هجدهمین بسته تحریمی علیه مسکو؛ قدرتنمایی یا خودزنی اقتصادی؟
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «هجدهمین موج تحریم اروپا علیه روسیه؛ میان نمایش قدرت و هزینهسازی برای خود» به قلم علی محبی، در اندیشکده تهران منتشر شده است. نویسنده با بررسی ابعاد و اهداف بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو، آن را تلاشی پرچالش برای محدودسازی درآمدهای انرژی روسیه میداند که به دلیل وابستگی ساختاری اروپا به منابع روسی و نیاز به همراهی آمریکا، اثربخشی محدود و پیامدهای منفی اقتصادی برای خود اروپا خواهد داشت. در ادامه، بهره سخن این یادداشت را میخوانید.
در روز ۱۸ جولای برابر با ۲۷ تیرماه، اتحادیه اروپا هجدهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را تصویب کرد که بنا بر اعلام رئیس کمیسیون اروپا، یکی از قویترین اقدامات در این حوزه محسوب میشود. هدف اصلی این بسته، مقابله با «ناوگان سایه» و شبکههای دورزننده تحریمها، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی روسیه عنوان شده است. مفاد آن شامل تحریم ۹۱ نهاد، ۱۴ فرد و ۱۰۴ کشتی جدید، ممنوعیت همکاری با همه بانکهای روسی، منع استفاده از خطوط لوله نورد استریم یک و دو و کاهش سقف قیمت نفت خام صادراتی روسیه از ۶۰ دلار به ۴۷٫۶ دلار است. این اقدامات با هدف تضعیف درآمدهای نفتی و گازی، محدودکردن صنایع نظامی و بانکها و جلوگیری از دورزدن تحریمها طراحی شدهاند.
با وجود تأکید مقامات اروپایی بر قدرت این بسته، تردیدهای جدی درباره میزان واقعی اثربخشی آن وجود دارد. از سال ۲۰۲۳ تا ماه آوریل سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا چهارمین واردکننده بزرگ گاز و نفت روسیه بوده و کشورهایی مانند بلژیک، فرانسه و اسپانیا از مشتریان اصلی انرژی روسیه باقی ماندهاند. در سال ۲۰۲۴، واردات انرژی اروپا از روسیه به حدود ۲۱ میلیارد دلار رسید که سه میلیارد دلار بیش از مجموع کمکهای مالی اتحادیه اروپا به اوکراین بوده است. این ارقام نشان میدهد توان اقتصادی و اراده سیاسی لازم برای قطع کامل واردات انرژی از روسیه در اروپا وجود ندارد و تحریمها اغلب صرفاً مسیر واردات را دشوارتر میکنند نه متوقف.
وابستگی ساختاری اروپا به انرژی روسیه و فشار برخی کشورها مانند مجارستان و اسلواکی برای حفظ روابط اقتصادی با مسکو از موانع اصلی کارآمدی تحریمها بهشمار میرود. علاوه بر این، اجرای کامل بندهایی همچون کنترل قیمت نفت و ردیابی ناوگان تحریمی بدون همکاری آمریکا امکانپذیر نیست. هرچند نشانههایی از همسویی بیشتر آمریکا با رویکرد سختگیرانه علیه روسیه مشاهده شده، وابستگی اروپا به همراهی واشنگتن همچنان بهعنوان نقطه ضعف باقی مانده است.
تحریمهای جدید احتمالاً روند صادرات انرژی روسیه به اروپا را دشوارتر خواهد کرد، اما توقف کامل این روند پیشبینی نمیشود. اعمال این تحریمها میتواند منجر به لغو یا نقض قراردادهای موجود با شرکتهای نفت و گاز و در نتیجه پرداخت غرامتهایی به روسیه شود. همچنین افزایش هزینههای تأمین انرژی فشار مضاعفی بر صنایع و شرکتهای اروپایی وارد میکند. کاهش واردات انرژی از روسیه، وابستگی به منابع جایگزین از کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش میدهد؛ روندی که با اهداف بلندمدت اروپا برای استقلال سیاسی و اقتصادی ناسازگار است و میتواند وابستگی به آمریکا را تقویت کند.
در مجموع، بسته تحریمی اخیر اتحادیه اروپا در ظاهر گامی فراتر از اقدامات پیشین با هدف محدودکردن درآمدهای نفتی روسیه تلقی میشود، اما وابستگی به انرژی روسیه و نیاز به پشتیبانی آمریکا همچنان دو ضعف اساسی آن محسوب میشوند. پیشبینی میشود اثرگذاری اقتصادی آن بر روسیه محدود بوده و در مقابل، فشارها و چالشهای اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد اروپا، بهویژه در حوزه انرژی، ایجاد کند./ منبع
