ورشکستگی تدریجی انگلیس

اقتصاد انگلیس هم در داخل و هم در خارج در وضعیت دشواری قرار دارد؛ تورم بالا و مقاوم، بدهی‌ها و کسری بودجه قابل‌ توجه و رشد پایین بهره‌وری، فشار زیادی بر کشور وارد کرده است. نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت دولت از سایر اقتصادهای بزرگ بیشتر است و چهار نفر از هر پنج انگلیسی عملکرد دولت در مدیریت اقتصاد را ناکارآمد می‌دانند. پروژه‌های زیربنایی و مسکن که قرار بود موتور رشد باشند، نتیجه‌ای ناامیدکننده داشته‌اند. با این حال، اقتصاد انگلیس هنوز وارد رکود نشده و رشد نیمه اول سال ۲۰۲۵ از همه کشورهای گروه ۷ بیشتر بوده است. فروشگاه‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند، نرخ بیکاری پایین است و بخش خدمات قوی باقی مانده است. مزیت‌های ساختاری کشور، از جمله دانشگاه‌های برجسته، مرکز مالی لندن و زبان انگلیسی، همچنان پایدارند و در برخی حوزه‌ها مانند تحقیقات هوش مصنوعی و نرخ تولد، می‌توان به نقاط قوت اروپا توجه کرد.

مسأله اصلی مربوط به وضعیت مالی دولت است. بدهی خالص عمومی از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ به ۹۵ درصد رسیده است. بخشی از این افزایش ناشی از بحران‌های مالی و همه‌گیری کرونا بوده، اما حتی اکنون بدون شرایط اضطراری، دولت بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی وام می‌گیرد. در مقایسه با آمریکا و فرانسه که در بلوک‌های پولی قدرتمند فعالیت می‌کنند، انگلیس با نرخ‌های بهره بالاتر و افزایش هزینه‌های رفاهی تنهاست. اصلاح این مشکل با اقدام‌های مالی کنونی شدنی است و کمبود بودجه برای تثبیت بدهی‌ها حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است که بخشی از آن پیش‌بینی شده و دستیابی به مازاد حساب اولیه کمتر از ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، از منظر تاریخی هدفی دست‌یافتنی محسوب می‌شود.

مشکل اصلی عدم توانایی نظام سیاسی در مقابله با مسئله‌ای قابل حل است. دولت کارگری با اکثریت ۱۵۷ نفر در پارلمان و قوانین بودجه‌ای انعطاف‌پذیر، حتی با چهار سال تا انتخابات بعدی، نتوانسته بودجه را به وضعیت پایدار برساند. اصلاح مالی باید با بازنشستگی و بودجه رفاه آغاز شود؛ انگلیس حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برای حمایت از بازنشستگان هزینه می‌کند که بیش از یک‌سوم این رقم در این قرن افزایش یافته است. افزایش خودکار و سخاوتمندانه حقوق بازنشستگی و مزایای بیکاری برای ۱۵ درصد جمعیت کارگر، غیرقابل تحمل شده است. دولت با وجود تلاش برای اصلاح، پس از مخالفت‌های سیاسی و حتی درون حزبی، مجبور به عقب‌نشینی شد و برنامه‌های خود را دوبار لغو کرد.

در حوزه مالیات، دولت یک‌بار افزایش مالیات داشته و درآمد مالیاتی اکنون در مسیر رسیدن به ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی است که بالاترین رقم تاریخی انگلیس است. وعده‌های پیش از انتخابات برای عدم افزایش مالیات‌های عمومی، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و جست‌وجوی راه‌حل‌های جایگزین، از جمله مالیات بر مشارکت‌های بازنشستگی یا مالیات بر سود سرمایه در املاک مسکونی، پرریسک است. تمرکز مالیات بر پایه‌های محدود، باعث افزایش نرخ‌ها و ایجاد تحریف اقتصادی می‌شود و فشار بر سرمایه‌گذاران، از جمله خریداران اوراق قرضه دولتی، را افزایش می‌دهد.

اضطراب سرمایه‌گذاران با فقدان جایگزینی که عملکرد بهتری ارائه دهد تشدید شده است. رقابت‌های سیاسی داخلی و فشار برای کاهش هزینه‌ها، همراه با افزایش نیازهای دفاعی و مدیریت بدهی‌های کلان، چالش‌های طولانی‌مدتی ایجاد می‌کند. در گذشته، بحران‌های مالی مشابه، مانند بودجه کوچک لیز تراس در ۲۰۲۲، باعث نوسانات شدید بازار و افزایش ریسک بدهی دولتی شدند. تفاوت میان اقدامات آن دوره و شرایط کنونی کمتر از آنچه به نظر می‌رسد است و در صورت عدم مدیریت مسئولانه بودجه، بازارها ناچار به اعمال فشار می‌شوند که می‌تواند اقتصاد را آسیب‌پذیر کند./ منبع