پشت پرده حمایت آمریکا و اسرائیل در حمایت از اعتراضات ایران

حمایت علنی مقامات آمریکایی و اسرائیلی از اعتراضات در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که به تشدید بحران و امنیتی‌شدن فضای داخلی منجر شود. اظهارات رسمی، از جمله تهدید به مداخله در صورت برخورد با معترضان و پیام‌های تحریک‌آمیز برخی مقامات اسرائیلی، به اعتراضات رنگ و بوی خارجی می‌دهد و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا نیروهای امنیتی در موقعیتی حساس و پرهزینه قرار گیرند. این رویکرد آگاهانه، واکنش خشن را محتمل‌تر می‌سازد و دامنه بحران را گسترش می‌دهد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد حق اعتراض به‌رسمیت شناخته شود و از توسل به خشونت پرهیز گردد، چراکه خشونت می‌تواند مسیر مطالبه اصلاحات را مسدود کند.

فضای اجتماعی ایران ترکیبی از نارضایتی‌های اقتصادی و بحران‌های عمیق‌تر ساختاری است. تمرکز صرف بر نشانه‌های ظاهری مشکلات، مانند گرانی یا بیکاری، مانع از پرداختن به ریشه‌ها می‌شود. یکی از این ریشه‌ها، گسترش رانت و پیوند آن با قدرت سیاسی است؛ وضعیتی که نهادهای تصمیم‌گیری را در معرض تسخیر شبکه‌های رانتی قرار داده و اصلاح را دشوار کرده است. هنگامی که فساد از سطح تخلف فردی فراتر می‌رود و به‌صورت سیستمی در می‌آید، اعتماد عمومی فرسایش می‌یابد و جامعه به این جمع‌بندی می‌رسد که سازوکارهای رسمی توان مقابله با فساد درونی خود را ندارند.

نمادهای اجتماعی این وضعیت در روایت‌های روزمره مردم آشکار است؛ وضعیتی که طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده و معیشت، اشتغال و آینده خانوارها را با ناامنی مواجه کرده است. چنین تصویری نشان می‌دهد بحران صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به اختلال در کارکرد نظام تصمیم‌گیری و ضعف ساختاری در کنترل رانت بازمی‌گردد. گزارش‌هایی که از بازنگشتن ارزها توسط مدیران دولتی و شبه‌دولتی حکایت دارد، نشانه‌ای از ناکارآمدی نظام مقابله با فساد است و به‌طور ناخواسته پیام ضعف به جامعه منتقل می‌کند.

در سطح مدیریتی، انتخاب و تداوم حضور وزیران ناکارآمد نقش مهمی در تعمیق نارضایتی‌ها دارد. ارزیابی عملکرد مدیران ارشد باید در همان ماه‌های نخست صورت گیرد، زیرا ناتوانی مدیریتی اغلب در مدت کوتاه قابل تشخیص است. تعلل در اصلاح این وضعیت، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. بهانه‌هایی مانند نیاز به زمان طولانی برای ارزیابی، زمانی معتبر است که حداقل‌های مدیریتی وجود داشته باشد، نه در شرایطی که ناکارآمدی آشکار است.

مسئله اصلی، وجود یا فقدان اراده سیاسی برای مقابله با فساد ساختاری است. این یک انتخاب سیاسی بزرگ محسوب می‌شود که مستلزم اقدام هماهنگ همه نهادهای کشوری و لشکری است. خروج نهادهای حاکمیتی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم، بازطراحی تنظیمات نهادی سیاست‌گذاری و تخلیه نظام تصمیم‌گیری از نفوذ قدرت‌های خاص، از الزامات این مسیر است. تمرکز بر تصمیم‌های خرد و مقطعی، نظام تصمیم‌سازی را فرسوده می‌کند، در حالی که اصلاحات راهبردی و افزایش واقعی مشارکت می‌تواند مسیر عبور از بحران را هموار سازد./ منبع