آسیاآفریقاآمریکاخارجینظام بین‌الملل و نهادها

سرنوشت چندجانبه‌گرایی در عصر ملی‌گرایی

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «سرنوشت چندجانبه‌گرایی در عصر ملی‌گرایی» به قلم شافراز رشید (Shafraz Rasheed)، در سایت فارن پالیسی این فوکس (Foreign Policy In Focus)، منتشر شده است. این مقاله به بررسی چالش‌های پیش‌روی نظم چندجانبه در دوران رشد سیاست‌های ملی‌گرایانه می‌پردازد و با تمرکز بر بحران‌های زیست‌محیطی و بدهی کشورهای جنوبی، ظرفیت‌ها و موانع همکاری‌های بین‌المللی را تحلیل می‌کند. نویسنده در چارچوبی واقع‌گرایانه، امکان‌پذیری تحول در سازوکارهای جهانی را مورد پرسش قرار می‌دهد. در ادامه، خلاصه این مطلب آمده است.


ظهور جریان‌های ملی‌گرایانه و شعارهایی همچون «اول آمریکا» موجب عقب‌نشینی از همکاری‌های چندجانبه شده و توافق‌هایی مانند پیمان پاریس را با چالش روبرو کرده است. با خروج ایالات متحده از توافق‌نامه‌های اقلیمی و کاهش مشارکت در نهادهای بین‌المللی، نظم جهانی مبتنی بر همکاری در برابر فشارهای فزاینده قرار گرفته است. در این میان، پیامدهای تغییرات اقلیمی و رقابت برای بهره‌برداری از منابع جهانی، تهدیدی مضاعف برای مناطق آسیب‌پذیر و میراث مشترک بشری، از جمله اقیانوس‌ها، ایجاد کرده است.

هم‌زمان با گسترش یک‌جانبه‌گرایی، کشورهایی مانند برزیل با تشدید تخریب جنگل‌های آمازون، چین با ادعاهای گسترده دریایی، و آمریکا با رد پیمان‌هایی چون قانون دریاها، نشانه‌هایی از تضعیف همکاری‌های بین‌المللی را بروز داده‌اند. در مقابل، تلاش‌هایی برای بازتعریف همکاری جهانی در حال شکل‌گیری است که محوریت آن را حفاظت از اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهد؛ حوزه‌ای که تضاد میان بهره‌برداری بی‌رویه و مدیریت پایدار به‌روشنی قابل مشاهده است.

کشورهای جنوب جهانی با معضل بدهی اقلیمی روبه‌رو هستند؛ در حالی که سهم اندکی در ایجاد بحران اقلیمی داشته‌اند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. فجایعی مانند طوفان، سیل و افزایش سطح دریا، اقتصاد این کشورها را ویران می‌کند و آنان برای بازسازی، ناچار به استقراض می‌شوند؛ روندی که در نهایت چرخه‌ای از بدهی و آسیب‌پذیری بیشتر ایجاد می‌کند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از این کشورها از ۱۰۰ درصد فراتر رفته و این امر توان سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری اقلیمی را تضعیف کرده است.

این بحران تنها محدود به کشورهای کوچک جزیره‌ای نیست؛ کشورهایی مانند پاکستان، موزامبیک و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز با افزایش هزینه‌های بلایای طبیعی مواجه‌اند. نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که برای بحران‌های قرن بیستم طراحی شده‌اند، توانایی پاسخگویی به چالش‌های پیچیده امروز را ندارند. راهکارهایی نظیر بخشودگی بدهی در برابر تعهدات زیست‌محیطی و بازنگری در قواعد مالی بین‌المللی، از جمله گزینه‌های موجود برای اصلاح این وضعیت هستند.

اقیانوس‌ها که ۷۰ درصد سطح زمین را می‌پوشانند و ۳۰ درصد از دی‌اکسیدکربن جهانی را جذب می‌کنند، هم‌زمان منبع حیات و محل رقابت کشورها هستند. برخی دولت‌ها با بهره‌برداری بی‌رویه و معدن‌کاری در اعماق دریاها به تهدید تنوع زیستی دامن زده‌اند، در حالی که دیگران تلاش دارند الگوی «اقتصاد آبی» را با رویکردی پایدار ترویج دهند.

