چالش‌های ضدفساد اوکراین در بحبوحه تهاجم روسیه

یورش‌های اخیر نیروهای امنیتی اوکراین به اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و بازداشت پانزده بازرس این نهاد، که عمدتا به اتهامات جزئی مانند تخلفات رانندگی صورت گرفت، بخشی از الگویی نگران‌کننده است. این اقدامات شامل بازرسی از دفتر دادستانی تخصصی ضدفساد (SAPO) و یورش به خانه و محل خدمت ویتالی شابونین، فعال ضدفساد نیز می‌شود. شابونین، رئیس مرکز اقدام ضدفساد، به کلاهبرداری از دولت متهم شده، اتهامی که به نظر سیاسی است، به‌ویژه پس از نقش او در پیگیری اتهامات علیه اولکسی چرنیشوف، معاون نخست‌وزیر نزدیک به زلنسکی، مبنی بر دریافت رشوه ۳۴۵ هزار دلاری در یک معامله ملکی.

این اقدامات در شرایطی رخ می‌دهد که اوکراین به‌شدت به حمایت مالی و نظامی غرب، به‌ویژه اروپا، وابسته است. اروپا قرار است میلیاردها یورو برای تقویت دفاع اوکراین اختصاص دهد، از جمله تا نوزده میلیارد دلار در سال برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید تسلیحات این کشور. این در حالی است که ایالات متحده، که پیش‌تر در فشار بر کی‌یف برای مبارزه با فساد پیشرو بود، اکنون علاقه کم‌تری نشان می‌دهد. این فضای جدید به دولت اوکراین امکان بیش‌تری برای اقدامات بحث‌برانگیز داده است.

در ماه ژانویه، وزارت دفاع اوکراین، مارینا بزروکوا، اصلاح‌طلبی که برای حذف واسطه‌ها در خرید تسلیحات تلاش می‌کرد را از آژانس خرید تسلیحات اخراج کرد. این آژانس برای تسریع و شفاف‌سازی خریدهای تسلیحاتی دولت تأسیس شده بود و بزروکوا از سفارت‌خانه‌های غربی به دلیل اصلاحاتش تحسین شده بود. همچنین، ماه گذشته حزب خدمت‌گزار مردم، متعلق به زلنسکی، قانونی را پیشنهاد داد که معافیت از پیگرد قانونی را برای افراد دخیل در تولید یا خرید تسلیحات دفاعی فراهم می‌کند. این قانون، اگرچه برای محافظت از مقامات در روزهای اولیه تهاجم روسیه طراحی شده بود، اکنون می‌تواند به ابزاری برای فساد در صنعت دفاعی تبدیل شود.

اوکراین از زمان استقلال خود در سال ۱۹۹۱ با چالش‌های عمیق فساد مواجه بوده است، اما جامعه مدنی قوی این کشور بارها شجاعت خود را در دفاع از حقوق و اصلاحات نشان داده است. دو انقلاب موفق و مقاومت در برابر تهاجم روسیه از سال ۲۰۱۴ گواه این امر است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در اصلاحات پس از سال ۲۰۱۴، فساد همچنان مانع اصلی پیشرفت اوکراین است. نهادهای ضدفساد مانند اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی تخصصی ضدفساد، که از قوی‌ترین‌ها در جهان هستند، نتیجه تلاش‌های مستمر اصلاح‌طلبان و حمایت شرکای بین‌المللی‌اند. با این حال، این نهادها در زمان جنگ، که دولت از اختیارات اضطراری برخوردار است، در برابر مداخلات سیاسی آسیب‌پذیرند.

ادامه این روند می‌تواند اعتماد شرکای غربی را که بودجه‌های کلانی برای دفاع از اوکراین اختصاص می‌دهند، تضعیف کند. کاهش شفافیت و افزایش فساد نه‌تنها منابع مالی و نظامی را به خطر می‌اندازد، بلکه مشروعیت اوکراین را به‌عنوان یک دموکراسی در حال مبارزه با یک دشمن اقتدارگرا کاهش می‌دهد. برای حفظ حمایت بین‌المللی و تقویت تلاش‌های جنگی، اوکراین باید از تضعیف نهادهای ضدفساد و فعالان مدنی خودداری کند و شفافیت را در اولویت قرار دهد./ منبع