حملات به ایران ممکن است حباب هوش مصنوعی را بترکاند
حملات نظامی به ایران و تنشهای خاورمیانه میتوانند اقتصاد جهانی را به سمت رکود بکشانند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، این یادداشت با عنوان اصلی « حملات به ایران ممکن است حباب هوش مصنوعی را بترکاند» («Get ready for the Trump Slump Iran strikes could burst the AI bubble») نوشته «جان راپلی» (John Rapley) در وبگاه «آنهرد» (UnHerd) منتشر شده است. یادداشت حاضر با نگاهی تحلیلی به بررسی پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی حملات ایالات متحده به ایران، فروپاشی احتمالی حباب سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، تشدید فشارهای تورمی و ریسک ورود اقتصاد جهانی به رکود میپردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
موج جدید درگیریها و حملات نظامی میان ایالات متحده و ایران، برخلاف تصورات اولیه، میتواند پیامدهای عمیق و ویرانگری را در ابعاد گوناگون اقتصادی و سیاسی در سطح جهان طنینانداز کند. این تقابل فرسایشی که بیش از شش ماه از آغاز آن میگذرد، نهتنها چشمانداز انتخابات میاندورهای آمریکا و ثبات سیاسی رهبران نوپای بریتانیا را با خطر مواجه ساخته، بلکه پتانسیل آن را دارد که بازارهای مالی جهانی را به سوی یک سقوط سنگین و لغزش به پرتگاه رکود هدایت کند. تلاشهای مکرر دولت دونالد ترامپ برای مدیریت تنش از طریق تشدید درگیریها، تاکنون نتایج مطلوبی به همراه نداشته و به جای کاهش بحران، با افزایش قیمت نفت و رشد بازده اوراق قرضه بینالمللی مواجه شده است.
این تحولات در مقطع حساسی رخ میدهد که اقتصاد جهانی بهویژه در بازارهای سهام و اوراق قرضه با نشانههای آشکار فشارهای مالی، رشد کند اقتصادی و تورم سرسختانه دستوپنجه نرم میکند. پیش از این نیز حباب سرمایهگذاری در فناوری هوش مصنوعی به مرحله شکنندهای رسیده بود. غولهای فناوری که پیشران اصلی رشد اقتصادی ایالات متحده بودهاند، ذخایر نقدینگی خود را به پایان برده و برای توسعه مراکز داده و زیرساختهای کلان، به بازارهای اعتباری روی آوردهاند. ارزش سهام این شرکتها به مدد سودهای کلان افزایشی چشمگیر داشته و به عنوان وثیقهای مطمئن برای دریافت وامهای سنگین عمل کرده است، اما بررسی دقیقتر ارقام نشان میدهد که این شرکتها تنها به دلیل هزینههای سرسامآور درآمدزایی میکنند و نرخ واقعی بازگشت سرمایه آنها به سختی هزینههای استهلاک را پوشش میدهد.
از سوی دیگر، صعود خیرهکننده شرکتهای فناوری بر بستر گسترش عظیم بدهی ملی ایالات متحده استوار شده است، بهطوریکه کسری بودجه فدرال با سرعتی فراتر از رشد اقتصادی افزایش یافته است. انباشت بدهیهای دولتی در کشورهای غربی از دوران همهگیری کرونا آغاز شده و با سیاستهای انبساطی دولتهای مختلف استمرار یافته است. همزمان، تغییر رویکرد شرکتهای بزرگ فناوری از سرمایهگذاری پساندازهای شخصی به تامین مالی از طریق بازارهای اوراق قرضه شرکتی، تقاضای جهانی برای اعتبار را به شدت افزایش داده است. بانکهای مرکزی به دلیل پایداری نرخ تورم، تمایلی به چاپ پول و پولیسازی بدهیها ندارند و این امر شکاف میان عرضه و تقاضای اعتبار را عمیقتر کرده است.
بازگشت خصومتها در خاورمیانه و افزایش بهای نفت، بار دیگر شعلههای تورم را برافروخته است. اگرچه در تابستان سال جاری نشانههایی از تعدیل تورم دیده میشد، اما از سرگیری درگیریها بهای سوخت، حملونقل و نهادههای کشاورزی را افزایش داده و فشارهای تورمی جدیدی را بر قفسه فروشگاهها تحمیل کرده است. این پدیده بانکهای مرکزی را ناگزیر میسازد تا نرخ بهره را در سطوح بالا حفظ کنند که این امر هزینههای تامین مالی را برای تمامی بخشها افزایش میدهد. در این میان، اقتصاد بریتانیا به دلیل عملکرد ضعیف مالی و بازده بالای اوراق قرضه دولتی، بیشترین آسیبپذیری را در میان کشورهای گروه هفت متحمل میشود و دولت این کشور را در آستانه ارائه بودجهای دشوار با چالشهای ساختاری جدی مواجه میسازد.
پیامدهای این وضعیت بر سپهر سیاسی نیز سایه افکنده است. افزایش هزینههای زندگی و فشارهای تورمی میتواند محبوبیت رهبران سیاسی را متزلزل کرده و دونالد ترامپ را به دلیل شکست در وعدههای صلح و ارزانی قیمتها، در ماههای آینده با خطر تبدیل شدن به یک رئیسجمهور تشریفاتی و ناکارآمد مواجه سازد. کاهش قدرت مالی دولتهای غربی در مواجهه با بحرانها، به دلیل انباشت بدهیهای کلان و هزینههای رو به رشد دفاعی و جمعیتی، ابزار واکنش به رکود را به شدت محدود کرده است.
بنابراین، مقیاس رکود احتمالی آینده مستقیماً با ابعاد حباب اقتصادی پیشین تناسب خواهد داشت. در شرایطی که اقتصاد آمریکا نشانههایی از کندی را بروز میدهد و بازار کار در رکود نسبی به سر میبرد، لغزش به سوی قلمرو منفی میتواند رنج اقشار مختلف را تشدید کرده و موجهای جدیدی از نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی را پدید آورد./ منبع
