جایگاه ایران در نبرد تحریمها و امپراتوری زیرزمینی
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «جایگاه ایران در نبرد تحریمها و امپراتوری زیرزمینی» به قلم محسن شریفخدائی در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است. نویسنده در این مطلب با مرور تاریخی از دکترین ترومن تا دوران معاصر، تحول استفاده از اقتصاد بهعنوان ابزار قدرت را بررسی کرده و نشان میدهد که آمریکا با بهرهگیری از زیرساختهای مالی و فناورانه جهانی، نوعی «امپراتوری زیرزمینی» ایجاد کرده است که تحریمها را به سلاح ژئوپلیتیکی بدل میسازد. یادداشت بر ضرورت بازتعریف سیاست اقتصادی و دیپلماتیک ایران برای مقابله با این ساختار تأکید میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
در طول تاریخ، قدرتهای بزرگ از ابزارهای اقتصادی برای تحمیل اراده سیاسی خود استفاده کردهاند. کنترل مسیرهای تجاری، تعرفهها و محدودیتهای مالی از دوران باستان تا عصر استعمار نقش مهمی در رقابت امپراتوریها داشته است. در قرن بیستم، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با دکترین ترومن، بنیان تبدیل اقتصاد به ابزاری ژئوپلیتیکی را گذاشت. طرح مارشال و تأسیس نهادهای کنترل فناوریهای حساس، نمونههایی از بهرهگیری از سازوکارهای اقتصادی برای مهار شوروی و تثبیت نظم غربی بود. سیاستهای رؤسایجمهور آمریکا از آیزنهاور تا ریگان این مسیر را ادامه دادند و تحریمهایی علیه کوبا، کره شمالی و ویتنام شمالی اعمال شد. در آن دوران، اقتصاد در کنار قدرت نظامی عمل میکرد، اما هنوز به سطح ابزار مستقل و جهانی سیاست خارجی نرسیده بود.
با وقوع حملات روز یازده ماه سپتامبر، اقتصاد و امنیت در آمریکا به هم پیوستند و واشنگتن از دلار، شبکه سوئیفت و کنترل فناوریها برای اعمال فشار بر کشورهایی چون ایران، روسیه و چین بهره گرفت. این مرحله نشاندهنده تولد نظمی پنهان بود؛ نظمی مبتنی بر ابزارهای مالی و دیجیتال که به آمریکا امکان میداد بدون جنگ، رقبا را مجازات کند. بسیاری از این تحریمها، بدون مجوز سازمان ملل و به شکل یکجانبه اعمال شدند و واکنش برخی کشورها و نهادهای بینالمللی را برانگیختند. دادهها، فناوری و زیرساختهای مالی ستون فقرات این ساختار را تشکیل دادهاند که میتوان آن را «امپراتوری زیرزمینی» نامید. این شبکه، مبتنی بر سلطه دلار، نظام بانکی و شرکتهای فناوری غربی، قدرتی نامرئی اما مؤثر در نظم بینالملل ایجاد کرده است.
ایران یکی از اهداف اصلی این سازوکار بوده است. با قطع دسترسی تهران به سوئیفت و فشار بر بانکهای جهانی، آمریکا توانست حتی بدون اجماع جهانی، ایران را از چرخه مالی بینالمللی خارج سازد. این اقدامها پیامدهای اقتصادی و انسانی قابل توجهی داشتند و بهویژه در مجامع حقوقی انتقادهایی علیه آنها مطرح شد. در سطح نظری نیز استفاده از اقتصاد بهعنوان ابزار فشار با اصول لیبرالیسم اقتصادی و آزادی تجارت در تضاد است. در مواردی مانند عراق، ایران و ونزوئلا، تحریمها موجب محدودیت در دسترسی به کالاهای اساسی و آسیبهای انسانی شدند. این وضعیت مفهوم مجازات اقتصادی را به چالشی اخلاقی و حقوقی برای غرب تبدیل کرد.
در عصر کنونی، اقتصاد بهجای گلوله و تانک به سلاحی بدل شده که بر مبنای داده، ارز و فناوری عمل میکند. تداوم این روند بدون شفافیت و پاسخگویی میتواند تهدیدی برای نظم جهانی باشد. ایران در چنین محیطی ناچار است راهبردی واقعگرایانه برای کاهش اثر تحریمها و خروج از اقتصاد تحریمی اتخاذ کند. تقویت شفافیت، مبارزه با فساد، اصلاحات ساختاری، اعتمادسازی داخلی و گفتوگو با رقبا از محورهای ضروری این رویکرد محسوب میشود. همچنین، گسترش همکاریهای چندجانبه اقتصادی، فعالشدن در نهادهای بینالمللی و تنشزدایی منطقهای میتواند زمینه کاهش فشارها و بازسازی پیوندهای جهانی را فراهم آورد. تنها از طریق دیپلماسی چندلایه، تنوعبخشی اقتصادی و تعامل متوازن است که میتوان از تهدید تحریمها فرصتی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم جدید جهانی ساخت. اقتصاد، ابزار قدرت است اما بدون عدالت و شفافیت، خود میتواند به منبع بیثباتی بدل شود./ منبع
