چرا مدل اقتصادی روسیه دیگر کار نمی‌کند

اقتصاد روسیه پس از حمله تمام‌عیار به اوکراین در ماه فوریه ۲۰۲۲، دگرگونی‌های گسترده‌ای را تجربه کرده است. در سال نخست جنگ، با وجود تحریم‌ها، خروج شرکت‌های خارجی و فضای بی‌اعتمادی، اقتصاد روسیه تنها ۱.۴ درصد کوچک شد؛ رقمی بسیار کم‌تر از برآوردهای اولیه که ناشی از افزایش قیمت کالاهای صادراتی و حمایت برخی کشورهای ثالث مانند چین، ترکیه، امارات و همسایگان روسیه بود.

در سال ۲۰۲۳، اقتصاد روسیه هرچه بیش‌تر به وضعیت جنگی نزدیک شد. افزایش هزینه‌های بودجه، رشد اعتبارات و اجرای اقدامات متقابل تحریمی باعث جهش سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز شد. بخش صنایع نظامی بیشترین بهره را برد و پرداخت‌های مرتبط با جنگ، مصرف بخش خصوصی را تقویت کرد. بازار کار به‌شدت فشرده شد و رشد واقعی دستمزدها افزایش یافت، اما بخش‌هایی که وابسته به بازارهای غربی بودند همچنان در رکود ماندند.

تولید ناخالص داخلی روسیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌طور مساوی ۴.۱ درصد رشد کرد، اما از اواسط سال ۲۰۲۳ نشانه‌هایی از داغ‌شدن بیش‌ازحد اقتصاد پدیدار شد؛ نرخ بیکاری به ۲.۳ درصد رسید که برای یک اقتصاد نوظهور، نگران‌کننده است. تورم و رشد دستمزدها شتاب گرفت و بانک مرکزی روسیه ناگزیر شد نرخ بهره را از شانزده درصد به ۲۱ درصد برساند. با این حال، به‌دلیل نظام یارانه‌ای و تمرکز وام‌دهی بر بخش نظامی، این سیاست بیش‌تر بر بخش‌های غیرنظامی تأثیر گذاشت.

از اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵، نشانه‌های کاهش شتاب رشد اقتصادی پدیدار شد. حتی صنایع دفاعی نیز وارد فاز رکود شدند. اقتصاد روسیه به محدودیت‌های عرضه برخورد کرده و بانک مرکزی تمرکز خود را بر مهار تورم گذاشته است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، رشد سالانه به ۱.۴ درصد کاهش یافت که نسبت به سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ معادل با ۰.۶ درصد افت در فعالیت‌های اقتصادی بود؛ نخستین کاهش فصلی از میانه سال ۲۰۲۲.

عوامل این رکود، کاهش فعالیت در حوزه‌های معدن، تجارت، املاک و گردشگری بود که رشد در بخش‌های کشاورزی، تولید و خدمات عمومی نتوانست آن را جبران کند. تولید صنعتی در ماه‌های مارس و آوریل افت داشت و شاخص مدیران خرید در ماه می با عدد ۵۰.۲، مرز رکود و رشد را لمس کرد. این وضعیت ناشی از نرخ بهره بالا، کمبود نیروی کار، اختلال‌های زنجیره تأمین به‌دلیل تحریم‌ها و احتمال کاهش قیمت نفت بود. در پاسخ، بانک مرکزی نرخ بهره را یک واحد کاهش داد و به بیست درصد رساند.

با وجود بحث‌های فراوان در «فروم اقتصادی سن‌پترزبورگ»، روشن است که ابزارهای پولی و مالی قادر به ایجاد تحول ساختاری عمیق نیستند. در حالی‌که روسیه همچنان تمایلی به بازگشت به اقتصاد آزاد و باز نشان نمی‌دهد، چشم‌انداز رشد پایدار نیز محدودتر می‌شود.

اگر روند فعلی نظامی‌سازی ادامه یابد، گزینه‌های سیاست‌گذاری برای روسیه سخت‌تر خواهد شد. تا ماه می ۲۰۲۵، کسری بودجه به ۳.۴ تریلیون روبل رسید که ۹۰ درصد از سقف بازبینی‌شده سالانه بود. افت شدید قیمت نفت یکی از دلایل اصلی این کسری است؛ قیمت صادراتی نفت روسیه به‌طور متوسط حدود ۵۹ دلار بود، درحالی‌که در بودجه، ۶۹.۷ دلار پیش‌بینی شده بود و در ماه می حتی به ۵۱ دلار رسید. با تداوم شرایط کنونی در غرب آسیا و نبود تنش میان اسرائیل، ایران و آمریکا، بعید است قیمت نفت به‌سرعت افزایش یابد.

علاوه‌بر نفت، درآمدهای مالیاتی نیز با رشد کندتری مواجه شده و هزینه‌ها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافته است. درحالی‌که پیش‌پرداخت قراردادهای نظامی باعث افزایش هزینه‌ها در ابتدای سال شده، میزان کسری در ماه می پنج برابر سال گذشته و دوازده درصد بیش‌تر از سال ۲۰۲۳ است که این وضعیت، زنگ هشدار جدی به‌شمار می‌آید.

منابع تأمین مالی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. دارایی‌های نقدی صندوق ثروت ملی روسیه به ۲.۸ تریلیون روبل کاهش یافته که برای نخستین‌بار کم‌تر از کسری پیش‌بینی‌شده است. در نتیجه، دولت روسیه برای تأمین مالی خود بیش‌تر به انتشار اوراق قرضه داخلی تکیه کرده و طی شش ماه، دو تریلیون روبل اوراق فروخته که ۳۵ درصد از کل برنامه سالانه است. بانک مرکزی نیز ناچار شده چندین‌بار برای ترغیب بانک‌ها به خرید اوراق، به سیاست ریپو متوسل شود.

در شرایطی که بخش نظامی اولویت دریافت اعتبار دارد، بانک مرکزی مجبور است برای سایر بخش‌ها سیاست انقباضی در پیش بگیرد که فشار مضاعفی بر اقتصاد غیرنظامی وارد کرده است. همچنین تردیدهایی درباره دقت آمارهای رسمی تورم وجود دارد که نگرانی‌ها درباره ابعاد واقعی بحران اقتصادی را تشدید کرده است.

شرایط کنونی ناشی از تصادف نیست، بلکه حاصل ساختار نظام‌مند فعلی است. ملی‌سازی‌ها و انتقال منابع به حلقه‌های نزدیک به کرملین، فضای سرمایه‌گذاری را بیش‌ازپیش تضعیف کرده و نه شرکت‌های خارجی و نه حتی چین، تمایلی به سرمایه‌گذاری گسترده در روسیه نشان نمی‌دهند. صنایع دفاعی نیز همچنان زیان‌ده هستند و پیوندی با بهره‌وری بخش غیرنظامی ندارند.

اقتصاد روسیه نه در آستانه فروپاشی است و نه توان ادامه جنگی بی‌پایان را دارد. بقا و دوام اقتصادی روسیه در گروی قیمت نفت، تحریم‌ها و موضع‌گیری کشورهایی چون آمریکا، اتحادیه اروپا و چین خواهد بود. کاهش فشار تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری مجدد و احیای وام‌دهی باشد؛ امری که هم به بازیابی اقتصادی کمک می‌کند و هم احتمالاً به تجهیز مجدد نظامی می‌انجامد. اگر روسیه در میدان نبرد متحمل شکست شود و منابعش تحلیل رود، ممکن است ناگزیر به تغییر مسیر یا ورود به مذاکرات شود./ منبع