رأی شهروندان عرب؛ آزمون برابری سیاسی در اسرائیل
مناقشه بر سر مشارکت احزاب عرب در ائتلاف دولتی، پرسش بنیادین درباره اعتبار برابر آرای شهروندان را به مرکز سیاست اسرائیل آورده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «رأی شهروندان عرب؛ آزمون برابری سیاسی در اسرائیل» به قلم ایدن برزوعبی (Eden Barzoabi) در جروزالم پست (The Jerusalem Post) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی بنبست تشکیل کابینه پس از انتخابات اسرائیل، استدلال میکند که نحوه مواجهه با احزاب عرب، فراتر از رقابت با بنیامین نتانیاهو، آزمونی برای تعیین ماهیت سیاسی و میزان پایبندی به اصل برابری شهروندی است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
کشمکشهای سیاسی جاری بر سر چگونگی تشکیل دولت جدید در اسرائیل، دیگر صرفاً یک رقابت تاکتیکی برای کنار زدن بنیامین نتانیاهو یا حفظ او در قدرت نیست، بلکه به مناقشهای عمیق بر سر تعریف هویت سیاسی اسرائیل تبدیل شده است. افزایش چشمگیر مشارکت شهروندان عرب در انتخابات اخیر، جایگاه احزاب نماینده آنان را بهشدت تقویت کرده و این احزاب را به بخش جداییناپذیری از هرگونه اکثریت پارلمانی در جبهه مخالفان نتانیاهو تبدیل ساخته است.
در جریان مذاکرات ائتلافی، طرح این استدلال از سوی برخی محافل سیاسی که برای تشکیل دولت باید صرفاً به «اکثریت رأیدهندگان یهودی» اتکا کرد، واکنشهای جدی برانگیخته است. چنین پیشفرضی که مشروعیت سیاسی تصمیمهای کلان را تنها به قومیت اکثریت گره میزند، در عمل به معنای درجهبندی شهروندان و کاهش مستقیم ارزش و اعتبار سیاسی آرای شهروندان عرب در صندوقهای رأی است.
در نقطه مقابل، پذیرش مشارکت رسمی احزاب عرب در ساختار قدرت میتواند به آزمونی تاریخی برای تحقق عملی برابری شهروندی تبدیل شود. این شکاف سیاسی، بازتابدهنده تقابل دو تصور کاملاً رقیب و متضاد از مفهوم دولت در اسرائیل است: یک دیدگاه که مشروعیت را بر پایه نهادهای دموکراتیک و مشارکت برابر تمامی شهروندان تعریف میکند، و دیدگاه دیگری که برتری را به مطالبات مذهبی، قومی و سرزمینی میدهد.
اکنون چالش اصلی پیش روی چهرههایی مانند گادی آیزنکوت در رهبری جریان مخالف، چگونگی تبدیل این حمایت انتخاباتی به یک همکاری سیاسی واقعی و پایدار است. تسلیمشدن در برابر فشارهای جناح راست و کنار گذاشتن نمایندگان منتخب شهروندان عرب از معادلات قدرت، تنها همان بنبست سیاسی و بحران مشروعیتی را بازتولید خواهد کرد که رأیدهندگان در پای صندوقهای رأی خواهان تغییر آن بودند./ منبع