بحران بدهی اروپا: نگاهی متفاوت

تقریباً تمام اروپا در ترکیبی نامطلوب از رکود اقتصادی و بدهی بالای دولتی گرفتار است. این وضعیت یک معمای پیچیده است: سیاست‌هایی که رکود را پایان می‌دهند، می‌توانند به راحتی بدهی را افزایش دهند، در حالی که اقدامات کاهش بدهی می‌توانند رکود را بدتر کنند. تجربه نشان داده که زمانی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تحت فشار بازار بدهی قرار می‌گیرند، همیشه انتخاب می‌کنند که به‌پایداری بدهی دولتی دفاع کنند. در بحران مالی بزرگ، این انتخاب با قیمت بالایی همراه بود؛ برخی از کشورها شاهد کاهش شدید تولید ناخالص داخلی و بیکاری در سطح بحران بودند.

با توجه به اینکه اروپا اکنون در وضعیت مشابهی قرار دارد، تحلیل جدید بدهی چه چیزی به ما می‌گوید که دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صورت بروز بحران جدید بدهی چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید با دو روش برای اندازه‌گیری ارزش بدهی دولتی آشنا شویم. اولین روش، ارزش اسمی است که در واقع «ارزش کتابی» بدهی دولت است. فرض کنید دولت یونان در ژانویه، یک میلیارد یورو اوراق قرضه ۱۰ ساله منتشر می‌کند که هر سال پنجاه میلیون یورو بهره پرداخت می‌کند. این به معنای نرخ بهره سالانه ۵ درصد است. طبق روش ارزش اسمی، بدهی یک میلیارد یورویی تا پایان مدت ۱۰ ساله، همان یک میلیارد یورو ارزش دارد و صاحب بدهی سالیانه پنجاه میلیون یورو بهره دریافت می‌کند.

اما فرض کنید پس از پنج سال، سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد که بدهی خود را بفروشد. اگر بازار عادی باشد، کسی همان مبلغ یک میلیارد یورو را می‌پردازد. اما اگر تقاضا برای بدهی یونان کاهش یابد و اعتماد به دولت یونان ضعیف شود، وقتی سرمایه‌گذار قصد فروش بدهی خود را داشته باشد، تنها نهصد میلیون یورو به دست خواهد آورد. در این حالت، بازار ارزش بدهی یونان را نود سنت به ازای هر یورو می‌گذارد. این به این معناست که بازار ارزش بدهی را پایین‌تر از ارزش اسمی می‌داند، اما نرخ بهره بالاتر می‌رود. سرمایه‌گذاری که یک میلیارد یورو بدهی یونان را به قیمت نهصد میلیون یورو خریداری کرده است، همچنان پنجاه میلیون یورو بهره سالانه دریافت می‌کند، که نشان می‌دهد او نرخ بهره بالاتری دریافت کرده است. این فشار بازار، موجب افزایش نرخ‌های بهره و هزینه بیشتر برای دولت در انتشار بدهی جدید می‌شود.

با استفاده از تفاوت‌های ارزش بازار نسبت به ارزش اسمی بدهی دولتی، می‌توانیم واکنش‌ها و نگرش سرمایه‌گذاران را نسبت به خرید و نگهداری بدهی یک دولت ارزیابی کنیم. اگر ارزش بازار بیشتر از ارزش اسمی باشد، تقاضای زیادی برای بدهی دولتی وجود دارد و فشار بر نرخ‌های بهره نزولی است، در حالی که اگر ارزش بازار کمتر از ارزش اسمی باشد، تقاضای کمتری وجود دارد و فشار بر نرخ‌های بهره افزایشی است. با توجه به‌اینکه ارزش بدهی دولتی در اتحادیه اروپا کاهش یافته، می‌دانیم که این وضعیت فشار رو به بالا بر نرخ‌های بهره بدهی‌های دولتی اروپا وارد کرده است. این امر باعث می‌شود که بانک مرکزی اروپا نتواند نرخ‌های بهره خود را بیشتر کاهش دهد.

 اگر بازار بدهی همچنان ارزش بدهی‌های دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پایین‌تر از ارزش اسمی قرار دهد، بانک مرکزی اروپا مجبور خواهد شد که دوباره نرخ‌های بهره را افزایش دهد، حتی اگر اقتصاد اروپا همچنان در رکود باشد. افزایش نرخ‌های بهره در حالی که بیکاری بالا و هیچ چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد، می‌تواند رکود اقتصادی اروپا را عمیق‌تر کند. با این حال، اگر بانک مرکزی اروپا مجبور شود بین کاهش بیکاری و احیای رشد اقتصادی از یک سو و حفظ پایداری بدهی دولتی از سوی دیگر انتخاب کند، همیشه گزینه دوم را انتخاب خواهدکرد./ منبع