چگونه راست‌گرایان افراطی اروپا اقتصاد را به مخاطره می‌اندازند

جنبش‌های راست افراطی در اروپا که در انگلیس، فرانسه و آلمان در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارند و در ایتالیا و لهستان نیز نفوذ قابل ‌توجهی دارند، می‌توانند تا سال ۲۰۲۷ بر اقتصادهایی با سهم نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی اروپا تأثیرگذار شوند. حضور این جریان‌ها در قدرت، تهدید مستقیمی برای رفاه اقتصادی ایجاد می‌کند، زیرا سیاست‌های آن‌ها گرایش به مدیریت پوپولیستی، حمایت از گروه‌های خاص، کاهش رقابت و ارائه ترکیبی از یارانه‌ها و کاهش مالیات دارد که ممکن است منجر به رکود یا بحران‌های مالی شود.

سیاست‌های پوپولیستی در برخی کشورها، حتی پیش از رسیدن به قدرت، مانع اصلاحات اساسی می‌شوند. احزاب سنتی به‌دلیل ترس از ازدست‌دادن حمایت رأی‌دهندگان، از اجرای سیاست‌های دشوار اجتناب کرده و گاهی راهبردهایی مشابه راست افراطی اتخاذ می‌کنند. این وضعیت به‌طور غیرمستقیم می‌تواند موفقیت راست افراطی را تسهیل کند و تداوم رکود اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست را به همراه داشته باشد.

عملکرد اقتصادی اروپا در سال‌های اخیر نیز مطلوب نبوده است. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی تنها حدود یک درصد است و نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت در انگلیس و فرانسه به بالاترین حد طی دهه‌های اخیر رسیده است. آلمان، که پیش‌تر موتور اقتصادی اروپا محسوب می‌شد، از سال ۲۰۱۹ رشد اندکی داشته است. چنین شرایطی نیازمند تغییر است، اما تغییر موردنظر راست افراطی می‌تواند به‌طور بالقوه وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر کند و ثبات مالی قاره را تهدید کند.

اگرچه احزاب راست افراطی با نزدیک‌شدن به قدرت معمولاً از برخی مواضع تند خود عقب‌نشینی کرده‌اند، اما مقاومت آن‌ها در برابر اصلاحات ساختاری باعث کُندشدن رشد اقتصادی می‌شود. برنامه‌های اقتصادی آن‌ها غالباً شامل حفظ وضعیت موجود، حمایت از گروه‌های خاص، سیاست‌های محافظه‌کارانه و محدودیت رقابت است و به‌طور کلی بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

موضوع دیگر، ناپایداری مالی این جریان‌ها است. ترکیبی از کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها برای گروه‌های هدف، مانند بازنشستگان و خانواده‌ها، می‌تواند به کسری بودجه و فشار بر بازارهای بدهی منجر شود. ادعاهای آن‌ها درباره صرفه‌جویی از کاهش مهاجرت یا بهبود مدیریت بخش عمومی اغلب غیرواقع‌بینانه است و بازارهای مالی احتمالاً این توهمات را به‌سرعت محک خواهند زد.

در بحران‌های احتمالی منطقه یورو، این ریسک افزایش می‌یابد، زیرا همکاری بین دولت‌ها و بانک مرکزی اروپا برای حفظ ثبات ارزی حیاتی است و هرگونه تردید یا اختلاف داخلی می‌تواند بازارها را شدیداً واکنش‌پذیر کند. سیاست‌های راست افراطی که وعده «کمتر اروپا» داده‌اند، ممکن است تحمل چنین همکاری‌های مشترک را دشوار کنند و انسجام منطقه یورو را به چالش بکشند.

حتی بدون رسیدن این احزاب به قدرت، اثر آن‌ها بر سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ملموس است. بسیاری از سیاست‌مداران سنتی به‌دلیل ترس از راست افراطی از اجرای تغییرات لازم اجتناب می‌کنند و این بی‌عملی می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و به‌طور غیرمستقیم زمینه را برای موفقیت بیشتر جریان‌های افراطی فراهم کند. اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی منسجم، تنها راه حفظ ثبات و رشد اقتصادی در شرایط کنونی محسوب می‌شوند./ منبع