افزایش تنشها میان حزب جمهوری خلق و دولت ترکیه
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «افزایش تنشها میان حزب جمهوری خلق و دولت ترکیه» به قلم سهیل فرهمند و منتشرشده در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا، به بررسی ابعاد چندلایه اختلافات میان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق میپردازد؛ اختلافاتی که با طرح انتخابات زودهنگام، دستگیری شهرداران کلیدی و پروندهسازیهای سیاسی تا سیاستهای دوگانه در قبال پ.ک.ک، به نقطهای بیسابقه رسیده و بر صحنه سیاسی و امنیتی ترکیه سایه انداخته است. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
از فصل پاییز سال ۲۰۲۴ و طرح برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۵ توسط حزب جمهوری خلق ترکیه، شکاف میان این حزب و دولت تشدید شد. مخالفت این حزب با مذاکرات دولت با حزب دم پارتی و سازمان پ.ک.ک بهدلیل اقدامات تروریستی آنان، بر این تنش افزود. دستگیری اکرم اماماغلو، شهردار کلانشهر استانبول، به اتهام فساد مالی و محکومیت به بیش از هفت سال حبس، موجب اعتراضات گسترده در شهرهای اصلی شد. دولت با تعیین سرپرست جایگزین و آغاز موج جدید بازداشتها علیه رهبران و اعضای حزب جمهوری خلق، فشارها را افزایش داد. در این روند، تغییرات داخلی و اقداماتی چون فرمان خلع سلاح پ.ک.ک از سوی عبدالله اوجالان و برگزاری مراسم در سلیمانیه بدون حضور حزب جمهوری خلق، فاصله و رقابت احزاب را تعمیق کرد.
انتشار کاریکاتور توهینآمیز به پیامبر اسلام(ص) و حضرت موسی(ع) در مجله طنز لمان نزدیک به حزب جمهوری خلق، اعتراضات اسلامگرایان را در سراسر ترکیه برانگیخت. این اعتراضات به بازداشت عاملان کاریکاتور انجامید و به شکلگیری ائتلافی نانوشته میان احزاب اسلامگرا و مخالفان حزب جمهوری خلق منجر شد. در پی این تحولات، موجی از انتقادات رسانهای علیه این حزب شکل گرفت و دستگیری شهرداران وابسته به آن به اتهام فساد اقتصادی ادامه یافت. همچنین مواردی از ترک حزب جمهوری خلق و پیوستن به احزاب عدالت و توسعه و دم پارتی رخ داد که توان رقابتی اپوزیسیون را کاهش داد.
حزب جمهوری خلق پس از مراسم خلع سلاح پ.ک.ک، سیاستی دوگانه در قبال این سازمان و حزب دم پارتی اتخاذ کرد. در خارج از ترکیه، با نسبت دادن قاچاق مواد مخدر و انسان به پ.ک.ک، آن را تحت نفوذ سازمانهای خارجی معرفی کرد؛ اما در داخل کشور از اعتراضات کردها درباره رسمیت زبان کردی حمایت نمود، هرچند آن را مخالف میراث آتاترک دانست. دولت این سیاست را عاملی برای شکست پروژه صلح قلمداد کرد و از طریق مقامات خود به حزب هشدار داد.
عزل و دستگیری احمد اوزر، شهردار اسنیورت، به اتهام ارتباط با پ.ک.ک، بدون اعتراضات گسترده، موجب شد دولت دست بالا را در اجرای سیاستهای خود بیابد. این امر زمینه اجرای طرح تغییر قانون اساسی برای امکان حضور رجب طیب اردوغان در انتخابات سال ۲۰۲۸ یا فراهمسازی شرایط مطلوب برای حزب حاکم را تقویت کرد. همزمان، دولت از ابزارهای قضایی و امنیتی برای تضعیف روابط حزب جمهوری خلق با حزب دم پارتی بهره گرفت.
با عزل اوزگور چلیک، رئیس شاخه استانبول حزب جمهوری خلق و جایگزینی او با گورسل تکین، اختلافات داخلی میان جریانهای علوی و لیبرال درون این حزب تشدید شد. این تحولات با اهدافی همچون پیشبرد پروژه صلح، تقویت جایگاه مردمی حزب حاکم، کاهش تنشهای منطقهای و ایجاد بستر برای انحلال احتمالی حزب جمهوری خلق دنبال میشود. وزیر دادگستری ترکیه نیز این حزب و دبیرکل آن را تهدید به پیگرد قانونی و درخواست انحلال بر اساس قانون اساسی کرد تا زمینه حذف کامل مخالفان فراهم شود./ منبع
