بحران گرسنگی پنهان در حال بیثبات کردن جهان است
چگونه ناامنی غذایی خشونت را تحریک و حتی کشورهای ثروتمند را تضعیف میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «بحران گرسنگی پنهان در حال بیثبات کردن جهان است» به قلم عارف حسین (Arif Husain) در فارن افرز (Foreign Affairs) منتشر شده است. نویسنده استدلال میکند که بهرغم توانایی جهانی در تولید غذای کافی برای بیش از ۱۰ میلیارد نفر، سرسپردگی ناشی از انقلاب سبز، یک بحران گرسنگی جدید را پنهان کرده است که اکنون نه بهدلیل کمیابی، بلکه به دلیل موانع دسترسی ناشی از درگیریهای خشونتآمیز، تغییرات اقلیمی و حاشیهنشینی اقتصادی ایجاد شده است. در حالی که ۳۱۹ میلیون نفر در معرض گرسنگی حاد قرار دارند (افزایش ۱۳۰ درصدی نسبت به قبل از سال ۲۰۲۰) و قحطی در غزه و سودان رخ داده است، کشورهای اهداکننده از تأمین مالی کمکهای غذایی عقبنشینی میکنند. او تأکید میکند که بیتوجهی به ناامنی غذایی در خارج از مرزها از نظر اقتصادی غیرمنطقی است و باعث بیثباتی ژئوپلیتیکی، مهاجرت و افزایش هزینهها میشود. راهکار مستلزم تأمین مالی پایدار، اصلاح بدهی در ازای کمکهای غذایی و اجرای قوانین بینالمللی است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
جهان امروز از نظر ثروت و فناوری هرگز تا این اندازه پیشرفته نبوده است، بهطوری که «انقلاب سبز» ظرفیت تولید کشاورزی را چنان افزایش داده که تخمین زده میشود میتوان غذای کافی برای ۱۰ میلیارد نفر (دو میلیارد نفر بیشتر از جمعیت کنونی) تولید کرد. با این حال، این دستاورد به سرسپردگی منجر شده و بحران فزاینده گرسنگی را پنهان کرده است. امروزه، گرسنگی کمتر ناشی از کمیابی و بیشتر ناشی از موانع دسترسی در جهانی است که در آن فراوانی در کنار محرومیت تکاندهنده وجود دارد. طبق گزارشها، تا ۷۲۰ میلیون نفر دچار ناامنی غذایی مزمن هستند و ۳۱۹ میلیون نفر (بیش از ۱۳۰ درصد افزایش نسبت به قبل از سال ۲۰۲۰) با گرسنگی حاد دست و پنجه نرم میکنند؛ در حال حاضر قحطی بهطور همزمان در غزه و سودان در حال وقوع است.
علل ساختاری گرسنگی: دلایل گرسنگی امروز بیشتر ساختاری هستند و شامل درگیریهای خشونتآمیز (که ۷۰ درصد از افراد با ناامنی غذایی حاد در مناطق درگیر جنگ زندگی میکنند)، تغییرات اقلیمی (افزایش ۵۰ درصدی بلایای طبیعی مرتبط با آب و هوا از سال ۲۰۰۵)، و حاشیهنشینی اقتصادی است. نیمی از کشورهای کمدرآمد در نزدیکی یا دچار بحران بدهی هستند، که آنها را مجبور میکند بازپرداخت بدهی را بر سرمایهگذاری در زیرساختهای کشاورزی و شبکههای ایمنی اجتماعی اولویت دهند. در نتیجه، قیمت مواد غذایی در ۶۱ کشور تا ۵۰ درصد و در ۳۷ کشور بیش از ۱۰۰ درصد در پنج سال گذشته افزایش یافته است.
