در انتخابات اسرائیل چه چیزی در معرض تصمیم است؟
انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر می‌تواند فراتر از تعیین دولت آینده، درباره پاسخ‌گویی پس از حمله ۷ اکتبر، خدمت نظامی حریدیها، وضعیت کرانه باختری و جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور تصمیم‌ساز باشد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله‌ای با عنوان «در انتخابات اسرائیل چه چیزی در معرض تصمیم است؟» به قلم شای فلدمن (Shai Feldman) در نشنال اینترست (National Interest) منتشر شده است. مقاله بررسی می‌کند که انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ چگونه می‌تواند بر پاسخ‌گویی درباره حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مسئله خدمت نظامی یهودیان فوق ارتدوکس، وضعیت کرانه باختری و روابط خارجی اسرائیل اثر بگذارد؛ موضوعاتی که از نظر نویسنده برخی از آنها در مرکز رقابت انتخاباتی قرار ندارند، اما پیامدهای مهمی خواهند داشت. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
رقابت‌های انتخاباتی اسرائیل تعیین دولت بعدی نیست، بلکه می‌تواند درباره پاسخ‌گویی پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، معافیت حریدیها از خدمت نظامی، وضعیت کرانه باختری و روابط خارجی اسرائیل تصمیم‌ساز باشد. انتخابات ۲۷ اکتبر، از این منظر، بر مسائل ساختاری اثر خواهد گذاشت.
نخستین مسئله، پاسخ‌گویی درباره غافلگیری اسرائیل در برابر حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است. دولت کنونی به رهبری لیکود با تشکیل کمیسیون ملی تحقیق مخالفت کرده است؛ در حالی که در دهه ۱۹۷۰، کمیسیون آگرانَت برای بررسی شکست دولت در پیش‌بینی حمله مصر و سوریه در جنگ یوم کیپور تشکیل شد. گلدا مئیر و موشه دایان در آن دوره مسئولیت خطاهای خود را پذیرفتند و استعفا کردند، اما بنیامین نتانیاهو چنین اقدامی نکرده است. از آنجا که احزاب مخالف از سازوکار تحقیق حمایت می‌کنند، انتخابات می‌تواند به نوعی همه‌پرسی درباره پاسخ‌گویی سیاسی تبدیل شود.
مسئله دوم، معافیت یهودیان فوق ارتدوکس یا همان حریدیها از خدمت در ارتش اسرائیل است. این معافیت پس از استقلال در سال ۱۹۴۸ برقرار شد، اما رشد سریع جمعیت حریدیها باعث شده حدود هشتاد هزار مرد مشمول آن باشند. جنگ چندجبهه‌ای پس از ۷ اکتبر، که سه سال ادامه یافته، نیاز به سربازان وظیفه و ذخیره را افزایش داده و فشار مالی و خانوادگی بر آنان افزوده است. وابستگی فزاینده این جامعه به منابع مالی دولت، در میان اسرائیلی‌های غیرارتدوکس نارضایتی ایجاد کرده است. از این رو، تقسیم بار خدمت و هزینه‌های عمومی نیز در انتخابات اهمیت دارد.
موضوع سوم، وضعیت کرانه باختری است؛ جایی که بحث گسترش نوعی «هرج‌ومرج» وجود دارد؛ یعنی وضعیتی که دولت انحصار زور را در اختیار ندارد. گروه‌های افراطی موسوم به «جوانان تپه‌ها» سال‌ها به روستاها، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی فلسطینیان حمله کرده‌اند. پس از تشکیل دولت کنونی در سال ۲۰۲۳ و افزایش مجوز حمل سلاح برای شهرک‌نشینان، حمایت ایتامار بن‌گویر و بتسالل اسموتریچ از این گروه‌ها و افزایش شمار افراد مسلح، حملات تشدید شده است. این وضعیت به روابط خارجی اسرائیل نیز سرایت کرده است؛ دولت‌های اروپایی اعتراض و برخی تحریم‌هایی اعمال کرده‌اند، سفیر آمریکا آن را محکوم کرده و اردن نگران پیامدهای جمعیتی آن است. در سپتامبر ۲۰۲۶ حضور ارتش در کرانه باختری به ۲۵ گردان افزایش یافت، اما حملات ادامه دارد. نتیجه انتخابات بر احتمال اقدام دولت برای بازداشت یا خلع سلاح افراط‌گرایان اثر خواهد گذاشت.
انتخابات بر روابط خارجی اسرائیل نیز تأثیر می‌گذارد. اسرائیلی‌ها اکنون شریک فلسطینی قابل‌اتکایی برای اجرای راه‌حل دوکشوری نمی‌بینند و ضعف رهبری رسمی فلسطینی در رام‌الله این برداشت را تقویت کرده است. در عین حال، سیاست‌های اسرائیل که امید به ایجاد دولت فلسطینی پیوسته را تضعیف می‌کنند، بر روابط با دولت‌های خارجی اثر گذاشته‌اند. طرح ساخت هزاران واحد مسکونی جدید در منطقه E-1 در شرق اورشلیم، نمونه‌ای از این سیاست‌هاست که حتی دولت‌های اروپایی حامی امنیت و شکوفایی اسرائیل با آن مخالفت کرده‌اند. بنابراین، دولت بعدی و جهت‌گیری آن در قبال کرانه باختری و شهرک‌سازی، در اروپا و میان گروه‌های مهم سیاسی و اجتماعی آمریکا دنبال خواهد شد./ منبع
