چالش بزرگ بانک‌های مرکزی جهان میان تورم و بدهی

بانک‌های مرکزی میان کنترل تورم و مهار بحران بدهی‌های دولتی گرفتار سیاست‌های متناقض شده‌اند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چالش بزرگ بانک‌های مرکزی جهان میان تورم و بدهی» نوشته جاناتان لوین (Jonathan Levin) در بلومبرگ (Bloomberg) منتشر شده است. این یادداشت بررسی می‌کند که تلاش هم‌زمان بانک‌های مرکزی ایالات متحده، انگلیس و ژاپن برای کنترل بازده اوراق قرضه و مهار تورم، به دلیل امتناع سیاست‌گذاران از اصلاحات ساختاری بدهی‌های ملی، به راهبردی تناقض‌آمیز و ناکارآمد تبدیل شده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید میان چند هدف دشوار تعادل برقرار کنند؛ از یک سو باید با تورم مقابله کنند و از سوی دیگر تلاش کنند افزایش شدید بازده اوراق قرضه دولتی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد نکند. این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاران پولی در آمریکا، انگلیس و ژاپن هم‌زمان پیام‌هایی درباره سخت‌گیری در برابر تورم و حمایت از بازارهای مالی ارسال کنند؛ رویکردی که از نگاه برخی تحلیلگران، شبیه حرکت هم‌زمان روی پدال گاز و ترمز است.

یکی از نمونه‌های مهم این چالش در انگلیس دیده می‌شود؛ جایی که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت نگرانی‌هایی درباره وضعیت مالی دولت ایجاد کرده است. بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفته روند فروش اوراقی را که در دوران همه‌گیری کرونا خریداری کرده بود، متوقف کند. این اقدام در شرایطی انجام شد که مقام‌های بانک مرکزی همچنان درباره احتمال افزایش نرخ بهره در صورت تداوم فشارهای تورمی، به‌ویژه در حوزه انرژی، هشدار داده‌اند.

مشکل اصلی این است که سیاست‌های پولی نمی‌توانند به تنهایی مشکلات ساختاری مالی دولت‌ها را حل کنند. افزایش بدهی عمومی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، فشار بیشتری بر بانک‌های مرکزی وارد کرده است؛ زیرا افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، هزینه تامین مالی دولت‌ها را نیز بالا می‌برد. در نتیجه، بانک‌های مرکزی ممکن است برای جلوگیری از بی‌ثباتی بازار اوراق، به اقداماتی روی بیاورند که اثرگذاری سیاست ضدتورمی آنها را کاهش دهد.

در آمریکا نیز فدرال رزرو با شرایط مشابهی روبه‌رو است. افزایش بدهی دولت و نگرانی درباره هزینه‌های استقراض، باعث شده بازارها نسبت به مسیر آینده نرخ بهره حساس باشند. بانک مرکزی باید میان حفظ اعتبار خود در مبارزه با تورم و جلوگیری از فشار بیش از حد بر اقتصاد و بازارهای مالی تعادل برقرار کند.

ژاپن نیز با چالش متفاوتی مواجه است. پس از سال‌ها سیاست پولی بسیار انبساطی، افزایش نرخ‌های بهره و تغییر شرایط بازار اوراق، نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد خروج از سیاست‌های حمایتی طولانی‌مدت می‌تواند پیچیده و پرریسک باشد. یکی از نکات کلیدی این است که بسیاری از مشکلات کنونی ریشه در تصمیمات مالی دولت‌ها دارد. افزایش هزینه‌های عمومی، رشد بدهی‌ها و نبود اصلاحات ساختاری باعث شده بانک‌های مرکزی بخشی از بار مدیریت اقتصادی را بر دوش بکشند؛ در حالی که ابزارهای آنها عمدتاً محدود به نرخ بهره و سیاست‌های پولی است.

ادامه این وضعیت می‌تواند به دوره‌ای طولانی‌تر از عدم قطعیت اقتصادی منجر شود. اگر دولت‌ها اصلاحات لازم برای کنترل بدهی و بهبود ساختار مالی را انجام ندهند، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند میان حمایت از اقتصاد، حفظ ثبات بازارها و کنترل تورم، انتخاب‌های دشوارتری داشته باشند. در نهایت، مسئله اصلی تنها تصمیم‌های کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی نیست، بلکه هماهنگی میان سیاست پولی و سیاست مالی است. بدون اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر، اقدامات بانک‌های مرکزی ممکن است تنها زمان بخرند و نتوانند مشکلات عمیق‌تر اقتصادهای بزرگ را حل کنند./ منبع