مسلح شدن اروپا در بدترین زمان ممکن
تقویت توان نظامی اروپا ممکن است با قدرت‌گیری راست‌گرایان افراطی به تهدیدی برای امنیت قاره تبدیل شود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «مسلح شدن اروپا در بدترین زمان ممکن» به قلم لیانا فیکس (Liana Fix) در نیویورک تایمز (New York Times) منتشر شده است که پیامدهای سیاسی و امنیتی افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا را در شرایط قدرت‌گیری احزاب راست افراطی بررسی می‌کند و نسبت به احتمال انحراف ظرفیت نظامی جدید اروپا از اهداف بازدارندگی در برابر روسیه و تقویت امنیت جمعی هشدار می‌دهد. در ادامه، چکیده این مطلب را می‌خوانید.
اروپا پس از چند دهه اتکا به آمریکا برای تأمین بخش مهمی از امنیت و دفاع خود، وارد مرحله تازه‌ای از تقویت توان نظامی شده است. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین و تردیدهای دونالد ترامپ درباره میزان تعهد آمریکا به دفاع از متحدان اروپایی در چارچوب ناتو، کشورهای این قاره را به بازنگری در ساختار امنیتی و افزایش ظرفیت‌های دفاعی خود سوق داده است. این روند در شرایطی دنبال می‌شود که جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و فعالیت‌های موسوم به جنگ ترکیبی و اقدامات غیرمستقیم روسیه در اروپا نیز نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است.
کشورهای اروپایی در سال گذشته متعهد شدند تا سال ۲۰۳۵ مجموع هزینه‌های نظامی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با دفاع را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود برسانند؛ هدفی که نسبت به معیار پیشین دو درصدی ناتو افزایش قابل‌توجهی دارد. لهستان هم‌اکنون بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص می‌دهد و کشورهای حوزه بالتیک نیز سهمی بین ۳.۴ تا چهار درصد را برای این بخش در نظر گرفته‌اند. بریتانیا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ هزینه‌های دفاعی خود را به سه درصد برساند و فرانسه نیز با تمرکز بر تقویت بازدارندگی هسته‌ای، در پی افزایش نقش مستقل خود در تأمین امنیت اروپا است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ماه مارس پیشنهاد کرد همکاری دفاعی و هسته‌ای این کشور با همسایگان اروپایی گسترش یابد تا نوعی پشتوانه تکمیلی برای چتر هسته‌ای ناتو تحت رهبری آمریکا شکل بگیرد. این رویکرد که بازدارندگی پیشرو نامیده شده، بر افزایش همکاری با کشورهای اروپایی برای جلوگیری از حملات احتمالی و کاهش وابستگی امنیتی به واشنگتن استوار است. چنین طرحی می‌تواند ظرفیت بازدارندگی اروپا را افزایش دهد، اما در عین حال پرسش‌هایی درباره هماهنگی تصمیم‌گیری هسته‌ای، تقسیم مسئولیت‌ها و میزان استقلال راهبردی کشورهای مشارکت‌کننده ایجاد می‌کند.
آلمان نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در مرکز این تحول قرار دارد. این کشور در حال حاضر حدود دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی می‌کند و به بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی اروپا تبدیل شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برلین قصد دارد تا سال ۲۰۲۹ به سطحی از هزینه‌های دفاعی برسد که با مجموع مخارج کنونی فرانسه و انگلیس برابری کند. این تغییر نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی آلمان از محدودیت‌های سنتی در سیاست نظامی و حرکت به سمت ایفای نقشی گسترده‌تر در امنیت قاره است.
افزایش سهم اروپا در تأمین هزینه‌های دفاعی، از منظر تقسیم مسئولیت در ناتو تحول مثبتی به شمار می‌رود؛ زیرا واشنگتن سال‌ها خواستار مشارکت بیشتر متحدان اروپایی در تأمین امنیت مشترک بوده است. با این حال، مسئله اصلی تنها میزان بودجه نظامی یا تعداد تجهیزات و نیروهای مسلح نیست، بلکه نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها و جهت‌گیری سیاسی دولت‌هایی است که در آینده مسئولیت کنترل آن‌ها را بر عهده خواهند داشت.
هم‌زمان با سرعت گرفتن روند تسلیح مجدد اروپا، احزاب راست افراطی در کشورهای مهمی مانند آلمان و فرانسه در انتخابات و نظرسنجی‌ها پیشرفت کرده‌اند. برخی از این جریان‌ها رویکردی بدبینانه نسبت به اتحادیه اروپا دارند و شماری نیز مواضعی نزدیک به روسیه اتخاذ کرده‌اند. این وضعیت احتمال شکل‌گیری دولت‌هایی را افزایش می‌دهد که ممکن است با اهداف فعلی بازسازی توان دفاعی اروپا همسو نباشند.
خطر اصلی در این شرایط آن است که ظرفیت‌های نظامی جدید، به‌جای تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی و حفاظت از امنیت جمعی، تحت تأثیر اهداف سیاسی دولت‌های آینده قرار گیرند یا حتی در مسیری مغایر با منافع امنیتی اروپا به کار گرفته شوند. هیچ تضمین قطعی وجود ندارد که دولت‌هایی که امروز بودجه‌های کلان نظامی تصویب می‌کنند، در آینده نیز همان اهداف راهبردی را دنبال کنند.
از این منظر، اروپا با یک تناقض راهبردی مواجه است: برای کاهش وابستگی به آمریکا و مقابله با تهدید روسیه ناگزیر به افزایش قدرت نظامی است، اما گسترش این قدرت بدون توجه به تحولات سیاسی داخلی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای ایجاد کند. بنابراین، موفقیت پروژه تسلیح مجدد اروپا تنها به تأمین منابع مالی و توسعه تجهیزات نظامی وابسته نیست، بلکه به حفظ هماهنگی سیاسی، تعهد به همکاری اروپایی و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده دولت‌های آینده از ظرفیت‌های دفاعی نیز بستگی دارد./ منبع