حمله به دوحه و لحظه شورای همکاری خلیج فارس

حمله مستقیم اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، به‌عنوان یک رویداد کم‌سابقه در تاریخ روابط منطقه‌ای، موجب شد معادلات امنیتی شورای همکاری خلیج فارس وارد مرحله‌ای تازه شود. این حادثه برداشت کشورهای عضو را نسبت به ضرورت دفاع مشترک و تقویت پیوندهای رسمی با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تغییر داد و اعضای شورا را به‌سوی ایجاد سازوکارهای بومی برای حفاظت از خود در برابر مداخلات یک‌جانبه سوق داد. در ارزیابی‌های دیپلمات‌های عرب منطقه، این حمله به‌روشنی نگرانی‌هایی را درباره نقش اسرائیل به‌عنوان نیرویی بی‌ثبات‌کننده در غرب آسیا ایجاد کرد، به‌گونه‌ای که برخی مقامات مانند وزیر خارجه عمان در نشست گفت‌وگوهای منامه به آن اشاره کردند؛ هرچند سایر دولت‌های عضو شورا در بیان این دیدگاه محتاطانه‌تر عمل کردند. این گرایش فکری از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳، به‌ویژه پس از دو رویداد حمله به ایران و قطر، در فضای سیاسی خلیج فارس گسترش یافته است.

تحلیل‌ها در محافل عربی و اندیشکده‌های غربی نشان می‌دهد که شورای همکاری خلیج فارس در حال تجربه مرحله‌ای است که می‌توان آن را «تنهایی راهبردی» نامید؛ وضعیتی که در آن اسرائیل نه‌تنها باعث پیچیدگی امنیت در منطقه می‌شود بلکه به‌صورت مستقیم کشورهای عضو شورا را هدف قرار می‌دهد. در این شرایط، چین تنها در چارچوب منافع اقتصادی خود عمل می‌کند و آمریکا، به‌رغم نقش دیرینه خود در تأمین امنیت منطقه، اکنون از نگاه برخی کشورهای عربی به‌عنوان عامل ناامنی تلقی می‌شود.

در پاسخ به این روند، سه محور اصلی به‌عنوان مؤلفه‌های راهبرد بومی شورای همکاری مطرح شده است. نخست، مهار نفوذ اسرائیل از طریق همگرایی داخلی میان اعضا. شکاف‌های سیاسی و سیاستی درون شورا فرصت‌هایی برای دخالت بازیگران خارجی ایجاد کرده است و حفظ ثبات داخلی به‌منزله پیش‌شرط بازدارندگی منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود. اعضای شورا تلاش می‌کنند با تشکیل کمیته دائمی هماهنگی بحران در سطح وزیران خارجه، مواضع واحدی در برابر بحران‌های منطقه‌ای اتخاذ کنند، نقش میانجی‌گرانه عمان و کویت را در تعامل با بیرون تقویت و خطوط قرمز مشترک در قبال حملات به خاک کشورهای عضو ایجاد کنند. همچنین برنامه‌هایی برای همکاری‌های امنیتی داخلی، مقابله با اطلاعات جعلی و جنگ شناختی و ردیابی جریان‌های افراطی یا نفوذی در دستور کار قرار گرفته است.

دومین محور به بازسازی دفاع جمعی اختصاص دارد. حمله به دوحه نشان داد که امنیت ملی هر عضو شورا به‌طور مستقیم با امنیت جمعی پیوند دارد، اما سازوکارهای دفاعی موجود ناکارآمدند. بر این اساس، بازسازی سپر جزیره با ساختار فرماندهی واقعی و بودجه مشترک به‌عنوان اقدامی فوری مطرح شده است. راه‌اندازی مرکز عملیات مشترک پدافند هوایی و سایبری، استفاده از پهپادهای گشتی و سامانه‌های هشدار سریع برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات نیز به این برنامه افزوده شده است.

سومین محور، چندقطبی‌سازی امنیت منطقه‌ای است. کاهش اعتماد به آمریکا پس از حمله به قطر موجب شده کشورهای عضو به‌سوی معماری جدید امنیتی حرکت کنند که در آن، شورا نقش مرکزی دارد. همکاری نظامی و دیپلماسی هماهنگ علیه اقدامات یک‌جانبه، تنوع‌بخشی به روابط با انگلیس، فرانسه، چین و ترکیه و سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی بومی از جمله مسیرهای این تحول محسوب می‌شود.

در نهایت، تجربه حمله به دوحه به‌منزله درسی برای دولت‌های عرب منطقه تلقی شده است. شورا که تا پیش از این بر همکاری‌های اقتصادی و تعامل با قدرت‌های خارجی تمرکز داشت، اکنون امنیت‌محوری را در مرکز رویکرد خود قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که کنترل مرزها، تقویت توان پدافندی، نظارت اطلاعاتی در سطح داخلی و دیپلماسی هماهنگ و احتیاط در روابط با اسرائیل بخشی از دستورکار واحد کشورهای عضو شده است./ منبع