تلاش عراق برای اصلاحات پیش از انتخابات سال ۲۰۲۵
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تلاش عراق برای اصلاحات پیش از انتخابات سال ۲۰۲۵» نوشته محمد حسین (Mohammed Hussein) و منتشرشده در موسسه واشنگتن (Washington Institute)، به بررسی چالشها و فرصتهای پیشِ روی عراق در جهت اصلاحات اقتصادی پیش از انتخابات مجلس در سال ۲۰۲۵ میپردازد. این یادداشت با تحلیل وابستگی مالی عراق به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر ثبات اقتصادی، به بررسی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور و موانع موجود در مسیر اصلاحات میپردازد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
عراق در آستانه انتخابات مجلس در سال ۲۰۲۵ با چالشهای مالی و اقتصادی جدی مواجه است. این کشور که همچنان وابسته به درآمدهای نفتی است، در تلاش است تا ساختار اقتصادی خود را تنوع بخشد و از مدل اقتصادی رانتیر فاصله بگیرد. هدف اصلی عراق از سال ۲۰۰۳ پس از سقوط صدام حسین، احیای بخشهای غیرنفتی اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات نفت بوده است. در این مسیر، دولتهای مختلف تلاش کردهاند تا زیرساختهای اقتصادی را توسعه دهند و منابع مالی را به سمت سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی سوق دهند؛ اما بیشتر این تلاشها با شکست مواجه شده است.
با توجه به وابستگی بیش از ۹۳ درصد درآمدهای دولت به نفت، عراق در برابر نوسانات قیمت نفت آسیبپذیر است. بحران مالی اخیر، که بهدلیل کاهش قیمت نفت رخ داده، نشان داد که دولت بهویژه در زمانهای افت قیمت نفت، نمیتواند خود را از بحرانها رهایی بخشد. دولت کنونی عراق به رهبری محمد شیاع السودانی نیز نتوانسته است در این زمینه به پیشرفت قابلتوجهی دست یابد و همچنان بر هزینههای جاری مانند حقوق و مزایا تمرکز دارد، در حالی که باید سرمایهگذاریهای بیشتری در بخشهای زیرساختی انجام دهد تا بتواند به توسعه بخش خصوصی و تنوع اقتصادی برسد.
مقامات عراقی بارها از ضرورت اصلاحات اقتصادی صحبت کردهاند، اما این اصلاحات با موانع زیادی از جمله فساد گسترده و سیستم سیاسی شکننده مواجه است. در نظام سیاسی عراق، وزارتخانهها عمدتاً بهعنوان پایگاههای حزبی عمل میکنند و این امر باعث ضعف در تصمیمگیریهای اقتصادی شده است. علاوه بر این، فساد مالی که در پروسههای دولتی ریشه دوانده، مانع اصلی برای اصلاحات جدی در سیاستهای مالی و اقتصادی است.
در پاسخ به فشارهای مالی ناشی از کاهش قیمت نفت، دولت عراق راهکارهای کوتاهمدتی نظیر کاهش سرمایهگذاریهای عمومی، کاهش ذخایر ارزی و تغییر نرخ ارز را اتخاذ کرده است. این اقدامات اگرچه بهطور موقت مشکل را حل کردهاند، اما بهطور اساسی اقتصاد عراق را نجات نمیدهند و تنها بار دیگر بحرانهای مالی را به تأخیر میاندازند.
برای دستیابی به اصلاحات واقعی و اصلاح ساختار اقتصادی، عراق به اراده سیاسی قوی و مشارکت فعال مردم نیاز دارد. این اصلاحات باید شامل تقویت نهادهای مالی، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در سیستم دولتی باشد. با این حال، با توجه به ساختار سیاسی موجود، اعمال این تغییرات بهسادگی ممکن نخواهد بود./ منبع