سپر ضدتحریمی چین: چگونه پکن جنگ ایران را به آزمونی برای پترویوآن تبدیل می‌کند؟

ساختار تحریم‌های بین‌المللی در حال تغییر بنیادین است؛ زیرا فشارهای آمریکا بر ایران با گسترش سیستم‌های مالی، حقوقی و لجستیکی چین تلاقی یافته که هدف آن‌ها دورزدن کنترل مالی غرب است. در این چارچوب، چین از مرحله مقاومت موردی در برابر تحریم‌های آمریکا عبور کرده و به سمت ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجم ضدتحریمی حرکت کرده است که می‌تواند رفتار شرکت‌های جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از نقاط عطف این تحول، تصویب مقررات و احکام جدید دولتی در چین است که به‌طور مستقیم شرکت‌های خارجی تبعیت‌کننده از تحریم‌های ثانویه آمریکا را هدف قرار می‌دهد. این رویکرد نشان‌دهنده گذار پکن از واکنش تدافعی به ایجاد یک معماری حقوقی فعال است. همچنین هنگ‌کنگ نیز به‌تدریج در این ساختار ادغام می‌شود و نقش آن به‌عنوان مرکز مالی نیمه‌مستقل در حال محدود شدن است.

جنگ ایران به‌عنوان میدان آزمایش این نظم مالی جدید عمل می‌کند. تحریم‌های نفتی آمریکا که بر پایه سلطه دلار و شبکه‌های مالی جهانی بنا شده‌اند، اکنون با ایجاد مسیرهای جایگزین توسط چین و ایران با چالش مواجه شده‌اند. این مسیرها شامل معاملات نفتی با یوان، تهاترهای غیررسمی در حوزه زیرساخت و استفاده از کانال‌های پرداخت غیرمتکی به سوئیفت است. چنین روندی می‌تواند به تضعیف تدریجی نظام «پترو دلار» منجر شود.

در این چارچوب، مفهوم «پترویوآن» مطرح می‌شود؛ یعنی نظامی که در آن تجارت نفت به‌تدریج با ارز چین تسویه می‌شود. برخی تحلیل‌ها معتقدند که فشار تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند این روند را تسریع کند، زیرا تولیدکنندگان و خریداران به سمت سازوکارهای غیر دلاری سوق داده می‌شوند. در صورت گسترش، این روند قدرت آمریکا در استفاده از سیستم دلاری به‌عنوان ابزار تحریم را کاهش می‌دهد.

چین برای پشتیبانی از این نظام مالی موازی، شبکه‌ای از نهادهای مالی و اعتباری ایجاد کرده است؛ از جمله بانک‌های توسعه‌ای، شرکت‌های بیمه و سازوکارهای تأمین مالی ویژه که تجارت با کشورهای تحت تحریم را تسهیل می‌کنند. در ایران، این ساختار به شکل سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در ازای دریافت نفت نمود یافته و نوعی مبادله «زیرساخت در برابر منابع» ایجاد کرده است.

در حوزه لجستیک نیز از سازوکارهای پیچیده‌ای مانند انتقال کشتی به کشتی، تغییر پرچم و استفاده از ناوگان‌های غیررسمی برای پنهان‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل نفت استفاده می‌شود. این شبکه‌های حمل‌ونقل غیرشفاف، اجرای تحریم‌ها را دشوارتر کرده و توان نظارتی آمریکا را کاهش می‌دهند.

در کنار آن، واسطه‌های مالی در مناطقی مانند هنگ‌کنگ و دبی نقش مهمی در تسهیل تبدیل ارز و انتقال تراکنش‌ها دارند. بانک‌های کوچک‌تر که کمتر در معرض سیستم مالی آمریکا هستند، برای کاهش خطر تحریم‌های ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روند نشان‌دهنده چندپارگی نظام مالی جهانی به شبکه‌های موازی است.

آمریکا در واکنش، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر و فشار بر نهادهای مالی را افزایش داده است، اما به دلیل گستردگی نقش چین در تجارت جهانی، اجرای کامل این سیاست‌ها محدود باقی مانده است. هدف قرار دادن مستقیم نهادهای بزرگ چینی می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کند و هزینه‌های بالایی برای واشنگتن ایجاد کند.

در سطح راهبردی، چین بر اصل حاکمیت حقوقی و عدم پذیرش تحریم‌های یک‌جانبه تأکید دارد و آ‌ن‌ها را فاقد مشروعیت بین‌المللی می‌داند. این رویکرد به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد در چارچوب قوانین داخلی خود با کشورهای تحت تحریم تعامل داشته باشند، حتی اگر از نظام مالی غربی حذف شوند.

نظام مالی جهانی در حال حرکت به سمت ساختاری دوگانه است: یک بخش مبتنی بر دلار و نهادهای مالی غربی و بخش دیگر مبتنی بر شبکه‌های تجاری و مالی چین. پرونده ایران به‌عنوان نقطه کانونی این تحول عمل کرده و روند شکل‌گیری نظام مالی جایگزین را تسریع کرده است. با این حال، این دو نظام هنوز به‌طور کامل از یکدیگر جدا نشده‌اند و همچنان در بسیاری از حوزه‌ها به هم وابسته باقی مانده‌اند./ منبع