تجربه‌های موفقی چون توافق بدهی-در برابر-طبیعت بلیز در سال ۲۰۲۱ که منجر به حذف ۳۶۴ میلیون دلار بدهی در ازای تعهدات دریایی شد، یا انتشار اوراق قرضه آبی در سیشل به ارزش ۱۵ میلیون دلار برای حفاظت از اقیانوس و پایداری اقتصادی، نمونه‌هایی از الگوهای نوآورانه همکاری هستند. همچنین تصویب پیمان «آب‌های آزاد» در سال ۲۰۲۳، هرچند با مقاومت کشورهایی چون چین و روسیه، نشانه‌ای از ظرفیت نظام بین‌المللی برای توافق در حوزه حکمرانی دریایی است.

با این حال، این دستاوردها همچنان شکننده‌اند. سیاست‌هایی که نهادهای بین‌المللی را زیر سوال می‌برند و رقابت بر سر منابع را به بازی با حاصل جمع صفر تبدیل می‌کنند، می‌توانند هرگونه تلاش برای تقویت همکاری و کاهش بدهی‌های زیست‌محیطی را بی‌اثر کنند.

برای دوام چندجانبه‌گرایی، لازم است نگاه به تأمین مالی اقلیمی از خیریه به سرمایه‌گذاری راهبردی تغییر کند. کشورهایی که از اکوسیستم‌های دریایی حفاظت می‌کنند، در واقع در مدیریت ریسک جهانی نقش ایفا می‌کنند. برای مثال، علفزارهای دریایی در جزایر کوچک، تا ۳۵ برابر سریع‌تر از جنگل‌های بارانی کربن جذب می‌کنند و سواحل غرب آفریقا با مقابله با ماهی‌گیری غیرقانونی، ۲۰ درصد از ذخایر ماهی تُن جهان را محافظت می‌کنند.

چنین سرمایه‌گذاری‌هایی هم‌اکنون در حال اجرا هستند؛ مانند طرح «دروازه جهانی» اتحادیه اروپا برای بازسازی مانگروهای اندونزی، یا اوراق قرضه مرجانی ۵۰ میلیون دلاری شرکت بیمه سوئیس ری در مکزیک که به کاهش خسارات طوفان‌ها کمک می‌کند. این ابتکارات نشان می‌دهند که حفاظت از اقیانوس نه‌تنها یک اقدام زیست‌محیطی، بلکه نوعی بیمه جهانی برای ثبات اقتصادی است.

پیشبرد این مسیر مستلزم حکمرانی نوآورانه‌ای است که چارچوب‌های سازمان ملل را با ائتلاف‌های منطقه‌ای ترکیب کند، به‌گونه‌ای که کشورهای کوچک نیز بتوانند بدون نقض حاکمیت خود، از قدرت جمعی بهره‌مند شوند. تجربه مجمع جزایر اقیانوس آرام با راهبرد ۲۰۵۰ که منجر به اعمال سهمیه‌های قوی‌تر ماهیگیری و جذب ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در بنادر سبز شد، نمونه‌ای از این الگوست. شورای شمالگان نیز نشان داده است که حتی رقیبان ژئوپلیتیکی می‌توانند در مورد مقررات زیست‌محیطی به توافق برسند.

حتی رقابت قدرت‌های بزرگ می‌تواند در مسیر سازنده هدایت شود؛ برای مثال، همکاری آمریکا و چین در ایجاد مناطق دریایی حفاظت‌شده با نظارت هوش مصنوعی یا رقابت بر سر توسعه توربین‌های بادی دریایی می‌تواند جایگزین رقابت بر سر منابع معدنی شود. همان‌گونه که در دوران جنگ سرد، پیمان جنوبگان با هدف علمی‌سازی منطقه منعقد شد، همکاری در زمینه ثبات زیست‌محیطی می‌تواند رقابت‌ها را به منافع مشترک تبدیل کند.

اقیانوس‌ها، به‌مثابه نماد سرنوشت بشریت، نشان می‌دهند که آینده همکاری جهانی در گروی تحول در نگرش‌ها و ساختارهاست. راهکارهایی چون اوراق قرضه آبی و مبادلات بدهی در برابر طبیعت نه‌تنها امکان‌پذیر، بلکه آزموده و موفق هستند. آنچه باقی مانده، اراده سیاسی برای توسعه و تعمیم این راهکارهاست. در جهانی به‌هم‌پیوسته، یا با هم نجات خواهیم یافت یا جداگانه شکست خواهیم خورد. /منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا