اسرائیل نمیتواند رویارویی با بحرانهای خود را به تعویق بیندازد
بحران اصلی اسرائیل بیش از تهدید خارجی، به شکافهای عمیق داخلی بازمیگردد.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان « اسرائیل نمیتواند رویارویی با بحرانهای خود را به تعویق بیندازد» نوشته گرایم وود (Graeme Wood) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic)، به بررسی دگرگونیهای جمعیتی، مذهبی و سیاسی اسرائیل و شکاف فزاینده میان سکولارها، حریدیها و شهروندان عرب میپردازد و استدلال میکند که چالش اصلی آینده کشور، یافتن سازوکاری برای همزیستی این گروهها و بازتعریف نظم سیاسی است؛ مسئلهای که انتخابات پیشرو نیز ظاهراً قادر به حل آن نیست. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
در نگاه رایج از بیرون، مهمترین تهدیدهای اسرائیل همچنان ایران، حماس، جنگ غزه، کاهش حمایت بینالمللی و پیامدهای امنیتی منازعه فلسطین هستند. بااینحال، در داخل اسرائیل نگرانی عمیقتری درباره آینده کشور وجود دارد: چگونگی مدیریت شکاف میان جامعه سکولار و مذهبی، ادغام سیاسی و اجتماعی شهروندان عرب و تعیین حدود رابطه میان دولت، دین و نهادهای دموکراتیک. از این منظر، تهدیدهای خارجی اگرچه جدیاند، اما جامعه اسرائیل در طول دههها سازوکارهای نظامی و اقتصادی قدرتمندی برای مقابله با آنها ایجاد کرده است.
اسرائیل در سالهای اخیر از نظر اقتصادی و نظامی مستقلتر شده و همین امر حساسیت آن نسبت به فشار افکار عمومی خارجی را کاهش داده است. در مقابل، تحولات جمعیتی در داخل، نظم سیاسی شکلگرفته در دهههای نخست تأسیس کشور را تغییر داده است. دولت اولیه عمدتاً تحت هدایت یهودیان سکولار، اروپاییتبار و چپگرا بود؛ اما رشد جمعیت یهودیان شرقی و بهویژه حریدیها، همراه با افزایش نفوذ جریانهای صهیونیسم دینی، موازنه اجتماعی و سیاسی را دگرگون کرده است.
جمعیت حریدیها از سهمی بسیار کوچک در زمان تأسیس اسرائیل به حدود یکهشتم جمعیت یهودی کشور در سال ۲۰۲۴ رسیده و روند رشد آن ادامه دارد. معافیت گسترده مردان حریدی از خدمت نظامی و مشارکت محدود بخشی از این جامعه در بازار کار، به یکی از مناقشههای اصلی تبدیل شده است؛ زیرا گروههای سکولار و نظامی این وضعیت را نابرابر میدانند. در مقابل، جریانهای مذهبی معتقدند حفظ سبک زندگی و مطالعه دینی بخشی از هویت و مأموریت اجتماعی آنان است.
این تغییرات جمعیتی با صعود سیاسی بنیامین نتانیاهو و ائتلافهای او با احزاب مذهبی و راستگرا همزمان شده است. اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت در سال ۲۰۲۳ اعتراضات گستردهای را برانگیخت و شکاف میان طرفداران حفظ اختیارات دیوان عالی و حامیان محدودکردن قدرت آن را آشکار کرد. حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ پس از آن، موقتاً اختلافات داخلی را تحتالشعاع قرار داد، اما مسائل بنیادین حل نشدند. انتخابات پیشرو نیز عمدتاً میان چهرههایی از نسل سیاسی دهه ۱۹۹۰ جریان دارد و اختلاف آنها بیشتر بر شیوه حکمرانی و ائتلافسازی متمرکز است تا ارائه تصویری کاملاً متفاوت از آینده کشور. TThe Atlantic
در همین حال، چپ سیاسی اسرائیل به حاشیه رانده شده و حتی برخی جریانهای میانه و چپ نیز در موضوع امنیت، فلسطین و ضرورت حفظ قدرت بازدارندگی به مواضع سختگیرانهتری نزدیک شدهاند. تجربه انتفاضه دوم، شکست روند اسلو و حمله ۷ اکتبر، اعتماد بخش بزرگی از جامعه به این تصور را کاهش داده که امتیازدهی ارضی و مذاکرات میتواند بهتنهایی امنیت پایدار ایجاد کند.
در برابر این وضعیت، نشانههایی از تغییر درونگروهی نیز دیده میشود. برخی اصلاحگران حریدی به دنبال آموزش ریاضی، علوم، انگلیسی و مهارتهای مدنی به کودکان این جامعهاند، بدون آنکه هویت مذهبی آنان را کنار بگذارند. در میان شهروندان عرب نیز تجربه مشارکت حزب «رعام» در ائتلاف سال ۲۰۲۱ نشان داد که حضور در ساختار ائتلافی میتواند به دسترسی بیشتر به منابع و نفوذ سیاسی منجر شود. این تحولات، امکان شکلگیری نوعی سیاست مشارکتمحور را مطرح میکند که در آن گروههای مختلف به جای انزوای سیاسی، مسئولیتها و منافع شهروندی را تا حد بیشتری به اشتراک بگذارند.
مسئله بنیادی اسرائیل، در نتیجه، صرفاً چگونگی مقابله با دشمنان خارجی نیست؛ بلکه سازگارکردن ساختار سیاسی با جامعهای است که از نظر مذهبی، قومی و جمعیتی بهطور محسوسی تغییر کرده است. اگر نسل جدیدی از سیاستمداران بتواند فراتر از دوگانههای قدیمی حرکت کند و همزمان امنیت، برابری شهروندی، مشارکت سیاسی و هویت یهودی اسرائیل را در یک چارچوب عملی جمع کند، مسیر تازهای برای سیاست داخلی گشوده خواهد شد. در غیر این صورت، شکاف میان ساختار سیاسی موجود و واقعیت اجتماعی در حال تغییر میتواند همچنان منشأ بحرانهای داخلی باشد. اهمیت این مسئله فراتر از اسرائیل است، زیرا توانایی یک جامعه عمیقاً چندپاره برای حفظ سازوکارهای دموکراتیک، آزمونی برای ظرفیت دموکراسی در مواجهه با اختلافات هویتی و مذهبی نیز محسوب میشود./ منبع
