنها در میان طرف‌های یمنی نیست، بلکه در سازوکار میانجی‌گری سازمان ملل نیز ریشه دارد. پرسش اصلی امروز این است که آیا سازمان ملل همچنان نقشی مؤثر در یمن دارد یا صرفاً به نهادی برای تأیید توافق‌های منطقه‌ای بدل خواهد شد. بسیاری در یمن معتقدند این روند امتیازهایی به رفتار خشونت‌آمیز حوثی‌ها داده و آنان را به تداوم اجبار و جنگ تشویق کرده است. قدرت‌گیری حوثی‌ها در شمال و توانایی‌شان در تحمیل هزینه به بازیگران منطقه‌ای این تصور را تقویت کرده است.

مسیر سازمان ملل در یمن هنوز به‌طور کامل بی‌اعتبار نشده، اما تضعیف شده است. احتمالاً نقش آینده‌اش بیشتر به‌عنوان ضامن یا پوشش‌دهنده توافق‌های منطقه‌ای خواهد بود، نه معمار اصلی صلح. با این حال، این مسئله را پیش می‌کشد که آیا سیاست امتیازدهی می‌تواند با گروهی مانند حوثی‌ها که قدرت نظامی و کنترل ایدئولوژیک را در اولویت دارند، نتیجه‌بخش باشد. در نهایت، بدون ابزارهای قوی‌تر مانند تحریم‌ها یا واکنش جدی‌تر به تجاوزات، صلح از مسیر سازمان ملل در یمن بیشتر به آرزو شباهت خواهد داشت تا واقعیت./ منبع