بحران اراده سیاسی و کمکهای بینالمللی: متأسفانه، در زمان تشدید این بحرانها، کمکهای بینالمللی در سال ۲۰۲۴ تا ۹ درصد کاهش یافته و طبق برآوردها، ممکن است در سال ۲۰۲۵ بین ۹ تا ۱۷ درصد دیگر نیز کاهش یابد. بهطور خاص، بودجه کمکهای غذایی جهانی ممکن است تا ۴۵ درصد بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سقوط کند. بهعنوان مثال، کمک دولت آمریکا به برنامه جهانی غذا (WFP) ۵۵ درصد کاهش یافته و برنامه جهانی غذا پیشبینی میکند که در سال ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد افراد کمتری کمک کند، در حالی که ۱۶ میلیون نفر در معرض خطر از دست دادن کامل کمکهای غذایی هستند. این کاهش بودجه، همراه با افزایش کشتهشدن امدادگران (۳۸۳ نفر در سال ۲۰۲۴)، چالش کمکرسانی را دوچندان میکند.
هزینه عدم اقدام: عقبنشینی از کمکهای غذایی از نظر اقتصادی غیرمنطقی و از نظر راهبردی خطرناک است. ناامنی غذایی محرک مستقیم آوارگی و مهاجرت است. مطالعهای نشان میدهد که هر یک درصد افزایش در ناامنی غذایی، با افزایش ۱.۹ درصدی در پناهجویان ارتباط دارد. کشورهای ثروتمند در سال ۲۰۲۴، ۲۴.۲ میلیارد دلار صرف کمکهای بشردوستانه در خارج از مرزها کردند (حدود ۱۲۲ دلار برای هر نفر)، در حالی که برای کمک به پناهجویان در داخل مرزهای خود ۲۷.۸ میلیارد دلار هزینه کردند (حدود ۹۲۶۷ دلار برای هر نفر). تغذیه یک خانواده در محل زندگیشان بسیار ارزانتر از حمایت از آنها بهعنوان پناهنده است. ناامنی غذایی همچنین با تضعیف مشروعیت دولتها و دامن زدن به افراطگرایی، بیثباتی ژئوپلیتیکی را افزایش میدهد.
پیشنهادات راهبردی
غلبه بر این بحران، یک چالش فنی نیست، بلکه یک چالش سیاسی و مالی است. راهکارها عبارتند از:
- تأمین مالی پایدار: دولتها و نهادهای بینالمللی باید فوراً تأمین مالی قابل پیشبینی و چندساله را برای برنامههای بشردوستانه و تابآوری (نه فقط کمکهای اضطراری) احیا کنند.
- اهرمهای فشار بینالمللی: نهادهایی مانند ناتو، اتحادیه آفریقا و گروه ۷ باید امنیت غذایی را به ستون اصلی چارچوبهای راهبردی خود تبدیل کنند.
- پاسخگویی حقوقی: باید برای متخلفان قوانین بینالمللی که از گرسنگی بهعنوان سلاح استفاده میکنند، مجازاتهای هدفمند و تحریمهای مالی اعمال شود.
- هماهنگی بین سازمانی: نهادهای کمکرسان باید برای جلوگیری از همپوشانی و شکافها، هماهنگی و شفافیت خود را تقویت کنند و اولویتهای محلی را در نظر بگیرند.
- کاهش بدهی در ازای کمکهای غذایی: اعتباردهندگان و مؤسسات مالی بینالمللی باید بخشودگی بدهی را در ازای تعهد به برنامههای امنیت غذایی پیشنهاد دهند؛ مانند رویکرد مبادله بدهی برنامه جهانی غذا.
- اصلاحات تجاری و آب و هوایی: حذف یا تعلیق تعرفهها و موانع وارداتی از کشورهای دارای امنیت غذایی شکننده، جلوگیری از ممنوعیت صادرات مواد غذایی و سرمایهگذاری در کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی و مکانیزمهای هشدار زودهنگام.
عدم اقدام در مورد گرسنگی یک «انتخاب سیاسی» است. معکوس کردن این روند نهتنها یک وظیفه اخلاقی، که یک ضرورت راهبردی برای صلح جهانی است./ منبع



