انتخابات اسرائیل؛ غرب آسیا نیازمند تغییر سیاست‌هاست نه جابه‌جایی مهره‌ها
پایتخت‌های منطقه نباید به کنار رفتن احتمالی نتانیاهو دل ببندند، بلکه باید هر ائتلاف جدیدی را بر اساس پایان اشغالگری و احترام به حاکمیت همسایگان بسنجند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «انتخابات اسرائیل؛ غرب آسیا نیازمند تغییر سیاست‌هاست نه جابه‌جایی مهره‌ها» به قلم خالد محمد باطرفی (Khaled Mohammed Batarfi) در خبرگزاری آناتولی (Anadolu Agency) منتشر شده است. این یادداشت استدلال می‌کند که تغییر نخست‌وزیر در تل‌آویو به‌خودی‌خود به معنای تغییر سیاست‌های تهاجمی اسرائیل در قبال غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه نیست و کشورهای منطقه باید با دیپلماسی هماهنگ، معیارهای عملی برای هر دولت بعدی تعیین کنند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در آستانه برگزاری انتخابات اسرائیل، پرسش اصلی برای همسایگان این است که آیا کابینه آینده سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه را تغییر خواهد داد یا تنها لحن دیپلماتیک خود را عوض می‌کند. هرچند کنار رفتن بنیامین نتانیاهو می‌تواند گشایشی نسبی ایجاد کند، پایتخت‌های غرب آسیا نباید روی کار آمدن چهره‌ای کم‌تنش‌تر را با حل ریشه‌ای بحران‌هایی که در اشغالگری، نقض حاکمیت کشورها و انکار حقوق فلسطینیان ریشه دارد، یکسان بپندارند. نظرسنجی‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که نه بلوک نتانیاهو و نه جریان اپوزیسیون از اکثریت لازم برای تشکیل دولت به تنهایی برخوردار نیستند و چانه‌زنی‌های ائتلافی، دست هر نخست‌وزیر آینده را برای مصالحه محدود خواهد کرد.
نخستین آزمون عملی هر دولت جدید در تل‌آویو، نحوه مواجهه با غزه و کرانه باختری است. تسهیل کمک‌های بشردوستانه، پایبندی به آتش‌بس و اجازه بازسازی غزه گام‌هایی ضروری برای نجات جان غیرنظامیان است، اما بازسازی بدون راه‌حل سیاسی صرفاً به معنای تأمین مالی دوره‌های موقت آرامش میان جنگ‌های مکرر خواهد بود؛ چنان‌که بیانیه مشترک هشت کشور عربی و اسلامی در ماه سپتامبر نیز آینده غزه را مستقیماً به تشکیل کشور مستقل فلسطینی گره زد. در کرانه باختری نیز معیار قضاوت، توقف شهرک‌سازی، مهار خشونت شهرک‌نشینان و لغو سیاست‌های تجزیه ارضی است، نه ادامه همان سیاست‌ها با ادبیاتی ملایم‌تر.
در جبهه لبنان و سوریه نیز امنیت پایدار را نمی‌توان بر پایه خلق‌وخوی شخصی رهبران اسرائیل بنا کرد. بیروت و دمشق برای بازسازی به احترام متقابل به حاکمیت ملی، توافق‌های قابل راستی‌آزمایی و پایان این فرض نیازمندند که تل‌آویو می‌تواند به شکل یک‌جانبه و با توسل به زور، معادلات امنیتی همسایگان خود را تعیین کند.
برای عربستان سعودی و ترکیه، خطوط قرمز کاملاً روشن است. ریاض هرگونه عادی‌سازی روابط را به شکل‌گیری یک توافق صلح معتبر و تشکیل کشور مستقل فلسطین مشروط کرده است و تغییر نخست‌وزیر در اسرائیل این شرط بنیادین را از میان برنمی‌دارد. نگاه آنکارا نیز به همین اندازه مشروط است؛ ترکیه در بیانیه ماه اکتبر خود ضمن محکوم‌کردن اقدامات اسرائیل در سوریه، بر تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد و هرگونه بهبود روابط را منوط به تغییر رفتار عملی تل‌آویو در سوریه و سرزمین‌های فلسطینی می‌داند.
اگر کشورهای منطقه به این نتیجه برسند که انتخابات اسرائیل تغییر عملی چندانی به همراه ندارد، نباید به انفعال تن دهند، بلکه باید با دیپلماسی هماهنگ، شاخص‌های مشخصی تعریف کنند، هرگونه ادغام منطقه‌ای را به رعایت این تعهدات مشروط سازند و واشنگتن و اروپا را برای تضمین تعهدات الزام‌آور تحت فشار بگذارند./ منبع